فقه و حقوق خصوصی

چکیده نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می‌­شود که هزینه اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیش‌تر به خود جلوگیری می­‌کند. مقتضای کارآمدی آن است ­که تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت کم‌تر از میزان واقعیِ خساراتِ وارد‌شده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبکار محاسبه نمی‌شود و به معیار نوعی بسنده می‌شود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارت‌اند از: زیرپاگذاردن ارزش‌های اخلاقی، کاهش قدرت برنامه‌ریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی و تعارض با اصل آزادی.
تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعۀ تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است.
به نظر می­رسد علی‌رغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راه­‌حل‌هایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راه‌حل‌ها عبارت‌اند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد.

چکیده در این نوشتار سعی شده است تا حالت اغماء تبیین گردد و این حالت با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی، با مراجعه به آرای فقها و حقوق‌دانان و آخرین یافته‌های پزشکی مقایسه گردد. اغماء برخلاف باور رایج یک بیماری نیست، بلکه به عنوان حالتی از ناهشیاری است که از صدمه به قوای دماغی مغمی‌علیه نشان دارد. مدخلیت بررسی حالت اغماء و تمایز آن از حالات مشابه در علم فقه و حقوق در ثمره بحث نهفته است. مهمترین ثمره بحث پیرامون شناخت حالت اغماء و مقایسه آن با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی در پاسخ موشکافانه به این پرسش نمایان می‌شود که فرد مغمی‌علیه در کدام وضعیت حیاتی قرار دارد، زیرا در فقه و حقوق میان مرگ و زندگی انسان رابطه عمیقی وجود دارد از این منظر که برخی احکام فقط به سبب موت و بر میت مجری است و در مقابل نیز احکامی وجود دارد که تا فرد در قید حیات است بر وی جاری می‌شود و با زهوق روح قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین بررسی دقیق مفاهیم حیات و موت برای نیل به مقصود در این نوشتار اجتناب ناپذیر است.

چکیده در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می‌­یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن­گونه ­که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی­‌باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن وهم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام‌­های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق­ وثیقه برای هریک از آن‌ها مقررات خاصی پیش­بینی شده است. در این نظام‌­ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده­‌اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حقِ ­مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره‌­گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام‌­های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.

چکیده تعهدات مجرد ایقاعی است که به محض تشکیل، تعهدی لازم برعهدۀ گشاینده ایجاد می‌شود. تا زمانی که گشاینده، وجه اعتبار را به ذی‌نفع نپرداخته است هیچ حقی در برابر ذی نفع ندارد. تعهد به بررسی اسناد، تعهد به رعایت دقت و حسن نیت، تعهد به اطلاع موارد عدم انطباق به ذی‌نفع و تعهد به پرداخت از تعهدات گشاینده در برابر ذی‌نفع و حقوق ناشی از نقض صحت، درستی، اصالت اسناد و عدم ارتکاب تقلب از یک طرف، حقوق ناشی از قائم مقامی در پرداخت از یک طرف دیگر، از جمله حقوق گشاینده با پرداخت وجه اعتبار در برابر ذی‌نفع است. ذی‌نفع تا زمانی که وجه اعتبار را دریافت نکرده باشد هیچ تعهدی در برابر گشاینده یا بانک ثانوی ندارد. بدیهی است با ارائه اسناد و پرداخت وجه از ناحیه ذی‌نفع، تعهدات موصوف بر وی ثابت می‌شود.

