دانشگاه شهید مطهری (ره) فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 2 6 2025 08 23 Theory of Efficient Breach of Contract نظریۀ نقض کارآمد قرارداد 5 28 732002 10.22034/jpl.2025.732002 FA محمدهادی رستمی دانش آموختۀ مقطع دکتری فقه وحقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. سید مصطفی محقق داماد استاد گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article Breach of contract is economically efficient only when the cost of contract enforcement for the obligor surpasses the resulting benefits, thus the obligor accepts payment to the obligee for the damages, placing him at a position of contract in force to avoid further damages to himself. The preconditions for efficiency in breach of contract requires the sum of damages be less than the real imposed damages and in financial assessment of the damage the personal value of the contract is not calculated in favor of the creditor, sufficing to a criterion only. Some legal criticisms are: neglecting ethical values, reducing planning capacity, elimination of profit for the seller of precious goods, and contradiction with the principle of freedom. The legal and economic definition of efficient breach of contract, reviewing pertinent criticisms and a comparative study with the Western legal system are among the major achievements of this paper. Apparently, despite all problems Iran’s legal system has to challenge with to have the theory accepted, thanks to its many advantages efforts should be maintained to pave the ground for translation of this theory into action in Iran. Some solutions to that end, are the following: reinforcing legal system in full compensation for the damages, admitting Pareto efficiency rule, giving priority to social benefits over individual gains, including some economically efficient concepts as prerequisites for realization of economic justice, admitting the theory in view of ethical values, proving its lack of contradiction with specific performance of the contract. نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می‌شود که هزینه اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیش‌تر به خود جلوگیری می‌کند. مقتضای کارآمدی آن است که تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت کم‌تر از میزان واقعیِ خساراتِ وارد‌شده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبکار محاسبه نمی‌شود و به معیار نوعی بسنده می‌شود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارت‌اند از: زیرپاگذاردن ارزش‌های اخلاقی، کاهش قدرت برنامه‌ریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی و تعارض با اصل آزادی. تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعۀ تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است. به نظر میرسد علی‌رغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راه‌حل‌هایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راه‌حل‌ها عبارت‌اند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد.

https://jpl.motahari.ac.ir/article_732002_6873ff37b00647aaa7895511c5443943.pdf

دانشگاه شهید مطهری (ره) فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 2 6 2025 08 23 A Comparative Study of Coma and General Anesthesia and Brain Death in Iran’s Jurisprudence and Law بررسی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء ﺑﺎ بیهوشی عمومی و ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان 29 48 732218 10.22034/jpl.2025.732218 FA حامد حسنی نیا داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷهید ﻣطهری، تهران، ایران. مرتضی چیت سازیان دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق ، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)،تهران ، ایران. Journal Article In this paper, we have first tried to define coma and then compare it with general anesthesia and brain death by resorting to the opinions of the jurists and latest medical findings. Unlike common belief, coma is not a disease; rather, it is a prolonged state of unconsciousness that results from damage to the person’s brain. In this paper, we will investigate the nature of coma and compare and contrast it with similar states of unconsciousness in the science of jurisprudence and law. The most important outcome of this study and the aforesaid comparison and contrast will emerge in the answer to the following question: What state of life is “the person in coma” in? There is an in-depth relation between humans’ life and death on one side and jurisprudence and law on the other side, in the sense that some rules are only applicable to death and the dead person while on the contrary, there are rules that are applicable to the person as long as he is alive and become inapplicable with the passing away of the person. Therefore, a precise examination of the concepts of life and death will be inevitable toward realizing the purpose of this paper. در این نوشتار سعی شده است تا حالت اغماء تبیین گردد و این حالت با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی، با مراجعه به آرای فقها و حقوق‌دانان و آخرین یافته‌های پزشکی مقایسه گردد. اغماء برخلاف باور رایج یک بیماری نیست، بلکه به عنوان حالتی از ناهشیاری است که از صدمه به قوای دماغی مغمی‌علیه نشان دارد. مدخلیت بررسی حالت اغماء و تمایز آن از حالات مشابه در علم فقه و حقوق در ثمره بحث نهفته است. مهمترین ثمره بحث پیرامون شناخت حالت اغماء و مقایسه آن با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی در پاسخ موشکافانه به این پرسش نمایان می‌شود که فرد مغمی‌علیه در کدام وضعیت حیاتی قرار دارد، زیرا در فقه و حقوق میان مرگ و زندگی انسان رابطه عمیقی وجود دارد از این منظر که برخی احکام فقط به سبب موت و بر میت مجری است و در مقابل نیز احکامی وجود دارد که تا فرد در قید حیات است بر وی جاری می‌شود و با زهوق روح قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین بررسی دقیق مفاهیم حیات و موت برای نیل به مقصود در این نوشتار اجتناب ناپذیر است.

