Jurisprudential and Legal Investigation of Digital Data Value and Ownership in Cyberspace
Subject Areas : Civil jurisprudence, private law
Seyed Alireza
Foroughi
1
(دانشگاه شهید مطهری)
Asma
Hosseinzadeh Sereshki
2
(Shahid Motahari University)
Keywords: value, ownership, digital data, cyberspace, intellectual rights, value of standing property.,
Abstract :
Abstract: In this study, we have classified digital data into three groups to precisely investigate digital data value and ownership: (1) Digital data with foreign likeness. Cyberspace is an environment for intellectual property such as computer software that are available as digital data. (2) Big data that is naturally realizable outside the network but is available in cyberspace since it is large in volume and time-consuming for external handling. (3) Data such as domain and web hosting that are instruments for cyberspace and there is no foreign likeness for them and they have been created according to the requirements of the cyberspace. The value of the digital data is determined by the data’s economic value on one hand, and on the other hand, by inference to the types of properties in Fiqh and Islamic law. Ownership, too, in the context of full claim on digital data is acceptable due to the advantage of possessing it. In this study, we have studied each category under a certain legal system with respect to the characteristics of each category and qualities of properties according to Fiqh and Islamic law: The first and second groups – as intellectual rights – are placed under the principle of intellectual property and its rules of ownership. Cyberspace instruments shall be considered as the infrastructures such as hardware and the resulting benefits as well as ownership of such data will be investigated under civil property system.
منابع
- امامی، سید حسن. (1377) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ چهاردهم.
- انصاری، باقر و حسین زند. (1395) «حمایت از داده‌های آزمایشی در نظام مالکیت فکری»، فصلنامه پژوهشی حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم.
- انصاری، مرتضی. (1410ق.) مکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
- حسینی حائری، سید کاظم. (1421ق.) فقه العقود، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- خمینی، روح‌الله. (1415ق.) کتاب البیع، قم: نشر اسلامی.
- زرکلام، ستار. (1388) حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: سمت، چاپ دوم.
- زندی حقیقی، منوچهر. (1368) اقتصاد خرد، نظریه عمومی قیمت و تولید، تهران: بهنشر.
- عباسی داکانی، خسرو. (اردیبهشت و خرداد 1385) «بررسی مادۀ 29 قانون مدنی تحلیل حقوقی حق انتفاع»، بخش نخست، کانون، سال چهل و هشتم، دورۀ دوم، شماره 61.
- فروغی، سید علیرضا. (1390) «نظریه حق در فقه و حقوق موضوعه»، رسالۀ دکتری، دانشگاه شهید مطهری.
- ــــــــــ . (1391) «بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و ملک»، آموزه‌های فقه، شماره 5.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال در فضای سایبری
سید علیرضا فروغی1
اسماء حسین زاده سرشکی2
چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‌های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرمافزارهای رایانهای است که در قالب داده‌های دیجیتال موجودند. (2) داده‌های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمانبر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کردهاند. (3) دادههایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‌شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کردهاند. مالیت داده‌های دیجیتال از یک‌سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‌های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است.
در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‌های دیجیتال، و ویژگیهای اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‌ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار میگیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سختافزارها (عین) می‌شوند و منافع حاصل از آنها و هم‌چنین مالکیت این داده‌ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها: مالیت، مالکیت، دادۀ دیجیتال، فضای سایبری، حقوق معنوی، منفعت اعیان.
مقدمه
باوجود سرعت رشد تکنولوژی در فضای سایبری، این فضا به‌تمامی جنبههای زندگی بشر ورود کرده است، تا آنجا که عدهای از اندیشمندان باوجوداین فضا، به پارادایم دوجهانی شدن، قائل شده‌اند و جهان مجازی را در موازات جهان واقعی و گاه مسلط بر آن دانستهاند. به همین دلیل در تمدن امروز، فضای سایبری بستری مناسب برای تعاملات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است.
به‌عنوان اولین گام برای ورود به فضای سایبری باید ماهیت داده‌های دیجیتال به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهندۀ این فضا شناخته و موضوعات فقهی و حقوقی درگیر با این داده‌ها پاسخ داده شود. بدین منظور در این تحقیق مالیت ومالکیت اقسام مختلف داده‌های دیجیتال مورد مطالعه قرار می‌گیرد. چنانکه با روشن شدن این بحث می‌توان آثار فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت این داده‌ها را در فضای سایبری بررسی کرد. در این تحقیق با ماهیت شناسی دقیق داده‌های دیجیتال به بیان دلایل مالیت و مالکیت آنها، به‌عنوان یکی از چالشهای موجود در فضای سایبری پرداخته‌شده است.
1. تعاریف
1-1. مالیت
برای شناخت مفهوم مالیت به روش و ابزار علمی نیاز است. بنابراین به علت آنکه علم اقتصاد بر پایۀ معنای مال شکل گرفته است، معنای اصطلاحی این واژه در علم اقتصاد بیان می‌شود. سپس معنای آن در علم فقه و علم حقوق به‌عنوان علوم موردبحث در این نوشتار مطرح می‌شود.
1-1-1. مالیت در علم اقتصاد
در علم اقتصاد درازای مال و مالیت، اصطلاح ارزش مطرح می‌شود. ارزش اقتصادی سنجه‌ای از منفعت ناشی از کالاها یا خدمات فراهم آورده شده از سوی یک عامل اقتصادی است. هر چیزی که نیازی را از شخص برطرف کند ارزش استفاده دارد و از این میان آنچه برای بیش از یک فرد چنین خاصیتی داشته باشد، ارزش مبادله خواهد داشت؛ اما کیفیت این ارزش جدا از اندازه و کمیت آن نیست و در حقیقت این مطلوب نهایی است که ارزش و اندازۀ آن را در هر شئ تعیین می‌کند؛ ولی در بحث اقتصادی، هیچ محدودیتی از این نظر نیست که آنچه دارای ارزش است ضرورتاً مادی باشد، موضوعات غیرمادی نیز ممکن است همانند اشیاء مادی دارای ارزش باشند. منتهی تفاوتی ظریف و دقیق در این میان هست و آن اینکه اشیاء مادی وجودشان مستقل و عینی است، درحالی‌که موضوعات غیرمادی که دارای ارزش اقتصادی‌اند، وجودشان منوط به اعتبار قانون است. به نظر برخی از حقوق‌دانان، ارزش موضوعات اخیر، نه تنها در وجود، بلکه در اندازۀ خود نیز محدودیت قانونی دارند به‌طوری‌که عمر آنها گاه در مهلت قانونی سپری می‌شود و ارزش آنها به سمت صفر میل می‌کند (مانند حق مخترع) و گاه (مانند سرقفلی به معنای عام) در طول زمان افزایش پیدا می‌کند (زندی حقیقی، 1368: 2).
