فقه و حقوق خصوصی

چکیده امروزه جذب سرمایه نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نماید. بنابراین چگونگی جذب سرمایه یکی از مباحث مهم اقتصادی –حقوقی امروز است. یکی از تدابیر مهم جذب سرمایه روش تسهیلات سندیکایی می باشد که از اواسط قرن بیست میلادی در کشورهای پیشرفته دنیا به کار گرفته شده و امروزه روشی مناسب برای تامین سرمایه پروژه های کلان است. همچنین درچند سال اخیر رشد فزاینده ای که این نوع تامین سرمایه در کشورمان داشته است این امر ایجاب می نماید که مباحث حقوقی و اقتصادی آن تحلیل و بررسی شود و یکی از مهمترین مباحث آن تعهدات و مسئولیتهای دو نهاد مهم یعنی بانک پیشگام و بانک عامل است.در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی، این موضوع را در حقوق ایران بررسی نموده و سپس با حقوق انگلیس تطبیق کرده و شباهتها و تفاوتهای مسئولیتهای بانک پیشگام و بانک عامل را در بین دو نظام حقوقی ایران و انگلیس بیان شده و نواقصی که در حقوق ایران با توجه به نوپا بودن این نهاد لازم است برطرف شود احصاء شد.لازم به ذکر است در توصیف مسئولیت قراردادی و مدنی در حقوق ایران و حقوق انگلیس اختلافات فاحشی وجود دارد که پیشنهاد شد مبنای مسئولیت در حقوق ایران در خصوص تعهدات سندیکایی مسئولیت محض باشد همان گونه که امروزه نظریه غالب در نظام مسئولیت مدنی می باشد.

چکیده شرط قبل از عقد از جمله شروطی است که فقها در آن دچار اختلاف نظر شده‌اند. مشهور فقها این شروط را الزام‌آور نمی‌دانند. در مقابل، فقهای کثیری قائل به مشروعیت این شرط هستند. ایشان علاوه بر ایراد خدشه به دلیل فقهی نظریه عدم اعتبار شرط بنایی، به ادله فقهی دیگری برای اثبات نظریه خود استناد می‌کنند که البته آن دلایل نیز خالی از اشکال نیست. بنابراین در متون فقهی به نظریه قطعی در مورد اعتبار یا عدم اعتبار شرط بنایی دست نمی‌یابیم. حقوق ایران به استناد ماده 1128 قانون مدنی، شروط فوق را الزام‌آور می‌داند. مهمترین دلیل حقوقی بر اثبات لزوم شرط بنایی، تنقیح مناط از اعتبار شرط بنایی در نکاح و تسری آن به سایر عقود است. فقها صراحتاً شرط بنایی در نکاح را پذیرفته‌اند. به نظر حقوقدانان وقتی شرط بنایی در نکاح باوجود حساسیت‌های موجود ، معتبر است، بدون شک باید در سایر ابواب عقود نیز الزام‌آور باشد. در این نوشتار ابتدا به طرح متون فقهی نظریه اعتبار شرط بنایی و ذکر ادله و نقد آن‌ها پرداخته و سپس به دلایل حقوقی این نظریه و نقد برخی از آنها می‌پردازیم و در مقام اثبات این نظریه می‌کوشیم. در انتها به مستند فقهی ماده فوق اشاره می‌گردد.

چکیده بی‌تردید، دسترسی به اطلاعات مرتبط با کالاها و خدمات، ازجمله حقوق بنیادین مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود. در دنیای امروز که با رشد چشمگیر صنعت و فناوری، کالاها پیچیده‌تر از گذشته شده‌اند، دیگر نمی‌توان از طریق شیوه‌های سنتی، به‌درستی ویژگی‌ها، معایب یا شیوه استفاده از یک محصول را تشخیص داد. این تحول، موجب شده است که تعادل اطلاعاتی میان طرفین قرارداد از بین برود و یکی از طرفین، معمولاً مصرف‌کننده، در موقعیتی نابرابر از حیث آگاهی قرار گیرد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد تا برای بازگرداندن این تعادل، تکلیفی برای اطلاع‌رسانی بر عهده طرف آگاه، یعنی فروشنده یا تولیدکننده، قرار گیرد. به‌همین‌دلیل، در ادبیات حقوقی نظریه‌ای تحت عنوان «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» مطرح شده است. بر اساس این نظریه، طرفی که نسبت به‌موضوع قرارداد دانش و اطلاعات بیشتری دارد، موظف است آگاهی خود را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این تعهد، پاسخی است به نیازهای جامعه مصرف‌محور امروز، که در آن خریدار باید از اطلاعات اساسی درباره کالا یا خدمات مطلع باشد. در حقوق ایران، این تکلیف به‌صورت صریح و مستقل مورد شناسایی قرار نگرفته؛ اما با بررسی برخی قوانین و قواعد موجود، می‌توان نشانه‌هایی از این تعهد را استنباط کرد. در حقوق انگلستان نیز، تعهد کلی به اطلاع‌رسانی وجود ندارد، ولی عرف می‌تواند مبنای مهمی برای شکل‌گیری چنین تکلیفی باشد. درمقابل، قانون مدنی جدید فرانسه به‌صراحت به این موضوع پرداخته و ارائه اطلاعات مهم را به‌قدری بااهمیت دانسته که عدم رعایت آن، می‌تواند به بطلان قرارداد بینجامد. این تعهد در نظام حقوقی فرانسه نه‌تنها الزام‌آور است بلکه از نوع تعهدات آمره بوده و حتی با توافق طرفین نیز قابل‌اسقاط نیست. نقض این تعهد از سوی طرف آگاه، ممکن است آثار حقوقی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن بطلان نسبی قرارداد (وفق ماده 1131 قانون مدنی فرانسه) و اعمال ضمانت اجرای مطالبه خسارت علیه ناقض تعهد می‌باشد. این ضمانت اجرا در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان نیز متفاوت است. کما اینکه این امر در حقوق ایران، با توجه به شرایط مختلف، ممکن است منجر به بطلان قرارداد (به‌سبب اشتباه در موضوع) و فسخ قرارداد (به سبب خیار عیب و تدلیس) گشته و در حقوق انگلستان نیز، با فرض تدلیس، منجر به بطلان قرارداد می‌گردد. به همین جهت، در اغلب نظام‌های حقوقی، اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده به‌عنوان یک تعهد اساسی برای عرضه‌کننده به‌رسمیت شناخته شده و موضوعاتی مانند شیوه استفاده از کالا، هشدارهای مربوط به خطرات، معایب پنهان و حتی ارائه مشاوره‌های لازم را شامل می‌شود.

چکیده رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی­که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد.

چکیده توجه به ورشکستگی بانک­ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت­های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک­ها ــ که شرکت تجاری محسوب می­شوندــ کفایت نمی­کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک­ها در اقتصاد کشور و تفاوت­هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک­ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم­ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال­های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک­ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه­ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک­ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت­ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می­شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می­گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می‌شود.