https://jpl.motahari.ac.ir/article_732218_dfca602f500c98ebccf9efed94ebef7e.pdf

دانشگاه شهید مطهری (ره) فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 2 6 2025 08 23 A Comparative Study of Mortgage Contract and Its Establishment in Iranian and American Legal Systems مطالعه تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا 49 79 732219 10.22034/jpl.2025.732219 FA فریده شکری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. Journal Article According to Iranian legal system, despite the existence of fixed debt in an obligation, pledgee and its waiver, the mortgage contract shall be enforceable and the right of pledgee shall be established on the mortgaged object. This is done without any difference between the two stages of creation and establishment of the right of pledge. Even in the case of immovable mortgage it is obligatory to register the document. On the other hand, in Iranian legal system the principle of transferability of the mortgage – however briefly – has been officially recognized so that conclusion of a mortgage contract and the establishment of the right of pledgee is no obstacle to future transfer of mortgage or pertinent rights by the mortgagor in case it does not violate the rights of the pledgee. The rule of this principle, without special stipulations on establishment of the rights mentioned in the contract such as obligation to register the mortgage, will sometimes raise consequences such as dispute in discerning priority, reference to the superficial contracts containing the date of priority and consequently violating the rights of pledgee as well as legal dispute in courts and probably penal procedures. Whereas in many legal systems across the world, the US legal system for instance, there is a distinction between the two stages of concluding the mortgage contract or a pledge and stipulations for the establishment of the rights of mortgage for either side. In these legal systems, a distinction has been made between movable and immovable mortgage and establishment of the right of pledgee on each case requires finishing certain formalities otherwise, the right of the pledgee will be incomplete and the priority will be with the other party finishing the procedure. The question raised in this paper is this: Is it possible to make a distinction between the two stages in Iranian legal system with respect to the existing jurisprudential laws and the enforceable legal texts? در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می‌یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آنگونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی‌باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن وهم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام‌های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هریک از آن‌ها مقررات خاصی پیشبینی شده است. در این نظام‌ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده‌اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حقِ مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره‌گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام‌های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.

https://jpl.motahari.ac.ir/article_732219_f464195fa025c6ba4de220e4e1e02bee.pdf

دانشگاه شهید مطهری (ره) فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 2 6 2025 08 23 A Legal Analysis of the Effects of Abstract Payment Obligations بررسی حقوقی آثار تعهدات پرداخت مجرد 80 98 735819 10.22034/jpl.2025.735819 FA فاطمه بهنام دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران علیرضا عالی پناه استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article Unilateral undertakings constitute a juridical act of a unilateral nature which, upon its formation, immediately gives rise to a binding obligation incumbent upon the issuer (the applicant/opening party). Until such time as the issuer effects payment of the amount of the credit to the beneficiary, the issuer acquires no enforceable right vis‑à‑vis the beneficiary. The issuer’s obligations toward the beneficiary include: the duty to examine the documents; the duty to exercise due care and to act in good faith; the duty to notify the beneficiary of any discrepancies or non‑conformities; and the duty to pay the credit. Upon payment of the credit amount, the issuer acquires certain rights against the beneficiary, including rights arising from the breach of warranties as to the genuineness, accuracy, and authenticity of the documents and from the absence of fraud, on the one hand; and, on the other hand, rights deriving from subrogation following payment. The beneficiary, prior to receipt of the credit amount, bears no obligation toward the issuer or any secondary (confirming or nominated) bank. Evidently, upon presentation of the documents and receipt of payment, the aforementioned obligations become established upon the beneficiary. تعهدات مجرد ایقاعی است که به محض تشکیل، تعهدی لازم برعهدۀ گشاینده ایجاد می‌شود. تا زمانی که گشاینده، وجه اعتبار را به ذی‌نفع نپرداخته است هیچ حقی در برابر ذی نفع ندارد. تعهد به بررسی اسناد، تعهد به رعایت دقت و حسن نیت، تعهد به اطلاع موارد عدم انطباق به ذی‌نفع و تعهد به پرداخت از تعهدات گشاینده در برابر ذی‌نفع و حقوق ناشی از نقض صحت، درستی، اصالت اسناد و عدم ارتکاب تقلب از یک طرف، حقوق ناشی از قائم مقامی در پرداخت از یک طرف دیگر، از جمله حقوق گشاینده با پرداخت وجه اعتبار در برابر ذی‌نفع است. ذی‌نفع تا زمانی که وجه اعتبار را دریافت نکرده باشد هیچ تعهدی در برابر گشاینده یا بانک ثانوی ندارد. بدیهی است با ارائه اسناد و پرداخت وجه از ناحیه ذی‌نفع، تعهدات موصوف بر وی ثابت می‌شود.