2-1-1. مالیت در علم فقه
در شرع (کتاب و سنت) از مال تعریفی نشده و بدین ترتیب آن را امری عرفی تلقی کرده، تعیین آن را به مردم واگذار نموده و صرفاً احکام آن را از حیث تملک و تصرف بیان داشته است؛ اما فقها برای رفع نیاز در مباحث خود از آن تعریفی ارائه داده، ولی باز از حوزۀ مفهوم عرفی آن خارج نشدهاند: مال عبارت است ازآنچه مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان است و درازای آن بهایی پرداخت می‌کنند (خمینی، 1415، ج1: 20).
برخی از فقها نیز معتقدند مال، آن چیزی است که مردم عموماً رغبت دارند که درازای چیز دیگری مالک آن باشند. این مالکیت ذاتی است و حرام نمیباشد. در این رغبت، عقلانیت عامه شرط نیست، بدین معنا که رغبت عمومی مورد نظر باشد، بلکه با رغبت فرد هم مال محسوب می‌شود. هم‌چنین ممکن است کثرت باعث شود که ارزش مال به شئ‌ای مانند هوا تعلق نگیرد (حسینی حائری، 1421، ج1: 107). هم‌چنین با استفاده از مواردی که شیخ انصاری در کتاب مکاسب آوردهاند نیز می‌توان مال را ــ خواه فراوان باشد یا نه ــ به آنچه منفعت محللۀ مقصوده داشته باشد تعبیر کرد (انصاری، 1410، ج1، 215). این تعبیر همان داشتن ارزش اقتصادی و سودمندی است.
3-1-1. مالیت در علم حقوق
در علم حقوق مالیت را قابلیت تقویم به پول (مادۀ 348 قانون مدنی) تعریف کردهاند (جعفری لنگرودی، 1378، ج4: 3169). هم‌چنین برای تعریف حقوقی از مال، عناصر آن را ذکر کردهاند. قابلیت اختصاص دادن به شخص، قابلیت نقل‌وانتقال داشتن، نفع عقلایی و ارزش ذاتی از عناصر این تعریف هستند (جعفری لنگرودی، 1378، ج4: 3126).
حقوق‌دانان در بیان اقسام مال، آن را اعم از عین، منفعت و حق میدانند. با توجه به این تقسیم، «عین» مالی است که در وجود خارجی در عداد اجسام است. هم‌چنین در حقوق مدنی، نفع اعیان اموال، مانند نفع عین مورد اجاره را «منفعت» گویند. منافع نیز مانند اعیان مال محسوب می‌شود (جعفری لنگرودی، 1378، ج4: 3520). منفعت به سود و فایدهای اطلاق می‌شود که به‌تدریج از مالی تحصیل می‌شود و ایجاد آن مانند سکونت در خانه ملازمه با از بین رفتن اصل مال ندارد (عباسی داکانی، 1385، ش 61: 79). سومین قسم از مال نیز «حق» است . حق اعتباری است که به‌موجب آن امتیازی از طرف شارع (قانون) یا عقلا برای شخص یا گروه نسبت به شخص یا چیزی قرار داده می‌شود (فروغی، 1390: 120).
علاوه بر تقسیم‌بندی سنتی که بر مبنای حق مالی و حق غیرمالی در علم حقوق وجود دارد، با پیشرفت تمدن، شاهد قسم سومی از حقوق در جوامع امروزی هستیم که داخل در حقوق عینی نمیباشد، زیرا به‌طور مستقیم به شئ مادی تعلق نمیگیرد. هم‌چنین داخل در حقوق دینی نیز نمیباشد، زیرا تکلیف خاصی را بر عهدۀ شخص معین دیگری قرار نمیدهد. درواقع، این حقوق از آثار پیشرفت تمدن، ظرافت قانونگذاری و اجرای عدل و انصاف است که اوضاع‌واحوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوران جدید موجب پیدایش آن شده است. این قسم از حقوق را با عنوان حق معنوی میشناسند (زرکلام، 1388: 85).
بنابراین برای مالیت سخن از یک طیف مطرح می‌شود که از یک قطب کاملاً مادی، مانند زمین شروع می‌شود و به‌تدریج با گذر از مواردی مانند برق و خدمات به قطب کاملاً غیرمادی مانند حق مؤلف میرسد که در مورد اخیر صرفاً «انحصاری» که قانون برای پدیدآورندۀ اثر، در تکثیر و عرضۀ آن شناخته است، مال محسوب می‌شود. درواقع، یک‌سوی این طیف عین قرار می‌گیرد و سوی دیگر حق معنوی.
2-1. مالکیت
مفهوم مالکیت در این تحقیق، رابطهای است اجتماعی- اعتباری و قراردادی میان اجتماع که بیانگر مشروعیت تصرف مالک در ملک خویش و جلوگیری تصرف دیگران در آن است (امامی، 1377، ج 1: 42). این مشروعیت در نظامهای مختلف اجتماعی متفاوت است. مالکیت یک امر فیزیکی عینی نیست که در جهان واقعیت داشته باشد هرچند هیچ ذهنی و صاحب ذهنی در جهان نباشد، بلکه واقعیتی اعتباری است که عموم واقعیتهای اجتماع را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که واقعیت آنها مشروط به اعتبار کنندگان و صاحبان ذهن در جهان است. احکام وضعی و تکلیفی هم از این نوع هستند (فروغی، 1391: 25). مالکیت امر اعتباری مستقل و عقلایی است که هم به اعیان و هم به افعال تعلق می‌گیرد. مالکیت نسبت بین مالک و مملوک است و نیازی به مملوکٌ علیه ندارد.
3-1. دادۀ دیجیتال
واژۀ «داده» در مفهوم مفرد آن datum و در جمع data می‌باشد، ولی به‌طور رایج داده را هم برای مفرد و هم برای جمع داده‌ها مورد استفاده قرار میدهند. داده‌ها حقایقی هستند که یک پدیده را تشریح و توصیف می‌کنند و ویژگیهایی از پدیده را انتقال میدهند (انصاری و زند، 1395: 110). داده‌ها کمیت‌های عددی یا خصیصه‌ای هستند که درنتیجۀ مشاهده، آزمایش یا محاسبه حاصل شده‌اند. داده به‌خودی‌خود مفهوم دارد، ولی کاربردی برای آن متصور نیست. در قلمرو ذهنی داده‌ها محرکهای ذهنی هستند که از راه حواس دریافت یا درک می‌شوند.
داده، اطلاعات و دانش مفاهیم نزدیک به هم هستند ولی هرکدام قواعد خاص خود را در ارتباط با مفاهیم دیگر دارد. داده‌ها، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل می‌شوند تا اطلاعات به‌طور مناسبی برای تصمیم‌گیری ساخته شوند. دانش مقدار گستردهای از تجربۀ برخورد با اطلاعات در مورد یک موضوع است. داده، در حداقل انتزاع است سپس اطلاعات و در بیش‌ترین حالت دانش قرار دارد.
