فقه و حقوق خصوصی

چکیده نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می­شود که هزینۀ اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیش‌تر به خود جلوگیری می­کند. مقتضای کارآمدی آن است ­که تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت کم‌تر از میزان واقعیِ خساراتِ وارد‌شده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبکار محاسبه نمی‌شود و به معیار نوعی بسنده می‌شود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارتند از: زیرپاگذاردن ارزش‌های اخلاقی، کاهش قدرت برنامه‌ریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی و تعارض با اصل آزادی.
تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعۀ تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است.
به نظر می­رسد علی‌رغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راه­حل‌هایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راه‌حل‌ها عبارتند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد.

چکیده در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮق­داﻧﺎن و آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد. اﻏﻤﺎء ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور راﻳﺞ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻧﺎﻫﺸﻴﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﻮای دﻣﺎﻏﻲ ﻣﻐﻤﻲﻋﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎن دارد. ﻣﺪﺧﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء و ﺗﻤﺎﻳﺰ آن از ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق در ﺛﻤﺮة ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺛﻤﺮة ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﻐﻤﻲﻋﻠﻴﻪ در ﻛﺪام وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارد، زﻳﺮا در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻴﺎن ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن راﺑﻄﺔ ﻋﻤﻴﻘﻲ وﺟﻮد دارد از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮت و ﺑﺮ ﻣﻴﺖ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎﻣﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺮد در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ زﻫﻮق روح ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

چکیده در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می­یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن­گونه ­که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی­باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن وهم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام­های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق­وثیقه برای هریک ازآن‌ها مقررات خاصی پیش­بینی شده است. در این نظام­ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده­اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حقِ­مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره­گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام­های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.