فقه و حقوق خصوصی

چکیده «حقوق خصوصی» از شاخه‌های «علم حقوق» است. «حقوق مدنی» و «حقوق تجارت» از مهم‌ترین شعبه‌های «حقوق خصوصی» به‌شمار می‌آینـد. مسائل «حقوق مدنی» را می‌توان به‌بخش‌های ذیل تقسیم کرد: 1. اشخاص و خانـواده؛ 2. مالکیت؛ 3. قراردادها و مسئولیت مدنی؛ 4. ارث. مسائل «حقوق تجارت» نیز در سه بخش عمده مورد مطالعه قرار می‌گیرد: 1. تاجر و شرکت‌های بازرگانی؛ 2. اسناد و معاملات تجاری؛ 3. ورشکستگی.
مسائلی چون «شرط فاسخ بااستفاده از ادله بیع شرط»، از مسائل مربوط به قراردادهای حقوق مدنی و «آرای قضایی آمریکا در مسئولیت مدنی ناشی از حریم خصوصی» از مسائل مربلوط به بخش مسئولیت مدنی است.
مسئلۀ «بررسی فرآیند تصفیه بانک­های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)» و مسئلۀ «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» از جمله مسائل مربوط به بخش حقوق تجارت است که در این شماره مجلۀ فقه و حقوق خصوصی مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.
تبیین برخی قواعد مهم فقهی و به‌ دست دادن کاربردهای آن در حقوق ایران از دیگر رویکردهایی است که در این جمله، مورد توجه قرار گرفته است. گزارۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» از جملۀ این قواعد فقهی است. براساس این قاعده، اگر در رسیدگی به برخی از دعاوی، موضوع آن به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نباشد؛ یعنی ارائه دلیل برای آن در دادگاه ممکن نباشد، سخن مدعی بدون درخواستِ دلیل پذیرفته می‌شود.
مسائل و قواعد فقه مدنی از مهم‌ترین مباحث فقهی به‌شمار می‌آیند که با حقوق خصوصی پیوندی ناگسستنی دارند. علاوه بر اشتراک موضوعات ، مسائل و مصادیق، روشی را که پژوهشگر در هر یک از دو دانش فقه و حقوق در تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می‌گیرد، در دانش دیگر نیز به کار می‎آید و پذیرش نتایج پژوهش‌ها را موجه می‌سازد. به این جهت است که نظریات حقوق‌دانان در زمینۀ بسیاری از مسائل حقوقی که در فقه مورد بررسی قرار گرفته است متأثر از آرای فقهیان است و مباحث حقوقی در مسائل نوپدید که از ناحیۀ حقوق‌دانان ارائه می‌شود، مورد توجه فقیهان قرار می‌گیرد. تعامل سازنده بین پژوهش‌های فقیهان و حقوق‌دانان در زمینۀ مسائل حقوق خصوصی، علاوه بر اینکه، دو دانش فقه و حقوق را توسعه می‌بخشد به غنای حقوق کنونی حاکم بر کشور می‌انجامد. نشریه فقه و حقوق خصوصی در راستای این هدف بزرگ، پژوهش‌های فقهی و حقوقی پژوهش‌گران را در زمینۀ فقه و حقوق خصوصی در قالب مقالات علمی منعکس می نماید.
سید ابولقاسم نقیبی

چکیده در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می­توان آن ­را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی­مابین متعهد و متعهدٌله را از بین ­برده، قرارداد یا سایر پدیده­ های حقوقی مشابه آن‌را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ ­می­ گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائۀ استدلال­ های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصۀ‌ فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر قاعدۀ منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر بنابر قول به مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده‌اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه­ها و استدلال ­های متهافت صاحب­نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن­ را از «انضمام مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به‌دست داده‌ایم. وانگهی، به­ نظرمی­رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.

چکیده قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود.
موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می‌داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده‌ای است ثابت‌شده که مورد استناد اهل بیت ^(ع) و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است.
کاربرد‌های مختلف این قاعده را می‌توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می‌باشد.

چکیده توجه به ورشکستگی بانک­ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت­های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک­ها ــ که شرکت تجاری محسوب می­شوندــ کفایت نمی­کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک­ها در اقتصاد کشور و تفاوت­هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک­ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم­ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال­های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک­ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه­ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک­ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت­ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می­شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می­گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می‌شود.

چکیده جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی­ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه­ای کاملاً متفاوت صورت می­پذیرد. نحوۀ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوۀ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حقّ­الله و حقّ­الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّ­الله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحۀ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ­جامعه و حقّ­الله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.

چکیده رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارنده خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت هایی که «بی قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می نماید، به عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت­های حقوقی» _ ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری، ضرورت حمایت از حقوق دارنده اسناد تجاری_ و «ضرورت­های فقهی» _ مصلحت حفظ مال، منع اختلال در نظام اقتصادی_ بررسی خواهد شد.  

چکیده حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه می‌رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است.