داده‌های دیجیتال در نظریۀ اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی به نمایش گسستۀ اطلاعات با استفاده از ارقام گفته می‌شود. این تعریف در مقابل سیگنال‌های پیوستهای قرار دارد که ماهیت آنها پیوسته است و به آنها داده‌های آنالوگ گفته می‌شود. ازآنجاکه در سخت‌افزار فضای سایبری از حافظه (RAM) و پردازشگر (CPU) الکترونیکی استفاده شدهاست که تنها با سیستم دودویی فعالیت می‌کنند، بنابراین همۀ اطلاعات و برنامهها باید به‌صورت داده‌های دیجیتال در این سیستم ذخیره شوند.
کامپیوتر متشکل از حافظۀ RAM و پردازشگر CPU الکترونیکی است که صفر و یکها را در خود جای میدهند و تنها با سیستم دودویی فعالیت می‌کنند. حافظه، واحد نگهداری صفر و یکها است و به هر خانۀ آن یک بیت (Bit) گفته می‌شود که بنا بر حجمی که دارد میتواند میلیونها صفر و یک را در خود جای دهد. پردازنده نیز شامل یک واحد پردازشی به نام ALU است که از ترکیب گیتهای منطقی تشکیل‌شده و شبیهساز عملیات اصلی ریاضی شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است. گیتهایی که با منطق ریاضی محاسبات را انجام میدهند شامل and و or و xor و not هستند. پردازشگر خود دارای واحدهای حافظهای بسیار کم حجمی به نام ریجستر(Rigester) است که قسمتهای 32 بیتی از داده‌ها را از حافظه گرفته و برای دسترسی سریع در خود ذخیره می‌کند. سپس محتوای هر دو ریجستر وارد ALU می‌شوند و عملیات پردازشی بر روی آنها انجام می‌گیرد. خروجی این عملیاتها نیز دوباره به حافظه فرستاده شده و در آنجا ذخیره می‌شوند. بنابراین همۀ اطلاعات و برنامهها باید به‌صورت داده‌های دیجیتال (صفر و یک) در این سیستم بر مبنای منطق ریاضی ذخیره شوند.
داده‌های دیجیتال مقادیر، شخصیت‌ها و یا علامتها را نشان می‌دهد. علامت، عملیاتی توسط یک کامپیوتر است که انجام، ذخیره و ضبط داده‌ها بر روی رسانه‌های ضبط مغناطیسی، نوری و یا مکانیکی و انتقال در قالب سیگنال‌های الکتریکی دیجیتال را بر عهده دارد. برنامه، مجموعه‌ای از داده است که متشکل از یک‌سری دستورالعمل نرم‌افزار (کد) برای کنترل و بهره‌برداری از یک کامپیوتر و یا دستگاه‌های دیگر است.
اطلاعات دیجیتال نیز مدلی از اطلاعات است که به‌وسیلۀ سلسله‌ای از صفر و یکها که همان داده‌های دیجیتال هستند، ذخیره می‌شود، به‌طوری‌که می‌توان آنها را اصلاح یا جابهجا کرد. داده‌های دیجیتال آن چیزی است که کامپیوترها مدیریت آنها را بر عهده دارند و درواقع کاربران معمولی به داده‌ها دسترسی ندارند.
4-1. فضای سایبری
فضای سایبری مفهوم محیطی است که در آن ارتباطات از طریق شبکههای کامپیوتری رخ می‌دهد. این واژه از سال 1990 و با رشد استفاده از اینترنت، شبکه و ارتباطات دیجیتالی مشهور شد. سایبر در مباحث حقوق به معنای کامپیوتر، مودم، مخابرات و ماهواره با ویژگی شبیهسازی و مجازیسازی است. فضای سایبر به‌طور هم‌زمان دارای دو ویژگی ارتباطی و اطلاعاتی است، لذا می‌توان آن را چنین تعریف کرد: فضای سایبر تمامیت الکترونیکی پدید آمده از طریق ارتباط الکترونیکی مجموع وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده‌های الکترونیکی با ویژگی شبیهسازی و مجازیسازی است ویژگی و عملکرد عمدۀ فضای سایبری ارتباطات جهانی و انتقال داده است. بنابراین در این قلمرو همه‌چیز از جنس داده است.
در فارسی از واژۀ فضای مجازی برای این محیط استفاده می‌شود. مجازی به معنای ترتب آثار و احکام امر جسمانی در نظر گرفته می‌شود (معادل کلمه virtual) نه در معنای استعمال لفظ در معنای غیر موضوعٌ له (معادل کلمه metaphorical). درنتیجه، تعریف فضای مجازی عبارت است از «بستری الکترونیکی که در آن آثار و احکام امور جسمانی تحقق مییابد».
در این تحقیق از واژۀ سایبر استفاده شده است به دلیل آنکه سایبری نسبت به مجازی خاصتر است و منظور از سایبر، صرفاً فضای تبادلات دیجیتالی و بین رایانههاست که به‌طورمعمول از طریق اینترنت رخ می‌دهد.درحالی‌که مجازی در مقابل فیزیکی است و شامل ماهوارهها، ذهنی و سایر فضاهای غیر فیزیکی می‌شود که در اینجا محل بحث نیست.
2. اقسام داده‌های دیجیتال
دستۀ اول داده‌های دیجیتالی هستند که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. می‌توان گفت در این صورت، فضای سایبری بستری است برای اموال فکری که در قالب داده‌های دیجیتال موجود هستند. درواقع، اموال فکری قابلیت تبدیل به داده‌های دیجیتال را دارند و هنگامی‌که این اموال به‌صورت داده‌های دیجیتال موجودیت پیدا کردند، حکم مظروف برای ظرف فضای سایبری پیدا می‌کنند. برای مثال یک کتاب جزء اموال فکری برای نویسندۀ آن محسوب می‌شود. حال اگر به‌صورت فایل درآمده و بخواهد وارد فضای سایبری شود، باید کتاب تبدیل به داده‌های دیجیتال شده تا در فضای سایبری در دسترس کاربران قرار گیرد.
دستۀ دوم از داده‌های دیجیتال به دلیل حجم بسیار زیاد، زمانبر بودن یا عوامل دیگر قابلیت تحقق در فضای خارج را نداشتهاند وگرنه ذاتاً امکان وجود در خارج را دارند. ویژگیهای فضای سایبری مانند سرعت بالا، عدم محدودیت مکان و زمان باعث شده است تا این جنس داده‌ها در فضای سایبری و در قالب داده‌های دیجیتال قابلیت تحقق پیدا کنند. داده‌های حجیم تحلیلی مانند تحلیل جهتگیریهای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در شبکههای اجتماعی، در این دسته قرار میگیرند. شایان ذکر است که آنچه موجب شد تا این قسم را ذیل دستۀ اول قرار ندهیم عدم قابلیت تحقق آن تا به امروز در فضای خارج است.
