• فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - کاربست ادلّۀ ضمان غار در حمایت از مصرف‌کننده
        روح الله  زارچی پور
        حمایت از مصرف‌کننده همواره دغدغۀ‌ قانون‌گذاران پس از دوران توسعۀ زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف‌شدن مصرف‌کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف‌کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و بیم دلسر چکیده کامل
        حمایت از مصرف‌کننده همواره دغدغۀ‌ قانون‌گذاران پس از دوران توسعۀ زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف‌شدن مصرف‌کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف‌کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّۀ ضمان غار در راستای حمایت مصرف‌کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت‌دیده، بر اثر غرور، امکان می‌دهد تا به غار رجوع کند و بدین‌وسیله از مصرف‌کننده‌ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت‌های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف‌کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می‌شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف‌کننده ضامن است. تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید‌کننده و زنجیرۀ فروشندگان هموار کرده و مصرف‌کننده از این جهت در وسعت قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
        محمد  بهرامی خوشکار سيدحسن داودالموسوی
        شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس چکیده کامل
        شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست‌یافته، ملاک‌های بیان‌شده توسط فقها را تحلیل‌کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک‌های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به‌دست‌آمده، این امکان را فراهم می‌کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می‌کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی‌های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی‌های اعتباریات اشاره‌شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک‌های بیان‌شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می‌باشند. در پایان دراین‌باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه‌حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - بررسی حقوقی آثار تعهدات پرداخت مجرد
        فاطمه بهنام
        تعهدات مجرد ایقاعی است که به محض تشکیل، تعهدی لازم برعهدۀ گشاینده ایجاد می‌شود. تا زمانی که گشاینده، وجه اعتبار را به ذی‌نفع نپرداخته است هیچ حقی در برابر ذی نفع ندارد. تعهد به بررسی اسناد، تعهد به رعایت دقت و حسن نیت، تعهد به اطلاع موارد عدم انطباق به ذی‌نفع و تعهد به چکیده کامل
        تعهدات مجرد ایقاعی است که به محض تشکیل، تعهدی لازم برعهدۀ گشاینده ایجاد می‌شود. تا زمانی که گشاینده، وجه اعتبار را به ذی‌نفع نپرداخته است هیچ حقی در برابر ذی نفع ندارد. تعهد به بررسی اسناد، تعهد به رعایت دقت و حسن نیت، تعهد به اطلاع موارد عدم انطباق به ذی‌نفع و تعهد به پرداخت از تعهدات گشاینده در برابر ذی‌نفع و حقوق ناشی از نقض صحت، درستی، اصالت اسناد و عدم ارتکاب تقلب از یک طرف، حقوق ناشی از قائم مقامی در پرداخت از یک طرف دیگر، از جمله حقوق گشاینده با پرداخت وجه اعتبار در برابر ذی‌نفع است. ذی‌نفع تا زمانی که وجه اعتبار را دریافت نکرده باشد هیچ تعهدی در برابر گشاینده یا بانک ثانوی ندارد. بدیهی است با ارائه اسناد و پرداخت وجه از ناحیه ذی‌نفع، تعهدات موصوف بر وی ثابت می‌شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
        معصومه  مظاهری مهسا جمشیدی شهمیری
        حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختل چکیده کامل
        حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه می‌رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادلۀ بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه
        علیرضا  آبین
        در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی چکیده کامل
        در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائۀ استدلال‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران حقوقی شده است. علاوه بر این، در عرصۀ‌ فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر قاعدۀ منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر بنا بر قول به مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده‌اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه‌ها و استدلال‌های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان‌سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به مواد ۱۰ و ۹۷۵ همان قانون» به دست داده‌ایم. وانگهی، به نظر می رسد که عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - سنخ‌شناسی احکام کتاب و سنت در تطبیق ضابطۀ مخالفت در قاعدۀ شروط
        محمد رضا  خلیل زاده
        جایگاه مهم قاعدۀ شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقرۀ اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه‌ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیا چکیده کامل
        جایگاه مهم قاعدۀ شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقرۀ اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه‌ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته‌بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطۀ مخالف کتاب وسنت رهنمون می‌کند. در این مقاله نگارنده به سنخ‌شناسی احکام کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می‌پردازد. پرونده مقاله