فهرست مقالات principle

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران
  سید محمد صادق  موسوی سید امید  موسوی
  چکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی چکیده کامل

  چکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می‌داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده‌ای است ثابت‌شده که مورد استناد اهل بیت ــ علیهم السلام ــ و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است. کاربرد‌های مختلف این قاعده را می‌توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران
  اکرم  صفیری فرزانه  کریمی
  رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع چکیده کامل

  رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می‌گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد. پرونده مقاله