https://jpl.motahari.ac.ir/article_735819_7181673fcc8db6bb6d3e42d2712a3f65.pdf

دانشگاه شهید مطهری (ره) فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 2 6 2025 08 23 Examining the theory of the validity of the construction condition from the perspective of imami jurisprudence and Iranian law بررسی تفصیلی نظریه اعتبار شرط بنایی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران 99 120 736014 10.22034/jpl.2026.2075251.1011 FA فاطمه اسماعیلی مدرس دانشگاه شهید مطهری 0009-0008-0610-8158 Journal Article 2025 10 26 Before the contract is one of the conditions on which jurists have disagreed. Famous jurists do not consider these conditions to be mandatory. On the other hand, many jurists believe in the legitimacy of this condition. In addition to the theoretical jurisprudential reasons for the invalidity of the construction condition, they cite other jurisprudential reasons to prove their theory, which of course are not without problems. Therefore, in jurisprudential texts, we do not find a definitive theory on the validity or invalidity of the construction condition. Iranian law, based on Article 1128 of the Civil Code, considers the above conditions to be mandatory. The most important legal reason for proving the necessity of the construction condition is the clarification of the validity of the construction condition in marriage and its extension to other contracts. The jurists have explicitly accepted the construction condition in marriage. According to jurists, when a foundation condition in marriage is valid despite its existing sensitivities, it should undoubtedly be binding in other aspects of contracts as well.In this article, we will first outline the jurisprudential texts of the theory of the validity of the construction condition and cite their evidence and critique, and then we will discuss the legal arguments for this theory and critique some of them, and we will try to prove this theory. Finally, we will refer to the jurisprudential document of the above article شرط قبل از عقد از جمله شروطی است که فقها در آن دچار اختلاف نظر شده‌اند. مشهور فقها این شروط را الزام‌آور نمی‌دانند. در مقابل، فقهای کثیری قائل به مشروعیت این شرط هستند. ایشان علاوه بر ایراد خدشه به دلیل فقهی نظریه عدم اعتبار شرط بنایی، به ادله فقهی دیگری برای اثبات نظریه خود استناد می‌کنند که البته آن دلایل نیز خالی از اشکال نیست. بنابراین در متون فقهی به نظریه قطعی در مورد اعتبار یا عدم اعتبار شرط بنایی دست نمی‌یابیم. حقوق ایران به استناد ماده 1128 قانون مدنی، شروط فوق را الزام‌آور می‌داند. مهمترین دلیل حقوقی بر اثبات لزوم شرط بنایی، تنقیح مناط از اعتبار شرط بنایی در نکاح و تسری آن به سایر عقود است. فقها صراحتاً شرط بنایی در نکاح را پذیرفته‌اند. به نظر حقوقدانان وقتی شرط بنایی در نکاح باوجود حساسیت‌های موجود ، معتبر است، بدون شک باید در سایر ابواب عقود نیز الزام‌آور باشد. در این نوشتار ابتدا به طرح متون فقهی نظریه اعتبار شرط بنایی و ذکر ادله و نقد آن‌ها پرداخته و سپس به دلایل حقوقی این نظریه و نقد برخی از آنها می‌پردازیم و در مقام اثبات این نظریه می‌کوشیم. در انتها به مستند فقهی ماده فوق اشاره می‌گردد.

