چکیده: ظلم و عدل از مفاهیم بسیار تأثیرگذار و مورد بحث در اندیشۀ بشری است. یکی از مباحث مهم در این خصوص، اثری است که مفهوم ظلم می‌تواند در فرآیند استنباط احکام شرعی ایفا کند. این مقاله درصدد است نقش ظلم در این فرآیند را مشخص نماید. براساس کتب لغت، به ویژه کتب نزدیک به عصر صدور وحی، ظلم را می‌توان «تعدی از حد» معنا کرد. در متون دینی، به¬خصوص قرآن کریم هم، همین معنا مورد نظر بوده است. بر این مبنا، در استنباط فقهی هرجا از حدودی که شارع آن را معتبر شمرده تخطی شود، ظلم واقع شده است. حدود معتبر در فقه، مجموعه حدودی است که شارع مشخصاً تعیین نموده، و حدود عقلی و عرفی که به اعتبار آن حکم کرده یا آن را ردع نکرده باشد. در نتیجه، ظلم ملاکی است که در تمام فضای فقه و فرآیند استنباط جریان دارد و دو نقش عمده برای آن قابل تصور است: اول، در مواردی که اطلاق یا عموم دلیلی با خطوط کلی شرعی منافات داشت، می‌تواند دلیل را مقید کند یا از مورد منصرف نماید. دوم، در تفریعات فقهی و مسائل جدید می‌تواند مستند حکم قرار گیرد. پرونده مقاله

چکیده: فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می¬دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیرقابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می¬آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیرقابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می¬داند، اما التزام به انجام یا ترک مباحات را جایز می¬شمرد و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی(ره)، در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص عرف را ملاک قرار داده‌اند. پرونده مقاله

چکیده: با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی¬گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی‌شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می¬شود و هم تعهد منشأ ساقط می¬شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می¬کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود. بین حقوق‌دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام¬های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریۀ دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می¬گردد. طرفداران این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائل‌اند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می¬گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می‌گیرد. پرونده مقاله

چکیده: رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می‌گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت¬های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت¬های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد. پرونده مقاله

چکیده: در این نوشتار سعی شده است تا حالت اغماء تبیین گردد و این حالت با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی، با مراجعه به آرای فقها و حقوق‌دانان و آخرین یافته های پزشکی مقایسه گردد. اغماء برخلاف باور رایج یک بیماری نیست، بلکه به عنوان حالتی از ناهشیاری است که از صدمه به قوای دماغی مغمی‌علیه نشان دارد. مدخلیت بررسی حالت اغماء و تمایز آن از حالات مشابه در علم فقه و حقوق در ثمرۀ بحث نهفته است. مهم‌ترین ثمرۀ بحث پیرامون شناخت حالت اغماء و مقایسۀ آن با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی در پاسخ موشکافانه به این پرسش نمایان می‌شود که فرد مغمی‌علیه در کدام وضعیت حیاتی قرار دارد، زیرا در فقه و حقوق میان مرگ و زندگی انسان رابطۀ عمیقی وجود دارد از این منظر که برخی احکام فقط به سبب موت و بر میت مجری است و در مقابل نیز احکامی وجود دارد که تا فرد در قید حیات است بر وی جاری می‌شود و با زهوق روح قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین بررسی دقیق مفاهیم حیات و موت برای نیل به مقصود در این نوشتار اجتناب ناپذیر است. پرونده مقاله

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. پرونده مقاله

چکیده: حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می¬شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می¬شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی¬های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می¬رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی¬هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در اين‌صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ پرونده مقاله

چکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می‌داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده‌ای است ثابت‌شده که مورد استناد اهل بیت ــ علیهم السلام ــ و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است. کاربرد‌های مختلف این قاعده را می‌توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می‌باشد. پرونده مقاله

چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادلۀ هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می‌توان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح می‌باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار می‌شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد. پرونده مقاله

چکیده: با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی¬گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی‌شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می¬شود و هم تعهد منشأ ساقط می¬شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می¬کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود. بین حقوق‌دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام¬های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریۀ دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می¬گردد. طرفداران این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائل‌اند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می¬گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می‌گیرد. پرونده مقاله

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. پرونده مقاله

چکیده: قرارداد انتقال بازیکن حرفه¬ای مهم‌ترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. به‌موجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین‌المللی و داخلی ویژه¬ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجارۀ اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم می‌شود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه¬ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا به‌موجب دلیل موجه قابل‌فسخ نیست. هم‌چنین طرفین می‌بایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بین‌المللی بررسی خواهد شد. پرونده مقاله

چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. پرونده مقاله

چکیده: هنگامی‌که کالایی جهت معاملۀ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطۀ طرفین می¬تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهدۀ مالک و از نظر برخی دیگر برعهدۀ گیرنده می¬باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدۀ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. پرونده مقاله

چکیده: فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می¬دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیرقابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می¬آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیرقابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می¬داند، اما التزام به انجام یا ترک مباحات را جایز می¬شمرد و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی(ره)، در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص عرف را ملاک قرار داده‌اند. پرونده مقاله

چکیده: حق‌تقدم در پذیره‌‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام‌داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق‌تقدم در حقوق ایران، قانون و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق‌تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می‌گیرد و تابع محدودیت‌های سهام‌داران در انتقال سهم خود است. حق‌تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می‌گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسد. در حقوق ایران حق‌تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی‌توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق‌تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش‌‌بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق‌تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام‌داران درصورتی حق‌تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق‌تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود. پرونده مقاله