فقه و حقوق خصوصی

چکیده در ضمان درک هرگاه ثمن معامله از جنس وجه رایج و پول باشد و معامله در اثر رد مالک باطل شود، بایع مدیون ثمن پولی می‌باشد و با عنایت به افزایش تورم در کالاهای اساسی و غیر اساسی و به تناسب، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، کاهش ارزش ثمن پولی مزبور مضمون است.
نحوه جبران کاهش ارزش ثمن پولی در رویه قضایی متشتت و آرای متفاوتی از محاکم دادگستری صادر شده به ‏گونه‌ه‏ای که برخی از محاکم قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص عمومی تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و برخی قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص تورم موضوعی و بخشی هستند.
به‏ هرحال دیوان عالی کشور در سال 1400 در رأی وحدت رویه شماره 811 جبران کاهش ارزش به‏ صورت تورم موضوعی را برگزید و به نظر می‌‏رسد جبران کاهش به‏ صورت موضوعی با همان توضیحی که در رأی وحدت رویه آمده است صحیح است. منتها روش مزبور مختص به مواردی است که بطلان در آن‏ها به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا به جهتی هم سو با آن باشد.

چکیده این پژوهش به بررسی این پرسش می‌پردازدکه آیا رمزارزها با تعریف بیع درماده ۳۳۸ قانون مدنی، یعنی «تملیک عین به عوض معلوم» انطباق دارند یا خیر.مسئله از آن‌جا اهمیت می‌یابد که ظاهر ماده مزبور با تکیه بر قید «عین» شمول بیع نسبت به بسیاری از اموال غیرمادی نوپدید، از جمله رمزارزها را با تردید مواجه می‌سازد. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقه امامیه، حقوق مدنی و برخی شواهد تقنینی، مبنای تاریخی ورود قید «عین» درتعریف بیع و ادله موافقان و مخالفان اشتراط عین‌بودن مبیع را بررسی کرده و امکان انطباق رمزارزها با ماده ۳۳۸ را می‌سنجد. یافته‌ها نشان می‌دهد: نخست، باتوجه به اینکه معاملات غالباً از امور امضایی‌اند و دلیل معتبر شرعی بر انحصار مبیع در اعیان وجود ندارد درعرف معاملاتی-همسو با شواهدی از کاربرد واژه بیع دربرخی آیات و روایات درباره منافع وحقوق- آنچه در مبیع برجسته است «مال‌بودن» و قابلیت انتساب آن به دارایی اشخاص است؛ از این‌رو، باتوجه به شناسایی منافع و حقوق مالی به‌عنوان مال، مبیع نمی‌تواند منحصر در اعیان باشد و ذکر «عین» در تعریف بیع بیش از آنکه مقوّم حقیقت آن باشد، متأثر از غلبه معاملات اعیان درگذشته وکوششی برای تمایز بیع ازاجاره است.دوم، حتی برفرض حفظ قید «عین» در ماده ۳۳۸ اختصاص آن به اموال مادی نیز موجه نیست؛زیرا دلیلی بر مضیق کردن مفهوم موسع «عین» به امور صرفاً مادی وجود ندارد و چنین تفسیری با نظام کنونی اموال و شناسایی گسترده دارایی‌های غیرمادی سازگار نیست؛ افزون‌براین، مادی‌انگاری عین بیشتر ریشه در شرایط تاریخی غلبه اعیان محسوس دارد، نه در اقتضای ذاتی مفهوم آن. براین‌اساس، رمزارزها با وجود غیرمادی‌بودن، به اعتبار تشخص، قابلیت انتساب و امکان نقل و انتقال مستقل، واجد نوعی «عینیت الکترونیکی» بوده و می‌توانند در چارچوب تفسیری موسع از«عین» به‌عنوان متعلَّق معین قابل تملیک جای گیرند؛درنتیجه، خریدوفروش آن‌ها دست‌کم از حیث عین‌بودن مبیع با ماده ۳۳۸ قانون مدنی قابل‌انطباق است. در پایان، اصلاح تقنینی ماده مزبور با محوریت «مال» یا دست‌کم تفسیر موسّع از «عین» پیشنهاد می‌شود.

