فقه و حقوق خصوصی

چکیده حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می‌باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می­شود.
بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می­شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی­های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می­رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی­هاست.
در این مقاله دربارۀ رابطۀ حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این‌صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟

چکیده توجه به ورشکستگی بانک­ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت­های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک­ها ــ که شرکت تجاری محسوب می­شوندــ کفایت نمی­کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک­ها در اقتصاد کشور و تفاوت­هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک­ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم­ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال­های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک­ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه­ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک­ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت­ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می­شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می­گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می‌شود.

چکیده با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی­گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی‌شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می­شود و هم تعهد منشأ ساقط می­شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می­کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود. 
  بین حقوق‌دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام­های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می­گردد.  قائلین به این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائلند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می­گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می‌گیرد.

چکیده قرارداد انتقال بازیکن حرفه­ای مهم‌ترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. به‌موجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین‌المللی و داخلی ویژه­ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجارۀ اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم می‌شود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه­ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا به‌موجب دلیل موجه قابل‌فسخ نیست. هم‌چنین طرفین می‌بایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بین‌المللی بررسی خواهد شد.

چکیده جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی­ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه­ای کاملاً متفاوت صورت می­پذیرد. نحوۀ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوۀ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حقّ­الله و حقّ­الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّ­الله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحۀ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ­جامعه و حقّ­الله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.

چکیده رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارنده خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت هایی که «بی قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می نماید، به عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت­های حقوقی» _ ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری، ضرورت حمایت از حقوق دارنده اسناد تجاری_ و «ضرورت­های فقهی» _ مصلحت حفظ مال، منع اختلال در نظام اقتصادی_ بررسی خواهد شد.  

چکیده اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می­گردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه­ای وارد نمی­کند. این نکته­ای است که برخی به آن توجه نکرده­اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده­اند؛ همچنانکه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در مادۀ 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان می­نماید. در حالی‌که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم مادۀ 246 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی­شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می­گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه­ای که دارد به محض عقد محقق می‌شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می­گردد ولیکن آثاری بر جای می­گذارد که قابل تحلیل است.