چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند چکیده کامل
چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران میپردازد.
پرونده مقاله
شناخت مبانی مالیت بهمنظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشتهاند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیشتر نمایان میشود. در پژوهش پیشرو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس چکیده کامل
شناخت مبانی مالیت بهمنظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشتهاند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیشتر نمایان میشود. در پژوهش پیشرو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دستیافته، ملاکهای بیانشده توسط فقها را تحلیلکرده تا نقاط قوت و ضعف ملاکهای بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک بهدستآمده، این امکان را فراهم میکند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری میکند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگیهای آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگیهای اعتباریات اشارهشده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاکهای بیانشده، دارای اشکال بوده و یا زاید میباشند. در پایان دراینباره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راهحلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است.
پرونده مقاله