چکیده: در حقوق انگلستان دادگاههای انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و بهمنظور جبران خسارت زیاندیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش دادهاند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع میشود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابر چکیده کامل
چکیده: در حقوق انگلستان دادگاههای انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و بهمنظور جبران خسارت زیاندیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش دادهاند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع میشود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمیآید. اعمالنفوذ ناروا، یكی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است كه موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم میكند.
اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از ارادۀ افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت میکنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز بهطورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز بهصراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفتهاند. با بررسی و مقایسۀ این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات میگردد.
پرونده مقاله