چکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بان چکیده کامل
چکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها ــ که شرکت تجاری محسوب می شوندــ کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکتهای تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیرهای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه میشود.
پرونده مقاله
تعهدات مجرد ایقاعی است که به محض تشکیل، تعهدی لازم برعهدۀ گشاینده ایجاد میشود. تا زمانی که گشاینده، وجه اعتبار را به ذینفع نپرداخته است هیچ حقی در برابر ذی نفع ندارد. تعهد به بررسی اسناد، تعهد به رعایت دقت و حسن نیت، تعهد به اطلاع موارد عدم انطباق به ذینفع و تعهد به چکیده کامل
تعهدات مجرد ایقاعی است که به محض تشکیل، تعهدی لازم برعهدۀ گشاینده ایجاد میشود. تا زمانی که گشاینده، وجه اعتبار را به ذینفع نپرداخته است هیچ حقی در برابر ذی نفع ندارد. تعهد به بررسی اسناد، تعهد به رعایت دقت و حسن نیت، تعهد به اطلاع موارد عدم انطباق به ذینفع و تعهد به پرداخت از تعهدات گشاینده در برابر ذینفع و حقوق ناشی از نقض صحت، درستی، اصالت اسناد و عدم ارتکاب تقلب از یک طرف، حقوق ناشی از قائم مقامی در پرداخت از یک طرف دیگر، از جمله حقوق گشاینده با پرداخت وجه اعتبار در برابر ذینفع است. ذینفع تا زمانی که وجه اعتبار را دریافت نکرده باشد هیچ تعهدی در برابر گشاینده یا بانک ثانوی ندارد. بدیهی است با ارائه اسناد و پرداخت وجه از ناحیه ذینفع، تعهدات موصوف بر وی ثابت میشود.
پرونده مقاله