• فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
        سید علیرضا  فروغی
        چکیده: حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از م چکیده کامل
        چکیده: حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می¬شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می¬شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی¬های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می¬رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی¬هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در اين‌صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - بررسي فقهي و حقوقي حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله
        سید محمد هادی  ساعی مریم  ثقفی
        چكيده: اقاله تراضي طرفين بر انحلال عقد است. اين امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشي از آن مي¬گردد. اما این امر مربوط به آينده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه¬ای وارد نمی¬کند. اين نكته¬اي است كه برخي به آن توجه ن چکیده کامل
        چكيده: اقاله تراضي طرفين بر انحلال عقد است. اين امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشي از آن مي¬گردد. اما این امر مربوط به آينده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه¬ای وارد نمی¬کند. اين نكته¬اي است كه برخي به آن توجه نکرده¬اند و در تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حكم به سقوط تمامي شروط اعم از صفت، فعل و نتيجه نموده¬اند؛ همچنانكه قانون مدني نيز پيرو همين نظر در مادۀ 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محكوم به بطلان مي¬نمايد. در حالی‌كه احكام و آثار هر يك از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حكم مادۀ 246 در تمام آنها جاري نيست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی¬شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اوليه باز می¬گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه¬ای که دارد به محض عقد محقق می‌شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می¬گردد ولیکن آثاری بر جای می-گذارد که قابل تحلیل است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین¬المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران
        الهام  شریعتی نجف آبادی عباس کریمی
        چکیده: بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می‌آید. هدف از این مقا چکیده کامل
        چکیده: بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می‌آید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده ‌است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع
        معصومه  مظاهری حمیده  گوشی دهقی
        چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی¬شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در چکیده کامل
        چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی¬شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می¬شود. به ¬این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه¬گذاران عملیات تجاری می¬باشند، همان¬طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خريدار دين در سررسيد نسبت به دريافت كل مبلغ دين مي¬باشد. هم‌چنین تضمين اصل سرمايه توسط ناشر اوراق استصناع تنزيلي مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به¬علاوه دارندگان اوراق به عنوان خريدار دين تنها مالك دين در ذمۀ مديون شده و نسبت به سبب ايجاد دين يعني پروژه سفارش داده شده هيچ¬گونه مالكيتي نخواهند داشت؛ به¬اين ترتيب افزايش يا كاهش ارزش پروژه در ميزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثيري نخواهد داشت. در حالی¬كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك مالكان مشاع پروژه مي¬باشند، در صورت افزايش قيمت پروژه نسبت به مبلغ اسمي اوراق، حق مطالبۀ اين ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان¬طور که متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم‌چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قيمت اسمي اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك، بايد به مالكان مشاع آن يعني سرمايه‌گذاران وارد شود. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - تشكيلات قضايي اسلامي و پيشنهاد تنوع دادگاه
        محمد  جعفري هرندي
        چکیده: جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی¬ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه¬ای کاملاً متفاوت صورت می¬پذیرد. نحوۀ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله ای چکیده کامل
        چکیده: جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی¬ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه¬ای کاملاً متفاوت صورت می¬پذیرد. نحوۀ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوۀ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حق¬ّالله و حق¬ّالناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق¬ّالله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحۀ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ¬جامعه و حق¬ّالله، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - مبانی عقلی منجزيت علم اجمالی
        سید ابوالقاسم  نقیبی محمد حسین  سهیلی
        چکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین¬منظور، چکیده کامل
        چکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین¬منظور، حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بحث مشخص می‌شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول، قاعدۀ اشتغال است که تنها بر اساس نظریۀ محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است. دوم، منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعدۀ قبح عقاب بلابیان صحیح خواهد بود. هم‌چنین در این مقاله به شبهات مخالفین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و به نقض شهید صدر به قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، پاسخ داده خواهد شد. جزييات مقاله