هنگامیکه کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم میشود، رابطهٔ طرفین میتواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آ چکیده کامل
هنگامیکه کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم میشود، رابطهٔ طرفین میتواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معاملهکنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهدهٔ مالک و از نظر برخی دیگر بر عهدهٔ گیرنده میباشد؛ اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم میکند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدهٔ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، میتوان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.
پرونده مقاله
چکیده: قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهمترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. بهموجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بینالمللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی چکیده کامل
چکیده: قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهمترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. بهموجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بینالمللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجارۀ اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم میشود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا بهموجب دلیل موجه قابلفسخ نیست. همچنین طرفین میبایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بینالمللی بررسی خواهد شد.
پرونده مقاله
با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمیشود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می شود و هم تعهد منشأ ساقط می شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی چکیده کامل
با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمیشود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می شود و هم تعهد منشأ ساقط می شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.
بین حقوقدانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریۀ دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می گردد. طرفداران این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائلاند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت میگیرد.
پرونده مقاله
رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداختها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکانپذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع چکیده کامل
رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداختها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکانپذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورتهایی که «بیقید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب مینماید بهعنوان مبانی اصل مزبور لحاظ میگردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد.
پرونده مقاله