دستۀ سوم دادههایی هستند که معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کردهاند. درواقع، این داده‌ها از لوازم فضای سایبری محسوب می‌شوند. آیپی، دامین، هاست و غیره نمونههایی از این دسته هستند.
3. دلایل مالیت داده‌های دیجیتال
دلایل مالیت داده‌های دیجیتال در دو بخش مطرح میگردد: ابتدا، بر اساس تعریف مالیت و بنابر نظر کارشناس اقتصادی به‌عنوان یک منبع معتبر در فقه و حقوق به آن نگاه می‌شود. سپس، مالیت این داده‌ها، با توجه به نظامهای حقوقی که اقسام داده‌های دیجیتال در آن قرار میگیرند، بیان می‌شود.
1-3. مالیت داده‌های دیجیتال به‌عنوان ارزش اقتصادی
در علم اقتصاد، ارزش هر چیزی را طالب آن و نه عرضهکنندۀ آن تعیین می‌کند. قیمت، همان ارزش مبادلاتی است که درواقع کمترین مقداری است که خریدار در بازار برای کالایی میپردازد و ارزش اقتصادی را آن‌کس که طالب شدید کالا باشد، تعیین می‌کند. ارزش داده‌های دیجیتال، یک ارزش ذهنی(سوبجکتیو) است، زیرا ارزش آن را عینیت جامعه تعیین نمیکند. به دلیل آنکه تولید عینی در بازار از داده‌های دیجیتال وجود ندارد و هیچ دو دادۀ دیجیتالی در بازار عین هم نیست، ذهن جامعه تعیینکنندۀ ارزش داده‌های دیجیتال است. بنابراین نیاز و تقاضای بازار، ارزش داده‌های دیجیتال را به‌عنوان یک ارزش ذهنی تعیین می‌کند. با توجه به این مطلب، ارزش مبادلاتی داده‌های دیجیتال همان ارزش اقتصادی آنهاست. در اینجا برای روشن شدن ارزش اقتصادی داده‌های دیجیتال، نگاهی به جایگاه آن در مبادلات دنیای امروز میاندازیم و نمونههایی را برای اقسام مختلف این داده‌ها ذکر میکنیم.
بخشی از اموال فکری، مانند علائم و اسامی تجاری، ازلحاظ اقتصادی تحت عنوان سرمایه به‌عنوان عوامل تولید محسوب می‌شوند. وقتی شرکتی در طول زمان با خطرپذیری فراوان و هزینه‌های کلان وارد بازار می‌شود و در رقابت با دیگران، محصولاتی ارائه می‌دهد و روزبه‌روز به حسن شهرت و مشتریان خود می‌افزاید، نام و علامت تجاری آن شرکت و محصولات آن موقعیت ویژه‌ای در بازار پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب، نام و علامت تجاری شرکت یادشده ارزش و اعتبار پیدا می‌کند. علائم و اسامی تجاری میتوانند در بستر فضای سایبری قرار گیرند و به‌عنوان داده‌های دیجیتال ذخیره شوند. سامانههای ثبت این علائم به‌صورت دیجیتال است و درواقع در بستر فضای سایبری هم مورد معامله قرار میگیرند. به‌عنوان نمونه، آمار منتشره از سوی کمپانی انگلیسی Happier نشان می‌دهد سامسونگ با 648/6 دلار در هر ثانیه رتبۀ اول کسب درآمد را بین کمپانی‌های دنیای آی. تی. به خود اختصاص داده است. Happier در حالت مقایسه‌ای کمپانی‌های موفق را باهم مورد مقایسه قرار داده است. نتایج بر اساس میزان درآمد هر کمپانی در پایان فصل مالی اعلام‌شده اخذشده و اپل با درآمد هر ثانیه 540/4 دلار مقام دوم را در اختیار دارد.کمپانی فاکسکان با درآمد ثانیه‌ای 815/3 دلار، اچ پی با 459/3 دلار، آی. بی. ام. با 166/3 دلار، مایکروسافت با 331/2 دلار، آمازون با 996/1 دلار، گوگل 873/1 دلار، دل با 865/1 دلار، اینتل 628/1 دلار، سیسکو 594/1 دلار، اوراکل 068/1 دلار و نوکیا 941 دلار، در هر ثانیه، در رده‌های بعدی دنیای آی. تی. جای گرفته‌اند. هم‌چنین فیس بوک با درآمد ثانیه‌ای 230 دلار و بلک بری با درآمد ثانیه‌ای 205 دلار در رده کم‌ترین‌ها جای گرفته‌اند.
از نمونههای تجارت داده‌های دیجیتال که از لوازم فضای سایبری هستند نیز می‌توان به درآمدهای شرکتهای اجارۀ آیپی، دامین و هاست اشاره کرد. در جهان، شرکتهای بزرگی وجود دارد (مانند شرکتهای Orien و Right). که آیپیهای هر منطقۀ جغرافیایی در دست آنها می‌باشد و بنابر درخواست کاربران به مدت معینی به آنها اجاره داده می‌شود. هم‌چنین شرکتهایی برای ثبت و اجاره دامین هم وجود دارد (مانند GoDaddy) که برای دامنۀ دات کام است.
در سیستم ارزش اقتصادی، تمامی انواع داده‌های دیجیتال حضور دارند و به‌عنوان دارایی نامشهود تأثیر بسزایی بر اقتصاد میگذارند. یک وجه از این دارایی نامشهود طراحی، خلق و حفظ برند است. وجه دیگر دارایی نامشهود، حجم بزرگی از اطلاعات افراد است، که نگهداری و استفادههای متعدد و کلان از آن می‌شود. عمدۀ دارایی شرکت گوگل همین اطلاعات است و با توجه به اینکه پیشبینی در دنیا بسیار مهم است و وابسته به همین اطلاعات است، هرچقدر دامنۀ این اطلاعات وسیعتر باشد امکان پیشبینی بیش‌تر برای شرکتهای اقتصادی فراهم میآورد. بنابراین اگر ما این امر مهم را نادیده بگیریم، بخشی از داراییهای خودمان را نادیده گرفتهایم. تجارت اطلاعات در دنیا نقش عمدهای در تولید ثروت شرکتهای بزرگ اقتصادی دارد، ولی اگر قواعد کپیرایت و نظام مالکیت فکری را در سطح جهانی نپذیریم نقش خود را در این تجارت حذف کردهایم.
