چکیده در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده های دیجیتال، این دادهها به سه دسته تقسیم شدهاند: 1- داده های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم افزارهای رایانه ای است که در قالب داده های دیجیتال موجودند. 2- داده های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمانبر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده اند. 3- داده هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده اند. مالیت داده های دیجیتال از یکسو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته میشوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده های دیجیتال، و ویژگی های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار میگیرد: دستۀ اول و دوم داده ها بهعنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می گیرند. لوازم فضای سایبری بهعنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت افزارها (عین) می شوند و منافع حاصل از آنها و همچنین مالکیت این داده ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
چکیده هنگامیکه کالایی جهت معاملۀ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم میشود، رابطۀ طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهدۀ مالک و از نظر برخی دیگر برعهدۀ گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم میکند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدۀ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، میتوان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.
چکیده یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعیاند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه میباشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابلذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شدهاند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شدهاند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانستهاند. برخی نیز در این زمینه قائل بهتفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آنها تفکیک نمودهاند. به نظر میرسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدودۀ بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چهبسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.
چکیده رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتیکه راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران میپردازد.
چکیده در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همانطور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می باشد. همچنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع میباشد. بهعلاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمۀ مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچگونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت. در حالیکه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبۀ این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همانطورکه متحمل خسارات وارد بر عین میشود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیزخواهدبود. همچنین کاهشارزشپروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایهگذاران وارد شود.
چکیده از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف میباشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمیداند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بیاثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. همچنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.
چکیده نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب میشود که هزینۀ اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیشتر به خود جلوگیری میکند. مقتضای کارآمدی آن است که تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت کمتر از میزان واقعیِ خساراتِ واردشده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبکار محاسبه نمیشود و به معیار نوعی بسنده میشود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارتند از: زیرپاگذاردن ارزشهای اخلاقی، کاهش قدرت برنامهریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی و تعارض با اصل آزادی. تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعۀ تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است. به نظر میرسد علیرغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راهحلهایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راهحلها عبارتند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد.
چکیده در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار مییابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقالپذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آنگونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمیباشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیشبینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن وهمچنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظامهای حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حقوثیقه برای هریک ازآنها مقررات خاصی پیشبینی شده است. در این نظامها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نمودهاند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح میشود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، میتوان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و بهویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، میتوان قبض را موجبی برای استقرار حقِمرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهرهگیری از تجربیات تقنینی دیگر نظامهای حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوقالذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.
چکیده حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص میباشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم میدانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد میکنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - میشود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه میشود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگیهای حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال میرود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگیهاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. همچنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در اینصورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
چکیده توجه به ورشکستگی بانکها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکتهای تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانکها ــ که شرکت تجاری محسوب میشوندــ کفایت نمیکند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانکها در اقتصاد کشور و تفاوتهایی که با سایر شرکتهای تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانکها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهمترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلالهای زنجیرهای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانکها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاهها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانکها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکتها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب میشوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال میگردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه میشود.
چکیده با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمیگیرد یا تعهد قبلی ساقط نمیشود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا میشود و هم تعهد منشأ ساقط میشود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد میکند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود. بین حقوقدانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط میگردد. قائلین به این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائلند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی میگردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت میگیرد.
چکیده قرارداد انتقال بازیکن حرفهای مهمترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. بهموجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بینالمللی و داخلی ویژهای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجارۀ اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم میشود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفهای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا بهموجب دلیل موجه قابلفسخ نیست. همچنین طرفین میبایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بینالمللی بررسی خواهد شد.
چکیده جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونیها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویهای کاملاً متفاوت صورت میپذیرد. نحوۀ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوۀ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و بهخصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فیالجمله و تفکیک داوری در حقّالله و حقّالناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّالله میباشد، اثبات نماید که میتوان دادگاههای متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحۀ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّجامعه و حقّالله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر میگزینند و برای رسیدگی به حقالله و آنچه در مرز آن قرار میگیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
چکیده رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارنده خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت هایی که «بی قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می نماید، به عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورتهای حقوقی» _ ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری، ضرورت حمایت از حقوق دارنده اسناد تجاری_ و «ضرورتهای فقهی» _ مصلحت حفظ مال، منع اختلال در نظام اقتصادی_ بررسی خواهد شد.
چکیده اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن میگردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشهای وارد نمیکند. این نکتهای است که برخی به آن توجه نکردهاند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نمودهاند؛ همچنانکه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در مادۀ 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان مینماید. در حالیکه احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم مادۀ 246 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمیشود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز میگردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژهای که دارد به محض عقد محقق میشود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل میگردد ولیکن آثاری بر جای میگذارد که قابل تحلیل است.