چکیده شرط قبل از عقد از جمله شروطی است که فقها در آن دچار اختلاف نظر شده‌اند. مشهور فقها این شروط را الزام‌آور نمی‌دانند. در مقابل، فقهای کثیری قائل به مشروعیت این شرط هستند. ایشان علاوه بر ایراد خدشه به دلیل فقهی نظریه عدم اعتبار شرط بنایی، به ادله فقهی دیگری برای اثبات نظریه خود استناد می‌کنند که البته آن دلایل نیز خالی از اشکال نیست. بنابراین در متون فقهی به نظریه قطعی در مورد اعتبار یا عدم اعتبار شرط بنایی دست نمی‌یابیم. حقوق ایران به استناد ماده 1128 قانون مدنی، شروط فوق را الزام‌آور می‌داند. مهمترین دلیل حقوقی بر اثبات لزوم شرط بنایی، تنقیح مناط از اعتبار شرط بنایی در نکاح و تسری آن به سایر عقود است. فقها صراحتاً شرط بنایی در نکاح را پذیرفته‌اند. به نظر حقوقدانان وقتی شرط بنایی در نکاح باوجود حساسیت‌های موجود ، معتبر است، بدون شک باید در سایر ابواب عقود نیز الزام‌آور باشد. در این نوشتار ابتدا به طرح متون فقهی نظریه اعتبار شرط بنایی و ذکر ادله و نقد آن‌ها پرداخته و سپس به دلایل حقوقی این نظریه و نقد برخی از آنها می‌پردازیم و در مقام اثبات این نظریه می‌کوشیم. در انتها به مستند فقهی ماده فوق اشاره می‌گردد.

چکیده بی‌تردید، دسترسی به اطلاعات مرتبط با کالاها و خدمات، ازجمله حقوق بنیادین مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود. در دنیای امروز که با رشد چشمگیر صنعت و فناوری، کالاها پیچیده‌تر از گذشته شده‌اند، دیگر نمی‌توان از طریق شیوه‌های سنتی، به‌درستی ویژگی‌ها، معایب یا شیوه استفاده از یک محصول را تشخیص داد. این تحول، موجب شده است که تعادل اطلاعاتی میان طرفین قرارداد از بین برود و یکی از طرفین، معمولاً مصرف‌کننده، در موقعیتی نابرابر از حیث آگاهی قرار گیرد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد تا برای بازگرداندن این تعادل، تکلیفی برای اطلاع‌رسانی بر عهده طرف آگاه، یعنی فروشنده یا تولیدکننده، قرار گیرد. به‌همین‌دلیل، در ادبیات حقوقی نظریه‌ای تحت عنوان «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» مطرح شده است. بر اساس این نظریه، طرفی که نسبت به‌موضوع قرارداد دانش و اطلاعات بیشتری دارد، موظف است آگاهی خود را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این تعهد، پاسخی است به نیازهای جامعه مصرف‌محور امروز، که در آن خریدار باید از اطلاعات اساسی درباره کالا یا خدمات مطلع باشد. در حقوق ایران، این تکلیف به‌صورت صریح و مستقل مورد شناسایی قرار نگرفته؛ اما با بررسی برخی قوانین و قواعد موجود، می‌توان نشانه‌هایی از این تعهد را استنباط کرد. در حقوق انگلستان نیز، تعهد کلی به اطلاع‌رسانی وجود ندارد، ولی عرف می‌تواند مبنای مهمی برای شکل‌گیری چنین تکلیفی باشد. درمقابل، قانون مدنی جدید فرانسه به‌صراحت به این موضوع پرداخته و ارائه اطلاعات مهم را به‌قدری بااهمیت دانسته که عدم رعایت آن، می‌تواند به بطلان قرارداد بینجامد. این تعهد در نظام حقوقی فرانسه نه‌تنها الزام‌آور است بلکه از نوع تعهدات آمره بوده و حتی با توافق طرفین نیز قابل‌اسقاط نیست. نقض این تعهد از سوی طرف آگاه، ممکن است آثار حقوقی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن بطلان نسبی قرارداد (وفق ماده 1131 قانون مدنی فرانسه) و اعمال ضمانت اجرای مطالبه خسارت علیه ناقض تعهد می‌باشد. این ضمانت اجرا در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان نیز متفاوت است. کما اینکه این امر در حقوق ایران، با توجه به شرایط مختلف، ممکن است منجر به بطلان قرارداد (به‌سبب اشتباه در موضوع) و فسخ قرارداد (به سبب خیار عیب و تدلیس) گشته و در حقوق انگلستان نیز، با فرض تدلیس، منجر به بطلان قرارداد می‌گردد. به همین جهت، در اغلب نظام‌های حقوقی، اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده به‌عنوان یک تعهد اساسی برای عرضه‌کننده به‌رسمیت شناخته شده و موضوعاتی مانند شیوه استفاده از کالا، هشدارهای مربوط به خطرات، معایب پنهان و حتی ارائه مشاوره‌های لازم را شامل می‌شود.