«حقوق خصوصی» از شاخه‌های «علم حقوق» است. «حقوق مدنی» و «حقوق تجارت» از مهم‌ترین شعبه‌های «حقوق خصوصی» به‌شمار می‌آینـد. مسائل «حقوق مدنی» را می‌توان به‌بخش‌های ذیل تقسیم کرد: 1. اشخاص و خانـواده؛ 2. مالکیت؛ 3. قراردادها و مسئولیت مدنی؛ 4. ارث. مسائل «حقوق تجارت» نیز در سه بخش عمده مورد مطالعه قرار می‌گیرد: 1. تاجر و شرکت‌های بازرگانی؛ 2. اسناد و معاملات تجاری؛ 3. ورشکستگی.
مسائلی چون «شرط فاسخ بااستفاده از ادله بیع شرط»، از مسائل مربوط به قراردادهای حقوق مدنی و «آرای قضایی آمریکا در مسئولیت مدنی ناشی از حریم خصوصی» از مسائل مربلوط به بخش مسئولیت مدنی است.
مسئلۀ «بررسی فرآیند تصفیه بانک­های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)» و مسئلۀ «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» از جمله مسائل مربوط به بخش حقوق تجارت است که در این شماره مجلۀ فقه و حقوق خصوصی مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.
تبیین برخی قواعد مهم فقهی و به‌ دست دادن کاربردهای آن در حقوق ایران از دیگر رویکردهایی است که در این جمله، مورد توجه قرار گرفته است. گزارۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» از جملۀ این قواعد فقهی است. براساس این قاعده، اگر در رسیدگی به برخی از دعاوی، موضوع آن به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نباشد؛ یعنی ارائه دلیل برای آن در دادگاه ممکن نباشد، سخن مدعی بدون درخواستِ دلیل پذیرفته می‌شود.
مسائل و قواعد فقه مدنی از مهم‌ترین مباحث فقهی به‌شمار می‌آیند که با حقوق خصوصی پیوندی ناگسستنی دارند. علاوه بر اشتراک موضوعات ، مسائل و مصادیق، روشی را که پژوهشگر در هر یک از دو دانش فقه و حقوق در تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می‌گیرد، در دانش دیگر نیز به کار می‎آید و پذیرش نتایج پژوهش‌ها را موجه می‌سازد. به این جهت است که نظریات حقوق‌دانان در زمینۀ بسیاری از مسائل حقوقی که در فقه مورد بررسی قرار گرفته است متأثر از آرای فقهیان است و مباحث حقوقی در مسائل نوپدید که از ناحیۀ حقوق‌دانان ارائه می‌شود، مورد توجه فقیهان قرار می‌گیرد. تعامل سازنده بین پژوهش‌های فقیهان و حقوق‌دانان در زمینۀ مسائل حقوق خصوصی، علاوه بر اینکه، دو دانش فقه و حقوق را توسعه می‌بخشد به غنای حقوق کنونی حاکم بر کشور می‌انجامد. نشریه فقه و حقوق خصوصی در راستای این هدف بزرگ، پژوهش‌های فقهی و حقوقی پژوهش‌گران را در زمینۀ فقه و حقوق خصوصی در قالب مقالات علمی منعکس می نماید.

سید ابولقاسم نقیبی