2-3. مالیت داده‌های دیجیتال در نظام اموال فکری
از میان سه قسم ذکرشده برای داده‌های دیجیتال، دستۀ اول همان اموال فکری هستند که در بستر فضای سایبری قرار گرفته، ولی ماهیت آنها تغییری نکرده است. بنابراین می‌توان داده‌های دیجیتال از این نوع را مصداق اموال فکری دانست، زیرا خصوصیات ذکرشده برای نظام اموال فکری در این نوع از داده‌ها وجود دارد.
به نظر میرسد، دستۀ دوم نیز که به‌عنوان داده‌های تحلیلی معرفی شدند هم در نظام اموال فکری قرار میگیرند، چراکه خصوصیات همان اموال را دارند و تنها فرقشان عدم تحقق آنها در خارج تا به امروز است. آنچه واضح است مشخصات ذاتی این دو قسم از داده‌های دیجیتال است که با مشخصات ذاتی اموال فکری برابر است.
هر دو دستۀ فوق در تعاملاتشان مقید به زمان هستند. هم‌چنین، علاوه بر جنبههای اقتصادی که در مبحث بعد به‌تفصیل بیان می‌شود، جنبۀ اخلاقی این داده‌ها نیز مطرح می‌باشد؛ چراکه این داده‌ها حاصل فکر و تلاش افراد است و جزء حقوق معنوی قرار میگیرند. برای مثال می‌توان از طراحی یک نرم‌افزار نام برد که برای بازۀ زمانی معینی، حق مؤلف برای آن به رسمیت شناخته می‌شود و یا تلاشی که فردی برای جمع‌آوری داده‌ها انجام می‌دهد و منجر به وجود داده‌های تحلیلی و یا جریانی از داده‌ها که بر اساس ملاکی مرتب شده‌اند، می‌شود. در این موارد منفعت عمومی و ویژگی استثناپذیری نیز به‌وضوح دیده می‌شود، چراکه هرگاه انتشار این داده‌ها در فضای سایبر منفعت عمومی را خدشهدار کند، جلوی آن گرفته می‌شود. این داده‌ها تخصیص ناپذیر، و هم‌زمان برای همه قابل‌استفاده است. وجود فضای سایبری به علت سرعت بالای انتشار، برشدت این ویژگیها افزوده است. می‌توان قسمتی از حقوق یا همۀ حقوق این داده‌ها، برای مثال حق ذخیرهسازی فایلهای داده‌ها و یا ذخیره و نشر آنها، را منتقل کرد.
3-3. مالیت داده‌های دیجیتال در نظام اموال سنتی
از میان اقسام داده‌های دیجیتال، لوازم فضای سایبری با توجه به تعریف و خصوصیات آنها در ذیل نظام اموال فکری قرار نمیگیرند. این داده‌ها درواقع محصول زیرساختهای فضای سایبری، محسوب میگردند. زیرساخت فضای سایبری درواقع لوازمی است که برای به وجود آمدن اینترنت به آنها نیاز است. قسمت عمدهای از این زیرساختها، سختافزاری میباشند که می‌توان آنها را از اعیان به‌حساب آورد.
این قسم از داده‌های دیجیتال، مقید به زمان نیستند و تنها جنبۀ اقتصادی آنها در بازار مورد نظر است که البته به علت سرعت گسترش فضای سایبری این لوازم نیز از اهمیت بالایی در بازار برخوردارند. این نوع از داده‌ها را نمیتوان به‌عنوان حق مالی در نظر گرفت، چراکه ویژگیهای حقوق مالی را دارا نیستند و امتیاز محسوب نمیشوند تا در شمار حقوق باشند. درواقع، این قسم از داده‌ها جنبۀ حقوقی ندارند و صرفاً اقتصادی هستند. هم‌چنین به دلیل ویژگیهای خاص فضای سایبری عین نیستند، بلکه محصولی از این عین هستند که می‌توان از آنها با عنوان «متعلقات عین» یاد کرد. درنتیجه از حیازت آنها منافع حاصل می‌شود. برای نمونه، آیپی، دامین و هاست جزء این دسته از داده‌های دیجیتال محسوب می‌شوند.
زیرساختهای فضای سایبری متمرکز نیستند، بلکه از قسمتهای مختلفی تشکیل شده‌اند و این امر تحلیل آن را دشوار می‌کند. لوازم فضای سایبری متعلقات زیرساختهای سختافزاری هستند که در قالب داده‌های دیجیتال در این فضا قرار دارند. درواقع، داده‌های دیجیتال با عنوان آیپی، دامین و هاست فضایی را ایجاد می‌کنند که استفادۀ از آنها منافع زیادی برای بشر در دنیای امروز دارد. با توجه به تحقیقات انجامشده برای این قسم از داده‌ها نمیتوان مختصات حقوقی خاصی در نظر گرفت؛ چراکه خود، عین و منفعت و حق نیستند ولی آنچه در دنیای امروز از این لوازم قابل رویت است، منافع حاصل از آن است. بنابراین، در این پژوهش جنبۀ منفعتی این قسم از داده‌های دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرد.
4. دلایل مالکیت داده‌های دیجیتال
دلایل مالکیت برای هرکدام از اقسام داده‌های دیجیتال در چند قسمت به شرح زیر بیان می‌شود.
1-4. منشأ مالکیت داده‌های دیجیتال
کار خلاق و مولد که ارزش اقتصادی درست کند منشأ مالکیت است، اما همین مالکیت انسان محدود است، زیرا انسان در هر تولیدی از مواد موجود در طبیعت استفاده می‌کند. علاوه بر تولیدِ دارای ارزش اقتصادی، حیازت هم منشأ مالکیت است. خدمات نیز به‌عنوان سومین منشأ مالکیت به معنای چیزهایی است که عینیت خارجی ندارند و نتیجۀ آنها عاید دیگران می‌شود. منشأ مالکیت فکری، فکر و اندیشۀ انسان است، که منجر به یک ایده می‌شود. ایدهای دارای ارزش اقتصادی است که قابل حمایت در نظام مالکیت فکری باشد. حیازت نیز در اینجا به‌طریق‌اولی امکانپذیر است، زیرا حیازت ملازمت عین با فرد دانسته می‌شود، حال‌آنکه ایده و فکر از فرد جداشدنی نیست. در اولین منشأ ذکر شده، مالیت موجب مالکیت می‌شود و در حالت دوم از باب منفعت و حیازت، مالکیت فکری مطرح می‌شود.
برای به دست آوردن منشأ مالکیت داده‌های دیجیتال با توجه به آنکه منشأ مالکیت، کاری است که ارزش تولید یا خدمت دارد، پس در مالکیتهای فکری هم منشأ، کار مولد ایده است و در مالکیت داده‌ها هم منشأ، کارِ مولد داده است. از طرفی هم میتواند منشأ مالکیت، حیازت داده‌ها باشد که امروزه به‌صورت امری رایج وجود دارد و دانش پایگاه دادۀ تحلیلی در هوش تجاری به‌تفصیل جوانب این موضوع را مورد نظر قرار داده است.
