Editor-in-Chief Lecture


حقوق دانشی است که به تحلیل قواعدی می­پردازد که کلی، عمومی و الزام آورند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است و از ناحیه دولت تضمین شده­اند. این قواعد از قانون، عرف، رویه قضایی و عقاید و نظریات علما ناشی می­شوند که به آنها، منابع حقوق گفته می­شود. فقه به معنای فهم دقیق و استنباط روشمند احکام و مقررات عملی اسلامی است که قرآن، سنت، عقل و اجماع از منابع آن بشمار می­آیند. برخی فقیهان مباحث فقه را در چهار مبحث عبادات، عقود، ایقاعات و احکام ساماندهی کرده­اند. عقود و ایقاعات، گسترده­ترین مباحث فقهی را تشکیل می­دهند و متضمن احکام و قواعدی هستند که روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می­کنند. 

علم حقوق نیز در یک تقسیم­بندی اساسی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده­است. حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می­کند و سازمانهای دولتی را منظم می­سازد و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است که روابط ایشان را تنظیم می کند.

در حقوق خصوصی، حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند. مباحث اشخاص، خانواده، مالکیت، قراردادها و مسوولیت مدنی و ارث از جمله مسائل حقوق مدنی و عناوین تاجر و شرکتهای بازرگانی، اسناد و معاملات تجاری و ورشکستگس اهم مباحث حقوق تجارت را تشکیل می­دهند. حقوق دریایی را نیز می­توان شاخه­ای از حقوق تجارت بشمار آورد که در آن از قواعد حاکم بر کشتی­های بازرگانی و حمل و نقل گفتگو می­شود.

مجله فقه و حقوق خصوصی بر آن است تا پژوهشهای فقهی و حقوقی را در گستره­های یاد شده، مورد پذیرش و نشر قرار دهد. با امعان نظر در ضابط و ملاک ماهوی «قواعد حاکم بر روابط افراد و اشخاص» برای شناسایی قواعد حقوقی مربوط به حقوق خصوصی، مقالات پیش­رو با عناوین «بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم»، «ارتقای ژنتیکی ویژگیها و تواناییهای انسان از منظر اخلاق و فقه»، «بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین­المللی و امکان توجیه آن براساس تقاص در فقه و حقوق ایران»، «بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله»، «نظریه سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجاری»، «مقایسه اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران» جملگی در قلمرو مسائل و مباحث فقه و حقوق خصوصی قرار گرفته و چاپ شده­اند. امید است این نشریه بتواند پژوهشهای روشمند و عمیق عالمان و پژوهشگران فقه و حقوق را به شایستگی منعکس نماید.

 

سید­­ابوالقاسم نقیبی