فهرست مقالات حق

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
  سید علیرضا  فروغی
  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق ح چکیده کامل

  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می‌شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می‌شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی‌های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می‌رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی‌هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه
  محمد  جعفری هرندی
  جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است چکیده کامل

  جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوهٔ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حق‌الله و حق‌الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق‌الله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحهٔ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق‌الله، تعریف کرد که قاضیان رسیدگی‌کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌
  لیلا سادات  اسدی
  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجر چکیده کامل

  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مطالعۀ¬ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا
  فریده  شکری
  چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزا چکیده کامل

  چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن گونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آن‌ها مقررات خاصی پیش بینی شده است. در این نظام ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره-گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
  سعید  فرساد
  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند چکیده کامل

  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری
  سید علیرضا  فروغی اسماء  حسین زاده سرشکی
  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎ها چکیده کامل

  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - وضعیت حقوقی قراردادهای معارض با عقد معلق
  محمد  بهرامی خوشکار ﻋﺒﺎس  ﻋﺴﮕﺮي
  چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید چکیده کامل

  چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادلۀ هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می‌توان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح می‌باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار می‌شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی فرآیند تصفیۀ بانک¬های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)
  محمد  عیسائی تفرشی خدیجه  شیروانی
  چکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بان چکیده کامل

  چکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها ــ که شرکت تجاری محسوب می شوندــ کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می‌شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - حق‌تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و امریکا
  عبدالرضا  اسدی آقبلاغی
  چکیده: حق‌تقدم در پذیره‌‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام‌داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق‌تقدم در حقوق ایران، قانون و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق‌تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آ چکیده کامل

  چکیده: حق‌تقدم در پذیره‌‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام‌داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق‌تقدم در حقوق ایران، قانون و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق‌تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می‌گیرد و تابع محدودیت‌های سهام‌داران در انتقال سهم خود است. حق‌تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می‌گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسد. در حقوق ایران حق‌تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی‌توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق‌تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش‌‌بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق‌تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام‌داران درصورتی حق‌تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق‌تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران
  اکرم  صفیری فرزانه  کریمی
  رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع چکیده کامل

  رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می‌گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی
  غلامعلی  صدقی
  چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی چکیده کامل

  چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادلۀ بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه
  علیرضا  آبین
  در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی چکیده کامل

  در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائۀ استدلال‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران حقوقی شده است. علاوه بر این، در عرصۀ‌ فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر قاعدۀ منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر بنا بر قول به مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده‌اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه‌ها و استدلال‌های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان‌سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به مواد ۱۰ و ۹۷۵ همان قانون» به دست داده‌ایم. وانگهی، به نظر می رسد که عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
  معصومه  مظاهری مهسا جمشیدی شهمیری
  حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختل چکیده کامل

  حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه می‌رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. پرونده مقاله