فهرست مقالات سید علیرضا  فروغی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
  سید علیرضا  فروغی
  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق ح چکیده کامل

  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می‌شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می‌شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی‌های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می‌رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی‌هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری
  سید علیرضا  فروغی اسماء  حسین زاده سرشکی
  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎ها چکیده کامل

  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - نقش ظلم در استنباط فقهی
  سید علیرضا  فروغی مهدی  محمدی
  ظلم و عدل از مفاهیم بسیار تأثیرگذار و مورد بحث در اندیشۀ بشری است. یکی از مباحث مهم در این خصوص، اثری است که مفهوم ظلم می‌تواند در فرآیند استنباط احکام شرعی ایفا کند. این مقاله درصدد است نقش ظلم در این فرآیند را مشخص نماید. براساس کتب لغت، به ویژه کتب نزدیک به عصر صدور چکیده کامل

  ظلم و عدل از مفاهیم بسیار تأثیرگذار و مورد بحث در اندیشۀ بشری است. یکی از مباحث مهم در این خصوص، اثری است که مفهوم ظلم می‌تواند در فرآیند استنباط احکام شرعی ایفا کند. این مقاله درصدد است نقش ظلم در این فرآیند را مشخص نماید. براساس کتب لغت، به ویژه کتب نزدیک به عصر صدور وحی، ظلم را می‌توان «تعدی از حد» معنا کرد. در متون دینی، به خصوص قرآن کریم هم، همین معنا مورد نظر بوده است. بر این مبنا، در استنباط فقهی هرجا از حدودی که شارع آن را معتبر شمرده تخطی شود، ظلم واقع شده است. حدود معتبر در فقه، مجموعه حدودی است که شارع مشخصاً تعیین نموده، و حدود عقلی و عرفی که به اعتبار آن حکم کرده یا آن را ردع نکرده باشد. در نتیجه، ظلم ملاکی است که در تمام فضای فقه و فرآیند استنباط جریان دارد و دو نقش عمده برای آن قابل تصور است: اول، در مواردی که اطلاق یا عموم دلیلی با خطوط کلی شرعی منافات داشت، می‌تواند دلیل را مقید کند یا از مورد منصرف نماید. دوم، در تفریعات فقهی و مسائل جدید می‌تواند مستند حکم قرار گیرد. پرونده مقاله