چکیده سرعت پیشرفت‌ درفناوری‌های ژنتیکی و روش های ویرایش دی‌ان‌ای، تحولی اساسی در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، پزشکی، کشاورزی و علوم محیطی به وجود آورده است. با این حال، آسیب های حاصل از این نوآوری‌ها، چالش های منحصر به فردی را به‌ ویژه در زمینه مبنای مسئولیت‌ مدنی به همراه دارند. این تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی ضمن بررسی اهمیت این موضوع از جنبه ی حقوقی، به‌منظور تدوین و ارائه یک مبنای جامع برای مسئولیت‌ مدنی ناشی از فناوری‌های ویرایش دی‌ان‌ای، مبانی مسئولیت مدنی موجود، از جمله مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت محض(فرض مسئولیت) و مسئولیت مطلق را مورد بررسی قرار داده است. لذا این پژوهش پس از تحلیل انتقادی و تطبیقی محدودیت‌های مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ویرایش دی‌ان‌ای سیستم‌های حقوقی کنونی و شناسایی چالش‌های موجود، در پی آن است که راهکارهایی را برای اطمینان از پاسخگویی مؤثرتر پیشنهاد داده و رویکردی متعادل ارائه دهد. پس از تلفیق دیدگاه‌های حقوقی و ژنتیکی، یافته‌ها نشان داد که مبانی سنتی مسئولیت مدنی قادر به پوشش کامل پیامدهای بلندمدت و بین نسلی نیستند و ترکیب مسئولیت محض و در موارد خاص مسئولیت مطلق، به عنوان مبنای مناسب، توانایی بیشتری در مدیریت ریسک‌های ناشی از مداخلات ژنتیکی فراهم نموده و راهکارهای نوآورانه‌ای را برای ایجاد تعادل میان پیامدهای بلندمدت این فناوری‌، حفاظت از حقوق فردی و منافع عمومی، با تأکید بر مسئولیت مدنی پیشنهاد می‌دهد.

چکیده تعیین ثمن و دستمزد در قراردادهای واگذاری آثار ادبی و هنری به‌دلیل ماهیت معنوی، کیفی و غیرمادی این آثار همواره با ابهام و دشواری‌های فراوانی همراه است؛ به همین دلیل، در فضای عملی این نوع قراردادها، پدیدآورندگان بیش از سایر حوزه‌های معاملاتی با شروط یک‌طرفه و غیرمنصفانه از سوی طرف مسلط اقتصادی مواجه می‌شوند. این پدیده نامتعارف به‌دلیل نبودِ مقررات خاص و حمایتی در نظام حقوقی ایران، موازنه اقتصادی قراردادها را به شدت برهم می‌زند و در درازمدت موجب سرخوردگی و کاهش انگیزه‌های خلاقانه مؤلفان و هنرمندان می‌گردد. این پژوهش با اتکا به روش توصیفی‌تحلیلی و با هدف ارائه چارچوبی منسجم جهت سنجش این شروط، به بررسی ابزارهای حمایتی در فقه و حقوق موضوعه برای مقابله با غیرمنصفانگی قراردادی می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه امامیه ظرفیت‌های پویایی مانند قاعده لاضرر، اصول موازنه قراردادی، لزوم رعایت عدالت معاوضی و نفی استثمار برای صیانت از حقوق طرف ضعیف عقد وجود دارد؛ در کنار آن، پژوهش حاضر جهت غنای مباحث تطبیقی، نگاهی گذرا نیز به رویکردهای حمایتی فقه عامه در سرکوب شروط جائرانه داشته است. در حقوق موضوعه ایران نیز هرچند قانون خاصی در این زمینه تصویب نشده، اما مقابله با غیرمنصفانگی قراردادی از طریق بازخوانی قواعد عمومی قراردادها و مبانی موجود از جمله نظم عمومی اقتصادی، قاعده لاضرر، نظریه سوءاستفاده از وضعیت اضطرار و به‌ویژه مقررات و ضوابط ضدانحصار امکان‌پذیر است که این مبانی حقوقی می‌توانند مستندِ اعلام بی‌اثری این شروط و بازگرداندن توازن اقتصادی به قراردادهای نشر باشند.

چکیده یکی از مصادیق نوپدید اصل حاکمیت اراده در قراردادها، پدیده «حق پذیره» در اجاره موقوفات است که در عمل با مفاهیمی چون سرقفلی، عقد حِکر، حق تقدیمی و حق‌الأرض دارای اشتراکات ظاهری، ولی تفاوت‌های ماهوی عمیقی است. این پژوهش با هدف تحلیل فقهی-حقوقی این نهاد و تمایزگذاری دقیق آن از نهادهای مشابه، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که حق پذیره در چارچوب اجاره وقفی، با توجه به اصل رضایی بودن عقود در فقه امامیه و حقوق ایران، از مشروعیت برخوردار است؛ اما برخلاف تصور رایج، ریشه تاریخی مستقل و روشنی به مفهوم «حق تقدیمی» یا «تسلیمی» ندارد و نمی‌توان آن را ذیل حق‌الأرض یا عقد حِکر طبقه‌بندی نمود. همچنین با تحلیل دقیق ماهیت، شرایط ایجاد و آثار حقوقی حق پذیره، تمایزات ذاتی آن از سرقفلی (در ابعاد منشأ ایجاد، قابلیت انتقال و رابطه با عین موقوفه) و نیز از حق تقدیمی (در جهت و هدف پرداخت) به وضوح تبیین گردید. در نهایت، بررسی قوانین موضوعه حاکی از آن است که این نهاد، هرچند به صراحت نام‌برده نشده، در چارچوب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مقررات خاص اوقاف، قابل پذیرش و اعمال است.

چکیده اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است.