بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار میآید.
هدف از این مقاله بررس چکیده کامل
بازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار میآید.
هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
پرونده مقاله
چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند چکیده کامل
چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران میپردازد.
پرونده مقاله
چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال، این دادهها به سه دسته تقسیم شدهاند: (1) دادههای دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرمافزارهای رایانهای است که در قالب دادهها چکیده کامل
چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال، این دادهها به سه دسته تقسیم شدهاند: (1) دادههای دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرمافزارهای رایانهای است که در قالب دادههای دیجیتال موجودند. (2) دادههای حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمانبر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کردهاند. (3) دادههایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب میشوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کردهاند. مالیت دادههای دیجیتال از یکسو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته میشوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای دادههای دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است.
در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از دادههای دیجیتال، و ویژگیهای اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار میگیرد: دستۀ اول و دوم دادهها بهعنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار میگیرند. لوازم فضای سایبری بهعنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سختافزارها (عین) میشوند و منافع حاصل از آنها و همچنین مالکیت این دادهها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
پرونده مقاله
شناخت مبانی مالیت بهمنظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشتهاند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیشتر نمایان میشود. در پژوهش پیشرو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس چکیده کامل
شناخت مبانی مالیت بهمنظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشتهاند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیشتر نمایان میشود. در پژوهش پیشرو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دستیافته، ملاکهای بیانشده توسط فقها را تحلیلکرده تا نقاط قوت و ضعف ملاکهای بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک بهدستآمده، این امکان را فراهم میکند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری میکند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگیهای آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگیهای اعتباریات اشارهشده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاکهای بیانشده، دارای اشکال بوده و یا زاید میباشند. در پایان دراینباره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راهحلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است.
پرونده مقاله