فقه و حقوق خصوصی

چکیده قانون مدنی ایران، اگرچه در قالب یک نظام حقوقی مدرن تدوین شده، در بنیان خود پیوندی عمیق با فقه امامیه دارد و فهم دقیق بسیاری از مواد آن بدون شناخت مبانی فقهی مؤثر در فرایند تقنین امکان‌پذیر نیست. در این میان، نقش سید محمدکاظم طباطبائی یزدی و کتاب العروة الوثقى در شکل‌گیری برخی از احکام و ساختارهای قانون مدنی، با وجود اهمیت آن، کمتر به‌صورت مستقل و روشمند مورد مطالعه قرار گرفته است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان و شیوه اثرگذاری آرای فقهی سید یزدی بر تدوین قانون مدنی ایران و تبیین آثار این تأثیر در تفسیر مواد قانونی است. اهمیت این بحث از آن جهت است که تدوین قانون مدنی در فضایی صورت گرفت که بخش مهمی از تدوین‌کنندگان آن به جریان مشروطه‌خواه تعلق داشتند، در حالی که سید طباطبائی یزدی در فضای سیاسی آن دوره در شمار مخالفان مشروطه شناخته می‌شد؛ با این حال، نفوذ علمی و مرجعیت فقهی وی به اندازه‌ای گسترده بود که آرای او در بخش‌هایی از قانون مدنی انعکاس یافت. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مطالعه تطبیقی میان مواد قانون مدنی و متون فقهی، به‌ویژه العروة الوثقى، صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برخی مواد قانون مدنی پیشینه‌ای روشن در متون مشهور فقهی پیش از سید یزدی ندارند و نخستین صورت‌بندی منقح آنها در العروة الوثقى دیده می‌شود؛ همچنین در شماری دیگر از مواد، قانونگذار با گزینش تعابیری انعطاف‌پذیر، کوشیده است میان دیدگاه مشهور فقها و تحلیل خاص سید یزدی جمع نماید. بر این اساس، مقاله نتیجه می‌گیرد که در موارد احراز تأثیر، رجوع به العروة الوثقى و مبانی فکری سید یزدی می‌تواند در کشف مراد قانونگذار و تفسیر دقیق‌تر مواد قانون مدنی نقش مؤثری ایفا کند.

چکیده گسترش روزافزون پلتفرم‌های دیجیتال، الگوریتم‌های توصیه محتوا را به بازیگران اصلی در شکل‌دهی به تجربیات آنلاین کاربران تبدیل کرده است. این الگوریتم‌ها با هدایت هدفمند کاربران به سوی محتواهای خاص، می‌توانند موجب ورود آسیب‌های مادی، معنوی و جسمی شوند. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین مبنای مسئولیت مدنی و تعیین شخص مسئول در فرض ورود ضرر به کاربر در اثر توصیه محتوای آسیب‌زا توسط الگوریتم است. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی استدلال می‌کند که پلتفرم‌ها به دلیل نقش فعال و ویرایشگرانه الگوریتم‌هایشان، از جایگاه «واسط بی‌طرف» خارج شده و در جایگاه «سبب» ورود ضرر قرار می‌گیرند. فرضیه اصلی آن است که قاعده فقهی «تسبیب» به عنوان سبب اقوی، مناسب‌ترین مبنا برای اثبات مسئولیت مدنی مالک پلتفرم است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مسئولیت اصلی متوجه مالک پلتفرم است که از این فناوری منتفع شده و کنترل آن را در دست دارد. در نهایت، پیشنهادهای تقنینی و اجرایی برای شفاف‌سازی مسئولیت پلتفرم‌ها و حفاظت از حقوق کاربران ارائه می‌گردد.

چکیده امروزه جذب سرمایه نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نماید. بنابراین چگونگی جذب سرمایه یکی از مباحث مهم اقتصادی –حقوقی امروز است. یکی از تدابیر مهم جذب سرمایه روش تسهیلات سندیکایی می باشد که از اواسط قرن بیست میلادی در کشورهای پیشرفته دنیا به کار گرفته شده و امروزه روشی مناسب برای تامین سرمایه پروژه های کلان است. همچنین درچند سال اخیر رشد فزاینده ای که این نوع تامین سرمایه در کشورمان داشته است این امر ایجاب می نماید که مباحث حقوقی و اقتصادی آن تحلیل و بررسی شود و یکی از مهمترین مباحث آن تعهدات و مسئولیتهای دو نهاد مهم یعنی بانک پیشگام و بانک عامل است.در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی، این موضوع را در حقوق ایران بررسی نموده و سپس با حقوق انگلیس تطبیق کرده و شباهتها و تفاوتهای مسئولیتهای بانک پیشگام و بانک عامل را در بین دو نظام حقوقی ایران و انگلیس بیان شده و نواقصی که در حقوق ایران با توجه به نوپا بودن این نهاد لازم است برطرف شود احصاء شد.لازم به ذکر است در توصیف مسئولیت قراردادی و مدنی در حقوق ایران و حقوق انگلیس اختلافات فاحشی وجود دارد که پیشنهاد شد مبنای مسئولیت در حقوق ایران در خصوص تعهدات سندیکایی مسئولیت محض باشد همان گونه که امروزه نظریه غالب در نظام مسئولیت مدنی می باشد.

