• فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
        سید محمد صادق  موسوی مریم  پورطلوعی
        چکیده: هنگامی‌که کالایی جهت معاملۀ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطۀ طرفین می¬تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن چکیده کامل
        چکیده: هنگامی‌که کالایی جهت معاملۀ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطۀ طرفین می¬تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهدۀ مالک و از نظر برخی دیگر برعهدۀ گیرنده می¬باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدۀ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - بازخوانی تأثیر قاعدۀ احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعۀ تطبیقی با قاعدۀ یاری‌رسان نوع¬دوست در حقوق کانادا)
        زهرا  تابش
        چکیده: حرفۀ پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژۀ آن، همواره موجد چالش‌های جدی حقوقی در موازنۀ میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال¬هاست که قاعدۀ احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفادۀ فقها و حقوق¬دانان ایرانی ـ اسلامی قرار گرفته است. علی‌رغم آنکه نوع‌دوستان چکیده کامل
        چکیده: حرفۀ پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژۀ آن، همواره موجد چالش‌های جدی حقوقی در موازنۀ میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال¬هاست که قاعدۀ احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفادۀ فقها و حقوق¬دانان ایرانی ـ اسلامی قرار گرفته است. علی‌رغم آنکه نوع‌دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویۀ قضایی کشور، محسن دانستن ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه‌روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعدۀ احسان پیشینه‌ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظۀ قاعدۀ یاری‌رسان نوع‌دوست به‌عنوان مشابه کامن‌ـ لایی آن، توانسته است افق‌های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته‌های این پژوهش، قاعدۀ یاری‌رسان نوع‌دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت‌های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعدۀ احسان قلمرو عامی دارد و می‌تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همۀ اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه¬ اثباتی قاعدۀ احسان در ایجاد حق برای مطالبۀ اجرت توسط محسن، یکی از برتری‌های این قاعدۀ بر قاعدۀ یاری‌رسان نوع¬دوست به¬شمار می‌رود. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌
        لیلا سادات  اسدی
        چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجر چکیده کامل
        چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - مطالعۀ¬ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا
        فریده  شکری
        چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می¬یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزا چکیده کامل
        چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می¬یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن¬گونه ¬که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی¬باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام¬های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آن‌ها مقررات خاصی پیش¬بینی شده است. در این نظام¬ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده¬اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره-گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام¬های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - مباني اجراي عين تعهد در حقوق اسلام و ايران
        چکیده: در نظام حقوقي ما «اجراي اجباري عين تعهد»، به عنوان نخستين ضمانت اجراي مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباري بودن درخواست آن از ناحيۀ متعهدٌله و تغيير مباني قانوني و شرايط اقتصادي و اجتماعي، پاسخ¬گوي ضرورت‌ها و نيازهاي حقوقي و اقتصادي جامعه نيست؛ در حالي‌كه حقوق، چکیده کامل
        چکیده: در نظام حقوقي ما «اجراي اجباري عين تعهد»، به عنوان نخستين ضمانت اجراي مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباري بودن درخواست آن از ناحيۀ متعهدٌله و تغيير مباني قانوني و شرايط اقتصادي و اجتماعي، پاسخ¬گوي ضرورت‌ها و نيازهاي حقوقي و اقتصادي جامعه نيست؛ در حالي‌كه حقوق، مجموع قواعد زندگي در اجتماع است و نمي‌تواند از نيازها و ضرورت‌هاي اين زندگي دور بماند. بنابراین، روشن‌بيني در آن است كه اقتضاي زمانه درك شود و مصالح و مفاسد نيز در وضع و تفسير و اجراي قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همين رو، نظام حقوقي ما در زمينۀ ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، بايد در جهت هم‌سويي و هماهنگي با اسناد بين‌المللي و نظام‌هاي پيشرفتۀ حقوقي جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مكانيسم‌هاي مقابله با نقض قرارداد را بپذيرد. روش دستيابي به اين مهم در نظام حقوقي ما، اختياري نمودن اصل اجراي عين تعهد قراردادي از ناحيۀ متعهدٌله است. پذيرش اين نظر در نظام حقوقي ما نه تنها در تضاد با پيشينۀ فقهي و سنت حقوقي جامعه نيست، بلكه به لحاظ تحول تدريجي قاعده در نظام حقوقي ما و وجود سابقۀ نظريه‌پردازي در حقوق اسلامي و عطف توجه به نقش عوامل پويايي فقه از جمله «عقل مستقل»، گسترۀ «قاعدۀ لاضرر» و «بناي عقلا» با مباني حقوق اسلام و ايران سازگار است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
        سعید  فرساد
        چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند چکیده کامل
        چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی¬که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. جزييات مقاله