به نظر میرسد مالکیت داده‌های دیجیتال بر هر سه منشأ تسلط دارد و شامل کار مولد و خلاق و حیازت است. بنابراین، دادههایی را که درنتیجۀ مالیتشان به‌عنوان اموال فکری دارای مالکیت نمیشوند می‌توان از باب منفعت و حیازت صاحب مالک دانست.
2-4. مالکیت داده‌های دیجیتال در نظام اموال فکری
مالکیت نظام فکری همان مالکیت مادۀ 29 قانون مدنی است با این تفاوت که حق مالکیت نظام اموال سنتی مقید به زمان نیست، درحالی‌که در مالکیتهای فکری تمام داراییهای فکری در معرض قید زمان قرار دارند. هم‌چنین، حق مالکیت نظام اموال سنتی همیشه چهرۀ اقتصادی دارد درحالی‌که در نظام مالکیت فکری مفهوم اخلاقی حق معنوی همواره وجود دارد و گاهی هم بسیار برجسته می‌شود. اما ایرادی که به‌سختی توجیه می‌شود استیلا ناپذیری مالکیت فکری است. به دلیل آنکه چیزی که در اختیار همه است مالیت ندارد، به‌بیان‌دیگر کمیابی از شروط مالیت است. هر چه کمیابی بیش‌تر باشد، مالیت نیز بیش‌تر خواهد بود. درحالی‌که داده و اطلاعات این‌طور نیستند و دسترسی همگانی به آنها وجود دارد.
از یک‌سو، با توجه به‌حق بودن این اموال می‌توان قائل به مالکیت برای آنها شد. درواقع، حق مالکیت است که مال محسوب می‌شود، اما این آن‌چنان در ذات شئ رفته که نمیتوان آن را تفکیک کرد. همیشه حق مالی است که متصف مالیت می‌شود نه شئ‌ای که موضوع مال است. درواقع، چون مالکیت هست امتیاز تصرف به‌عنوان مالیت را داریم. چیزی موضوع حق مالی قرار می‌گیرد که ارزش مبادلاتی داشته باشد (حسینی حائری، 1421، ج1: 165).
از سوی دیگر عدهای از حقوق‌دانان معتقدند، قانونگذار در این موارد مالیت صوری برای داده‌ها ایجاد می‌کند و میگوید هیچکس حق استفاده ندارد و این کمیابی صوری موجب می‌شود تا بهره‌برداری در بازار در کنترل صاحب حق قرار گیرد. در این صورت استیلا پذیری که شرط مالکیت است، برای اموال فکری درست خواهد شد.
در این راستا، نظری وجود دارد مبنی بر اینکه باوجودآنکه قانونگذار حمایتش از اموال فیزیکی را در قالب استیلا میآورد و مالکیت را احراز می‌کند، در اموال فکری باوجود استیلا ناپذیری تصور مالکیت امکانپذیر نیست. در پاسخ به این نظر عدهای با توجه به آنکه در حقوق اموال سنتی، استیلا گاهی بالاصاله و گاهی بالعرض است، دو دلیل ارائه کردهاند تا تصور استیلاپذیری در اموال فکری را بیان کنند:
دلیل اول، اجارۀ مالکیت بر منفعت برای مدت معین است، زیرا موجر مالکیت بر منفعت را منتقل می‌کند. این استیلا چگونه قابل‌انتقال است باوجودآنکه منفعت استیلا پذیر نیست؟ فقیهان این مسأله را اینگونه توجیه کردهاند که مالکیت منافع منتقل می‌شود، اما در هر قرارداد اجارهای به‌طور ضمنی تعهد می‌شود که عین مستأجره هم بالامانه تحویل داده شود پس لزومی ندارد بر عین استیلا وجود داشته باشد.
دلیل دوم، آن است که اگر کسی مال دیگری را به‌طور غیرقانونی در اختیار بگیرد و عین تلف شود، آیا ضامن منافع هم هست؟ عدهای گفتهاند که منفعت استیلا پذیر نیست پس نباید ضامن باشد، اما در پاسخ فقیهان قائلند همین‌که بر مال خارجی استیلا پیدا کرد به‌تبع آن بر منفعت هم استیلا دارد درنتیجه هم ضامن عین است و هم ضامن منافع.
با توجه به این دلایل که فقها قائل به استیلا پذیری برای منفعت شدند، در مالکیت فکری نیز اگر فکر بالاصاله و مجرداً مورد نظر قانونگذار باشد، استیلا پذیر نیست اما نگاه قانونگذار به منافع تجاری در بازار است و بازار مکان فیزیکی و استیلا پذیر است. درواقع، به‌جای اینکه دارایی فکری مورد نظر باشد، بازار محل بحث قرار می‌گیرد. نکتۀ دیگر آنکه مالکیت فکری حق سلبی است، زیرا استفاده دیگران از اموال فکری دارنده را ممنوع می‌کند. به این معنا که قانونگذار ممنوعیت دیگران برای ورود به بازار را سلب کرده است. بازار واقعیت خارجی است که کالای در بازار را به‌تبع آن استیلا پذیر میدانیم. بنابراین می‌توان گفت استیلا پذیری در نظام فکری بالعرض است نه بالاصاله. بنابراین ویژگی استیلا پذیری برای اموال فکری و به‌تبع آن برای داده‌های دیجیتال به‌عنوان مصداقی از این اموال صحیح خواهد بود.
3-4. مالکیت داده‌های دیجیتال در نظام اموال سنتی
باوجود قسم سوم از داده‌های دیجیتال که در ذیل اموال سنتی هستند و به‌عنوان متعلقات عین، منفعت آنها در نظر گرفته شد، مالکیت آنها نیز در ذیل مواد 29 و 30 قانون مدنی تعریف می‌شود. با توجه به مختصات فضای سایبری متعلقات حاصل از زیرساخت آن، هم دارای ارزش اقتصادی است و در دنیای امروز به‌عنوان مال شناخته می‌شود و هم صاحبان شرکتهای الکترونیکی بنابر دسترسی که به زیرساختها دارند، مالک این قسم از داده‌های دیجیتال محسوب می‌شوند. دسترسی در فضای سایبری به معنای تسلط است و به نظر میرسد با همین معنا می‌توان مالکیت را برای لوازم فضای سایبری اعتبار کرد. درنتیجۀ این استیلا، قابلیت تملیک متعلقات به افراد به وجود میآید و استفاده از منافع آن، امری مهم در دنیای امروز می‌شود.
استیلا پذیری در اینجا بر متعلقات عین مانند استیلا پذیری است که در نظام اموال سنتی وجود دارد، تنها مختصات فضای سایبری باید در نظر گرفته شود اما به دلیل آنکه این قسم از داده‌های دیجیتال به‌عنوان لوازم شناخته شدند، می‌توان همان نظام را در نظر گرفت و برای هرکدام از قسمتهای این نظام، دقتهای لازم برای تفاوتهای فضای سایبری را لحاظ کرد.