چکیده نام دامنة اینترنتی به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور در عصر دیجیتال، علی‌رغم کاربرد گسترده در تجارت الکترونیک، همچنان از حیث ماهیت حقوقی و موضوعیت در عقود سنتی، خصوصاً عقد اجاره، با ابهاماتی مواجه است. این پژوهش که با روش انتقادی - تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا نام دامنة اینترنتی قابلیت اجاره دارد یا خیر؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با تفکیک «موضوع» و «مورد» عقد اجاره و با پذیرش نظریة مرکّب مبتنی بر «تناظر» در ماهیت نام دامنه، می‌توان آن را مالی تلقّی کرد که دارای منافع قابل بهره‌برداری تدریجی و باثبات است. براین‌اساس، با استناد به ادلّة عامّ فقهی همچون اطلاق ادلّه صحّت اجاره و قاعده تسلیط و با پاسخ به چالش‌های احتمالی نظیر فقدان عینیت و غرر از طریق تبیین «اجاره حق»، اجارة نام دامنة اینترنتی از نظر فقهی و حقوقی معتبر و جایز است. نتیجه آنکه قواعد عمومی اجاره قابلیت انطباق بر حقوق مالی ناشی از نام دامنه را داشته و نیاز به تنظیم مقرّرات خاص در این زمینه احساس می‌شود.

چکیده اصل بر لزوم قراردادهاست و اجاره نیز عقدی لازم محسوب می‌شود؛ بااین‌حال، در پاره‌ای از موارد، پدیده‌ای پیش‌بینی‌نشده مانند تورم جهشی می‌تواند تعادل اقتصادی عوضین را به‌گونه‌ای دگرگون سازد که ادامه اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با دشواریِ مفرط (عسر و حرج) همراه گردد. مسأله اصلی این پژوهش، تحلیل مبانی تعدیل اجاره‌بها در شرایط تورمی و نسبت آن با اصل لزوم است. در این جستار، با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بازخوانیِ ماهیتِ فقهیِ پول با تکیه بر نظریه‌ی «مالیت اعتباری» موردِ تأکیدِ فقیهانِ معاصری چون آیت‌الله موسوی بجنوردی، قواعدِ ثانویه ازجمله «نفی عسر و حرج»، در کنارِ ظرفیت‌هایِ «شرطِ ضمنیِ تعادل» و اختیاراتِ حاکم در «منطقة‌الفراغ» با الهام از مبانیِ فقهیِ امام خمینی(ره) در باب مصلحتِ نظام واکاوی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تورم جهشی، بیش از آنکه در قلمرو فورس‌ماژور قرار گیرد، با مفهوم دشواری مفرط (هاردشیپ) قابل تحلیل است و درصورت ایجاد عسر و حرج، قواعد ثانویه امکان تعدیل قضایی یا قانونی قرارداد را فراهم می‌آورند. شرط ضمنی، بنای عقلایی و اختیاراتِ حاکم نیز نقش تکمیلی در توجیه این مداخله دارند. نوآوری پژوهش، با هدفِ ضابطه‌مند کردنِ مداخلاتِ قضایی، طراحیِ «الگوی پلکانیِ چهارمرحله‌ای» (شامل ریسک عرفی، بازتوافق، تعدیل قضایی، و مداخله اضطراری حاکم) است که چارچوبی عملیاتی برای گذار از تقابل میان لزومِ مطلقِ قرارداد و مداخلاتِ موردیِ فاقدِ ضابطه ارائه می‌دهد.

چکیده رویه غالب محاکم حقوقی ایران بر این اصل استوار شده است که اعمال حق فسخ ناشی از تخلف متعهد، منوط به پیش‌بینی صریح این ضمانت‌اجرا در متن قرارداد است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با استناد به مبانی حقوق مدنی و اصول حاکم بر قراردادها، نشان می‌دهد که این رویه، مستلزم خلط میان «ضمانت‌اجرای قراردادی» و «ضمانت‌اجرای قانونی» است. خیارات به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های انحلال عقود لازم، عمدتاً به حکم قانون (مواد ۳۹۶ به بعد قانون مدنی) ایجاد می‌شوند و نیازی به تصریح در قرارداد ندارند، مگر در مورد خیار شرط. شرط قراردادی، نقش تأکیدی یا تحدیدی دارد. استدلال می‌شود که مسئولیت ناشی از تخلف قراردادی، به‌ویژه در مواردی که با قواعد آمره، نظم عمومی یا اصولی چون قاعده لاضرر مرتبط است، ذاتی ماهیت تعهد است و منوط به شرط تصریح نیست. ظهور سازوکار نوین «فسخ الکترونیک» در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳)، که اعمال حق فسخ را در شرایط خاص و بدون رسیدگی قضایی ممکن می‌سازد، مؤید همین تمایز است: این سازوکار برای مواردی کاربرد دارد که حق فسخِ «قراردادی» به طور صریح و مشروط درج شده است، در حالی که خیارات قانونی، همچنان نیازمند اثبات در مراجع قضایی و صدور حکم «تاسیسی» هستند. این مقاله در نهایت پیشنهاد می‌کند که رویه قضایی باید با تمایز نهادن میان منشأ قراردادی و قانونی حق فسخ، از انکار حقوق ذاتی متضررین ناشی از تخلفات اساسی خودداری کند و به تفسیری همسو با مبانی قانون مدنی و انصاف بازگردد.