https://jpl.motahari.ac.ir/ فقه و حقوق خصوصی fa daily 1 Thu, 22 May 2025 00:00:00 +0330 Thu, 22 May 2025 00:00:00 +0330 https://jpl.motahari.ac.ir/article_728473.html در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: 1- داده های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم ‎افزارهای رایانه ای است که در قالب داده های دیجیتال موجودند. 2- داده های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده اند. 3- داده هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می ‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده اند. مالیت داده های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است.در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده های دیجیتال، و ویژگی های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می ‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت افزارها (عین) می ‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. https://jpl.motahari.ac.ir/article_732002.html نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می­شود که هزینۀ اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیش‌تر به خود جلوگیری می­کند. مقتضای کارآمدی آن است ­که تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت کم‌تر از میزان واقعیِ خساراتِ وارد‌شده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبکار محاسبه نمی‌شود و به معیار نوعی بسنده می‌شود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارتند از: زیرپاگذاردن ارزش‌های اخلاقی، کاهش قدرت برنامه‌ریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی و تعارض با اصل آزادی. تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعۀ تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است. به نظر می­رسد علی‌رغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راه­حل‌هایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راه‌حل‌ها عبارتند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد. https://jpl.motahari.ac.ir/article_728498.html هنگامی‌که کالایی جهت معاملۀ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطۀ طرفین می ­تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهدۀ مالک و از نظر برخی دیگر برعهدۀ گیرنده می ­باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدۀ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.  https://jpl.motahari.ac.ir/article_732218.html در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮق­داﻧﺎن و آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد. اﻏﻤﺎء ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور راﻳﺞ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻧﺎﻫﺸﻴﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﻮای دﻣﺎﻏﻲ ﻣﻐﻤﻲﻋﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎن دارد. ﻣﺪﺧﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء و ﺗﻤﺎﻳﺰ آن از ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق در ﺛﻤﺮة ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺛﻤﺮة ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﻐﻤﻲﻋﻠﻴﻪ در ﻛﺪام وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارد، زﻳﺮا در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻴﺎن ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن راﺑﻄﺔ ﻋﻤﻴﻘﻲ وﺟﻮد دارد از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮت و ﺑﺮ ﻣﻴﺖ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎﻣﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺮد در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ زﻫﻮق روح ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. https://jpl.motahari.ac.ir/article_728499.html یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می‌باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل‌ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته­ و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده­اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده­اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته­اند. برخی نیز در این زمینه قائل به‌تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ­نها تفکیک نموده­اند. به نظر می­رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدودۀ بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه‌بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار. https://jpl.motahari.ac.ir/article_732219.html در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می­یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن­گونه ­که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی­باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن وهم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام­های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق­وثیقه برای هریک ازآن‌ها مقررات خاصی پیش­بینی شده است. در این نظام­ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده­اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حقِ­مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره­گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام­های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت. https://jpl.motahari.ac.ir/article_728502.html رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی­که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. https://jpl.motahari.ac.ir/article_728626.html در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی­ شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می­ شود. به ­این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه ­گذاران عملیات تجاری می­ باشند، همان­طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می­ باشد. هم‌چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به­علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمۀ مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ­گونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به ­این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت.در حالی­که دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می ­باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبۀ این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان­طورکه متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ­ارزش ­عین نیزخواهدبود. هم‌چنین کاهش­ارزش­پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایه‌گذاران وارد شود. https://jpl.motahari.ac.ir/article_728627.html از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.