4-4. مالکان داده‌های دیجیتال
اسلام ملکیت را فردی، عمومی و دولتی میداند. با توجه به آنکه داده‌های دیجیتال از انفال و مالکیتهای دولتی خارج هستند، می‌توان این داده‌ها را در دو دستۀ اول یعنی مالکیتهای خصوصی و عمومی به حساب آورد. به این معنا که برخی از داده‌های دیجیتال، مالکان خصوصی دارند، این داده‌ها ممکن است برای شخص حقیقی یا حقوقی باشند. به‌عنوان‌مثال، اطلاعات شخصی یک فرد که بر روی رایانۀ او قرار دارد از آن شخص حقیقی است، یا کدهای مربوط به یک نرم‌افزار که برای یک شرکت خصوصی تولید نرم‌افزار است از آن شخص حقوقی است. از سوی دیگر، این داده‌ها میتواند مالکان عمومی هم داشته باشد، برای مثال ممکن است اطلاعاتی مربوط به ملت ایران باشد. سلیقۀ سیاسی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری یا اطلاعات پروندههای قضایی کشور از این قبیل است؛ حتی این داده‌ها میتواند متعلق به گروهی از مردم باشد چنانکه می‌توان اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی افراد در بانکهای دولتی را به‌عنوان نمونه نام برد.
بنابراین در بحث مالکیت داده‌ها با دو جریان مواجه هستیم: اول، جریانی از داده‌ها به‌صورت اطلاعات است که ملکیت آن برای شخص حقیقی و یا شخص حقوقی خاصی است. در این دسته، می‌توان به فروش اطلاعات شخصی افراد اشاره کرد. برای مثال پروندۀ پزشکی یا قضایی فرد را مورد معامله قرار داد. این جریان از داده‌ها (اطلاعات) متعلق به شخص است و در جدولی به نام پایگاه داده قرار دارد. این داده‌ها به تحلیل نیاز ندارند و خود دارای اهمیت بالایی است و امروزه این کار رونق دارد تا آنجا که سایتی به نام ویکی لیکس برای افشای اطلاعات مربوط به کشورها و سازمانها موجود است و این سایت تاکنون توانسته نقشی حائز اهمیت در برخی تحولات دنیا ایفا کند. دوم، اطلاعاتی است که مالک خصوصی ندارد. درواقع مالک آن مردم و غیرمحصور هستند. برای نمونه فروش اطلاعات مربوط به اینکه در ماه اردیبهشت سال 1395 چه تعداد افراد بین سن 40 تا 50 سال حساب خود در بانک را بستهاند، یا اینکه اطلاعات مردم ایران دربارۀ سلیقۀ سیاسی یا کالاهای مورد استفاده‌شان چیست. این اطلاعات فقط جریان سادهای از داده‌ها نیستند بلکه بر اساس علم دادهکاوی روی آنها پردازش و تحلیل می‌شود. پایگاه داده تحلیلی یک بانک اطلاعاتی بزرگ می‌باشد که از طریق آن کلیۀ داده‌های حال و گذشته یک سازمان جهت انجام عملیات گزارشگیری و آنالیز در دسترس مدیران قرار می‌گیرد. پایگاه دادۀ تحلیلی نقش مهمی در تصمیم‌گیری مدیران کمپانی برای تعیین یک استراتژی موفق دارد.
در حقوق مالکیت فکری در بعضی موارد وظیفۀ حفاظت از دارایی فکری به دارندۀ سپرده می‌شود و اوست که باید از دارایی فکری خود مراقبت کند و درصورتی‌که کسی از حق فکری او استفاده کرد باید به مراجع قانونی برای اقدام اعلام کند و در صورت عدم اعلام ممکن است کسی حق فکری او را استفاده کند و دیگران هم باخبر نشوند. با توجه به گستردگی فضای سایبری و عدم محدودیت زمان و مکان در این فضا، به نظر میرسد برای احقاق حقوق مربوط به مالکیت داده‌های دیجیتال نیز درصورتی‌که مالک خصوصی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) باشد، باید فرد اقدام به حفاظت از داده‌های شخصیاش کند و بتواند با اعلام به مراجع ذیصلاح احقاق حق کند. البته باید در این مورد قانون مدون و دقیقی وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن حکم به احقاق حقوق صاحبان داده‌های دیجیتال داد.
درصورتی‌که مالکیت داده‌های دیجیتال عمومی باشد آنگاه معمولاً فرد یا نهادی به‌عنوان نمایندۀ مالکین تعیین می‌شود تا در صورت زایل شدن حق مالکیت احقاق حق کند. مانند حق مالکیتی که همۀ مردم نسبت به منابع طبیعی دارند و چون همۀ مردم نمیتوانند احقاق حق کنند، دولت به‌عنوان نمایندۀ مردم این امر را برعهده می‌گیرد. البته توجه داریم که این قسم از اموال و املاکی که اساساً مالکیت آنها از ابتدا در اختیار دولت است، جدا می‌باشد. در زمینۀ مالکیتهای عمومی برای داده‌های دیجیتال نیز به نظر میرسد زمانی که مالک عمومی مردم باشند، دولت باید به نمایندگی از آنها برای احقاق حق مالکیت اقدام کند که لازمۀ آن وجود قوانین بینالمللی در این زمینه است.
5-4. رابطۀ مالکیت داده‌های دیجیتال با قابل حمایت بودن آنها
مالک شناخته شدن توسط قانونگذار، آثاری دارد که ذیل عنوان «حمایت» محقق خواهد شد. درنتیجه اگر دارندۀ اموال فکری، به‌طور قانونی مالک محسوب شود آنگاه اموال فکری او موردحمایت قانونگذار قرار می‌گیرد. بنابراین اگر فرد دیگری آثار او را بانام خودش منتشر کرد، مالک اثر میتواند دادخواهی کند و قانونگذار هم حقوق مالک را به رسمیت میشناسد. همین امر در رابطه با داده‌های دیجیتال هم مطرح میگردد. به این معنا که با اثبات مالیت و مالکیت برای داده‌های دیجیتال و هم‌چنین با به رسمیت شناختن حقوق مربوط به مالکان این داده‌ها باید نظامی برای حمایت از آنها در نظر گرفته شود. اثر قابل حمایت لازم نیست حتماً به‌عین تبدیل شده باشد اما باید از صرف یک ایده فراتر باشد. در فضای سایبری نیز باید داده‌های دیجیتال به‌عنوان یک اثر شناخته شوند و موردحمایت قانونگذار قرار گیرند.
