فهرست مقالات مال

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مبانی عقلی منجزيت علم اجمالی
  سید ابوالقاسم  نقیبی محمد حسین  سهیلی
  چکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، چکیده کامل

  چکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بحث مشخص می‌شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول، قاعدۀ اشتغال است که تنها بر اساس نظریۀ محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است. دوم، منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعدۀ قبح عقاب بلابیان صحیح خواهد بود. هم‌چنین در این مقاله به شبهات مخالفین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و به نقض شهید صدر به قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، پاسخ داده خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌
  لیلا سادات  اسدی
  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجر چکیده کامل

  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
  سعید  فرساد
  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند چکیده کامل

  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری
  سید علیرضا  فروغی اسماء  حسین زاده سرشکی
  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎ها چکیده کامل

  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی و مقایسۀ آن با اوراق اجاره
  اعظم  لشگری یوسفی
  چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمی چکیده کامل

  چکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - حق‌تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و امریکا
  عبدالرضا  اسدی آقبلاغی
  چکیده: حق‌تقدم در پذیره‌‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام‌داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق‌تقدم در حقوق ایران، قانون و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق‌تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آ چکیده کامل

  چکیده: حق‌تقدم در پذیره‌‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام‌داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق‌تقدم در حقوق ایران، قانون و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق‌تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می‌گیرد و تابع محدودیت‌های سهام‌داران در انتقال سهم خود است. حق‌تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می‌گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسد. در حقوق ایران حق‌تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی‌توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق‌تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش‌‌بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق‌تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام‌داران درصورتی حق‌تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق‌تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی
  غلامعلی  صدقی
  چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی چکیده کامل

  چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  محمد  بهرامی خوشکار سيدحسن داودالموسوی
  شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس چکیده کامل

  شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست‌یافته، ملاک‌های بیان‌شده توسط فقها را تحلیل‌کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک‌های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به‌دست‌آمده، این امکان را فراهم می‌کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می‌کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی‌های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی‌های اعتباریات اشاره‌شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک‌های بیان‌شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می‌باشند. در پایان دراین‌باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه‌حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است. پرونده مقاله