فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ارتقای ژنتیکی ویژگی‌ها و توانایی‌های انسان از منظر اخلاق و فقه
اکرم صفیری زهرا سادات میرهاشمیچکیده: فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی آن یکی از مسائل نوپیدای علمی است که امکان ارتقای ژنتیکی نیروها و توانایی‌های انسان و تبدیل او به «ابر انسان» را نیز فراهم آورده است. ارتقای ژنتیکی نیروهای انسان، نوعی ایجاد تغییر، تبدیل یا اصلاح ژنتیکی است که موجب بالا بردن کارکرد چکیده کاملچکیده: فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی آن یکی از مسائل نوپیدای علمی است که امکان ارتقای ژنتیکی نیروها و توانایی‌های انسان و تبدیل او به «ابر انسان» را نیز فراهم آورده است. ارتقای ژنتیکی نیروهای انسان، نوعی ایجاد تغییر، تبدیل یا اصلاح ژنتیکی است که موجب بالا بردن کارکرد برخی اندام‌های بدن حتی فراتر از حد طبیعی انسان می‌شود. هدف از این عمل درمان افراد بیمار نیست، بلکه تقویت خصوصیات ژنتیکی یک شخص سالم است. اصول و قواعد کلی اخلاقی و حکم عقل که مبتنی بر مصالح و مفاسد استفاده از این فناوری است، راهنمای ما در رسیدن به‌حکم اخلاقی ارتقای نیروهای انسانی از طریق این فناوری است. این مقاله برای دستیابی به‌حکمی روشن و صحیح در مورد ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی از منظر اخلاق و فقه، به بررسی کامل مصالح و مفاسد هرکدام از انواع تقویت ژنتیکی توانایی‌های انسان؛ یعنی ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی توسط انتخاب ژنتیکی رویان و ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی توسط نوترکیبی ژنتیکی پرداخته و به‌طور مفصل نگرانی‌های خود و مفسده‌ها و ضررهای مترتب بر این عمل را بیان نموده و با غیراخلاقی دانستن هرگونه به‌کارگیری فناوری ژنتیک درزمینۀ ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی و با توجه به ضررهای مترتب بر آن، پیشنهاد ممنوع کردن آن را توسط قانون مطرح کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال در فضای سایبری
سید علیرضا فروغی اسماء حسین زاده سرشکیچکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) دادههای دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرمافزارهای رایانهای است که در قالب داده‌ها چکیده کاملچکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) دادههای دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرمافزارهای رایانهای است که در قالب دادههای دیجیتال موجودند. (2) دادههای حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمانبر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‌اند. (3) دادههایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‌شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‌اند. مالیت دادههای دیجیتال از یکسو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای دادههای دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از دادههای دیجیتال، و ویژگیهای اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‌ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار میگیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سختافزارها (عین) می‌شوند و منافع حاصل از آنها و همچنین مالکیت این داده‌ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - نظریۀ نقض کارآمد قرارداد
چکیده: نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می شود که هزینۀ اجراي قرارداد براي متعهد بيش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیش‌تر به خود جلوگیری می کند. مقتضاي کارآمدی آن است چکیده کاملچکیده: نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می شود که هزینۀ اجراي قرارداد براي متعهد بيش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیش‌تر به خود جلوگیری می کند. مقتضاي کارآمدی آن است كه تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت كم‌تر از ميزان واقعيِ خساراتِ وارد‌شده باشد و در ارزيابي خسارات به صورت پولي، ارزش شخصي تعهد براي طلبكار محاسبه نمي‌شود و به معيار نوعي بسنده مي‌شود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارتند از: زیرپاگذاردن ارزش‌های اخلاقی، کاهش قدرت برنامه‌ریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی و تعارض با اصل آزادی. تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعۀ تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است. به نظر می رسد علی‌رغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راه حل‌هایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راهحل‌ها عبارتند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مقایسۀ اعمال‌نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران
محسن اسماعیلی کاظم شعبانیچکیده: در حقوق انگلستان دادگاه‌های انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و به‌منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده‌اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می‌شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابر چکیده کاملچکیده: در حقوق انگلستان دادگاه‌های انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و به‌منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده‌اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می‌شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمی‌آید. اعمال‌نفوذ ناروا، یكی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است كه موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می‌كند. اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از ارادۀ افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت می‌کنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به‌طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به‌صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته‌اند. با بررسی و مقایسۀ این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی و مقایسۀ آن با اوراق اجاره
اعظم لشگری یوسفیچکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمی چکیده کاملچکیده: اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی حجیت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق
سید ابوالقاسم نقیبی الهام مغزی نجف آبادیچکیده: یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملاز چکیده کاملچکیده: یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می‌باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل‌ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته اند. برخی نیز در این زمینه قائل به‌تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ نها تفکیک نموده اند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدودۀ بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه‌بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار. پرونده مقاله