با توجه به شرایطی که این داده‌های آزمایشی دارند و موردحمایت حقوق مالکیت فکری قرارگرفته‌اند به‌طریق‌اولی باید داده‌های دیجیتال نیز در حمایت این حقوق قرار گیرند؛ چراکه وقت، سرمایه، تخصص و زحمت زیادی صرف به دست آوردن داده‌های دیجیتال می‌شود و با صرف انتزاعی بودن آنها نمیتوان قاعدۀ عدم‌حمایت را در موردشان اجرا کرد و انگیزه برای تولیدکنندگان این داده‌ها را از میان برداشت. برای جمع‌آوری داده‌ها هزینه مصرف می‌شود و خود این امر کار محسوب می‌شود پس مالکی معلوم دارد و باید موردحمایت قرار گیرد؛ چنانکه دایرۀالمعارفها با ماهیت جمع‌آوری شدهای که دارند، موردحمایت نظام حقوق مالکیت فکری قرار گرفته‌اند. البته نکتۀ قابل‌توجه آن است که خود داده‌های آزمایشی میتوانند به‌صورت داده‌های دیجیتال ارائه شوند. دادۀ دیجیتال امری ذاتی نیست، بلکه در تبادلات فضای سایبری است که موضوع بحث ما مطرح می‌شود. بنابراین به نظر میرسد با توجه به تمدن امروز و سرعت رشد جایگاه داده‌های دیجیتال در آن و هم‌چنین اثبات مالکیت برای این داده‌ها بتوان قائل به حمایت از آنها به‌عنوان اموال فکری شد و آنها را فراتر از ایده دانست.
5. نتایج
با توجه به مطالب بیان‌شده در این نوشتار می‌توان نتایج زیر را شاهد بود:
1ـ فضای سایبری، تمامیت الکترونیکی پدید آمده از طریق ارتباط الکترونیکی مجموع وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده‌های الکترونیکی با ویژگی شبیهسازی و مجازیسازی است. ویژگی و عملکرد عمدۀ فضای سایبری ارتباطات جهانی و انتقال داده است؛ بنابراین در این قلمرو همه‌چیز از جنس داده است. رایجترین شبکه در این فضا اینترنت است که در این نوشتار نیز موضوع اصلی قرار می‌گیرد.
2ـ داده‌های دیجیتال اجزای تشکیل‌دهندۀ فضای سایبری هستند که با استفاده از سیستم عددی دودویی که به‌صورت صفر و یک است، نشان داده می‌شود. داده‌ها بر روی حافظه و پردازشگر با استفاده از منطق ریاضی ذخیره می‌شوند. جریانی از داده‌ها که همان صفر و یکها هستند، اطلاعات نامیده می‌شود.
3ـ داده‌های دیجیتال در فضای سایبری، در سه قسم مشاهده می‌شوند. دادههایی که مصداق آنها در خارج به‌صورت اموال فکری وجود دارد و فضای سایبری بستر ظهوری برای اموال فکری شده است؛ درنتیجه ماهیت آن اموال تغییری نکرده و در قالب جدیدی با عنوان داده‌های دیجیتال، حقوق مالی و معنوی محسوب شده و در نظام اموال فکری به‌عنوان مجموعه‌ای از حقوق مربوط به استفاده از اموال فکری است، قرار میگیرند. هم‌چنین داده‌های دیجیتالی که ذاتاً امکان وجود در خارج دارند اما به دلیل حجم بالا تنها در فضای سایبری تحقق پیدا کردهاند، نیز در ذیل نظام اموال فکری قرار می‌گیرد.
4ـ در فضای سایبری قسم دیگری هم از داده‌های دیجیتال به‌صورت لوازم فضای سایبری وجود دارند و با توجه به آنکه تنها جنبۀ اقتصادی دارند و مقید به زمان نیستند، حق محسوب نمیشوند بلکه متعلقات زیرساخت فضای سایبری هستند و در دنیای امروز منافع آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین قوانین مربوط به‌نظام اموال سنتی که مبنی بر قانون مدنی است، در آنها جاری می‌شود.
5ـ مالکیت داده‌های دیجیتال دارای منشأ کار مولد و حیازت است. می‌توان منشأ مالکیت دادههایی که در بستر فضای سایبری تعریف می‌شوند و هم‌چنین داده‌های تحلیلی را کار مولد داده دانست، همچنان که این داده‌ها از اموال فکری محسوب شدند منشأ آنها هم از جنس کار مولد خواهد بود. اما منشأ دستهای را که از لوازم فضای سایبری بودند می‌توان حیازت در نظر گرفت. بنابراین، برای داده‌های دیجیتال از طریق حیازت هم می‌توان قائل به مالکیت شد.
6ـ مالکان داده‌های دیجیتال، خصوصی یا عمومی هستند. مالکان خصوصی میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. مالک عمومی نیز دولت است که نمایندۀ مردم محسوب می‌شود.
7ـ ملکیت داده‌های موجود در نظام اموال فکری تابع حقوق مالکیتهای فکری است و باید در ذیل همان نظام تحت حمایت قانونگذار نیز قرار گیرد. البته حمایت قانونگذار در نظام مالکیت فکری به زمان، مکان و رعایت مصالح عموم بستگی دارد. ملکیت لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات عین و هم‌چنین تملیک منافع حاصل از آن نیز در فقه و حقوق، امری اثبات شده است و بر مبنای مواد 29 و30 قانون مدنی استوار است.
منابع
- امامی، سید حسن. (1377) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ چهاردهم.
- انصاری، باقر و حسین زند. (1395) «حمایت از داده‌های آزمایشی در نظام مالکیت فکری»، فصلنامه پژوهشی حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره شانزدهم.
- انصاری، مرتضی. (1410ق.) مکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
- حسینی حائری، سید کاظم. (1421ق.) فقه العقود، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- خمینی، روح‌الله. (1415ق.) کتاب البیع، قم: نشر اسلامی.
- زرکلام، ستار. (1388) حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: سمت، چاپ دوم.
- زندی حقیقی، منوچهر. (1368) اقتصاد خرد، نظریه عمومی قیمت و تولید، تهران: بهنشر.
- عباسی داکانی، خسرو. (اردیبهشت و خرداد 1385) «بررسی مادۀ 29 قانون مدنی تحلیل حقوقی حق انتفاع»، بخش نخست، کانون، سال چهل و هشتم، دورۀ دوم، شماره 61.
- فروغی، سید علیرضا. (1390) «نظریه حق در فقه و حقوق موضوعه»، رسالۀ دکتری، دانشگاه شهید مطهری.
- ــــــــــ . (1391) «بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و ملک»، آموزه‌های فقه، شماره 5.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
1. استادیار دانشگاه شهید مطهری E-mail: nomune24@gmail.com
[2] 2. دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
E-mail: ahs312@gmail.com.com
دریافت مقاله: 25/8/1397 تأیید مقاله: 15/10/1397