https://jpl.motahari.ac.ir/article_736014_56f9540f94097b98e827b812c5ad29a6.pdf

دانشگاه شهید مطهری (ره) فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 2 6 2025 08 23 Breach of Contractual Duty of Disclosure in Iranian, English, and French Law نقض تعهد اطلاع رسانی قراردادی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه 121 154 736017 10.22034/jpl.2026.2079383.1023 FA سیدحسن حسینی مقدم دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0001-8497-7174 علی حبیبی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2025 11 29 Undoubtedly, access to information related to goods and services constitutes one of the fundamental rights of the consumer. In today's world, where goods have become increasingly complex due to the significant growth of industry and technology, it is no longer possible to properly identify the characteristics, disadvantages, or method of use of a product through traditional means. This transformation has disrupted the informational balance between the contracting parties, leaving one party—typically the consumer—in an unequal position with regard to knowledge.Under such circumstances, to restore this balance, it becomes necessary to impose a duty of disclosure upon the informed party, namely the seller or the producer. For this reason, a theory known as "the duty to provide information in contracts" has emerged in legal literature. According to this theory, the party possessing greater knowledge and information regarding the subject matter of the contract is obliged to share that knowledge with the uninformed party. This duty responds to the needs of today's consumer-oriented society, in which the buyer must be informed of essential information concerning the goods or services.In Iranian law, this duty has not been explicitly and independently recognized; however, by examining certain existing laws and principles, traces of such a duty may be inferred. In English law, there is likewise no general duty of disclosure, but custom or trade usage may serve as an important basis for the formation of such an obligation. In contrast, the new French Civil Code explicitly addresses this matter and attaches such importance to the provision of material information that its omission may lead to the annulment of the contract. In the French legal system, this duty is not only binding but also constitutes a mandatory obligation (ordre public) that cannot be waived even by agreement of the parties.Breach of this duty by the informed party may entail significant legal consequences, the most important of which are the relative nullity of the contract (pursuant to Article 1131 of the French Civil Code) and the imposition of damages as a sanction against the breaching party. These sanctions differ across the legal systems of Iran and England. Moreover, in Iranian law, depending on the circumstances, such breach may lead to the nullity of the contract (due to mistake as to the subject matter) or its rescission based on the right to rescind for latent defect and fraudulent misrepresentation. In English law, likewise, assuming the existence of fraudulent misrepresentation, it may render the contract voidable. For this reason, in most legal systems, disclosure to the consumer has been recognized as a fundamental obligation of the supplier, encompassing such matters as the method of using the goods, warnings concerning risks, hidden defects, and even the provision of necessary advice. بی‌تردید، دسترسی به اطلاعات مرتبط با کالاها و خدمات، ازجمله حقوق بنیادین مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود. در دنیای امروز که با رشد چشمگیر صنعت و فناوری، کالاها پیچیده‌تر از گذشته شده‌اند، دیگر نمی‌توان از طریق شیوه‌های سنتی، به‌درستی ویژگی‌ها، معایب یا شیوه استفاده از یک محصول را تشخیص داد. این تحول، موجب شده است که تعادل اطلاعاتی میان طرفین قرارداد از بین برود و یکی از طرفین، معمولاً مصرف‌کننده، در موقعیتی نابرابر از حیث آگاهی قرار گیرد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد تا برای بازگرداندن این تعادل، تکلیفی برای اطلاع‌رسانی بر عهده طرف آگاه، یعنی فروشنده یا تولیدکننده، قرار گیرد. به‌همین‌دلیل، در ادبیات حقوقی نظریه‌ای تحت عنوان «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» مطرح شده است. بر اساس این نظریه، طرفی که نسبت به‌موضوع قرارداد دانش و اطلاعات بیشتری دارد، موظف است آگاهی خود را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این تعهد، پاسخی است به نیازهای جامعه مصرف‌محور امروز، که در آن خریدار باید از اطلاعات اساسی درباره کالا یا خدمات مطلع باشد. در حقوق ایران، این تکلیف به‌صورت صریح و مستقل مورد شناسایی قرار نگرفته؛ اما با بررسی برخی قوانین و قواعد موجود، می‌توان نشانه‌هایی از این تعهد را استنباط کرد. در حقوق انگلستان نیز، تعهد کلی به اطلاع‌رسانی وجود ندارد، ولی عرف می‌تواند مبنای مهمی برای شکل‌گیری چنین تکلیفی باشد. درمقابل، قانون مدنی جدید فرانسه به‌صراحت به این موضوع پرداخته و ارائه اطلاعات مهم را به‌قدری بااهمیت دانسته که عدم رعایت آن، می‌تواند به بطلان قرارداد بینجامد. این تعهد در نظام حقوقی فرانسه نه‌تنها الزام‌آور است بلکه از نوع تعهدات آمره بوده و حتی با توافق طرفین نیز قابل‌اسقاط نیست. نقض این تعهد از سوی طرف آگاه، ممکن است آثار حقوقی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن بطلان نسبی قرارداد (وفق ماده 1131 قانون مدنی فرانسه) و اعمال ضمانت اجرای مطالبه خسارت علیه ناقض تعهد می‌باشد. این ضمانت اجرا در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان نیز متفاوت است. کما اینکه این امر در حقوق ایران، با توجه به شرایط مختلف، ممکن است منجر به بطلان قرارداد (به‌سبب اشتباه در موضوع) و فسخ قرارداد (به سبب خیار عیب و تدلیس) گشته و در حقوق انگلستان نیز، با فرض تدلیس، منجر به بطلان قرارداد می‌گردد. به همین جهت، در اغلب نظام‌های حقوقی، اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده به‌عنوان یک تعهد اساسی برای عرضه‌کننده به‌رسمیت شناخته شده و موضوعاتی مانند شیوه استفاده از کالا، هشدارهای مربوط به خطرات، معایب پنهان و حتی ارائه مشاوره‌های لازم را شامل می‌شود.

https://jpl.motahari.ac.ir/article_736017_8a181ef545cabd0961e7486a02a074e7.pdf