فقه و حقوق خصوصی

چکیده در ضمان درک هرگاه ثمن معامله از جنس وجه رایج و پول باشد و معامله در اثر رد مالک باطل شود، بایع مدیون ثمن پولی می‌باشد و با عنایت به افزایش تورم در کالاهای اساسی و غیر اساسی و به تناسب، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، کاهش ارزش ثمن پولی مزبور مضمون است.
نحوه جبران کاهش ارزش ثمن پولی در رویه قضایی متشتت و آرای متفاوتی از محاکم دادگستری صادر شده به ‏گونه‌ه‏ای که برخی از محاکم قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص عمومی تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و برخی قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص تورم موضوعی و بخشی هستند.
به‏ هرحال دیوان عالی کشور در سال 1400 در رأی وحدت رویه شماره 811 جبران کاهش ارزش به‏ صورت تورم موضوعی را برگزید و به نظر می‌‏رسد جبران کاهش به‏ صورت موضوعی با همان توضیحی که در رأی وحدت رویه آمده است صحیح است. منتها روش مزبور مختص به مواردی است که بطلان در آن‏ها به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا به جهتی هم سو با آن باشد.

چکیده یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می‌باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل‌ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته­ و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده­اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده­اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته­اند. برخی نیز در این زمینه قائل به‌تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ­نها تفکیک نموده­اند. به نظر می­رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدودۀ بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه‌بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.

چکیده علم فقه از مهم‌ترین و گسترده‌ترین شاخه علوم اسلامی است. اهمیت این علم از آن جهت است که برای زندگی فردی و اجتماعی انسان احکام و مقرراتی را ارایه می‌دهد تا وی به رستگاری معنوی و اجتماعی نایل آید. ساحت اجتماعی فقه متضمن مقاصد،‌ احکام و قواعدی است که با اهداف و قواعد دانش حقوق همخوانی دارد. از این رو خوانش مقایسه‌ای ادله احکام فقه با منابع قواعد حقوق به توسعه مسائل فقه و تعمیق مباحث حقوقی می‌انجامد. فصلنامه فقه و حقوق خصوصی با چنین رویکردی پژوهش‌های پژوهشگران فقه و حقوق را مورد پذیرش و نشر قرار می‌دهد در این شماره در مقاله نخست ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه به روش اجتهادی بررسی و ارایه شده است. در مقاله دوم، نقش ظلم به عنوان مفهوم مقابل عدالت در استنباط احکام در آثار فقهی استقراء و تبیین شده است. در مقاله سوم، عقد رهن با معامله با حق استرداد در آراء و رویه قضایی مقایسه و تحلیل شده است. و در مقاله چهارم؛ وضعیت حقوقی قراردادهای معارض با عقد معلق مورد تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی قرار گرفته است. در مقاله پنجم نسخ شناسی احکام کتاب و سنت در تطبیق ضابطه مخالفت در قاعده شروط تحلیل و تبیین شده است. در مقاله ششم نسبت خیار بیع شرط با معاملات با حق استرداد در دو دانش فقه و حقوق مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است.  
سید­­ابوالقاسم نقیبی
 

چکیده ﻓﻘﻴﻬﺎن، ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪی را ﻻزم اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮام ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. آﻧﺎن در زﻣﻴﻨﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮام اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻠﻴﺖ ﺷﻮد، ﺷﺮط ﻣﺤﻠﻞ ﺣﺮام و ﻣﺤﺮم ﺣﻼل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻳﺰدی و ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم را ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ و وﺿﻌﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪ. ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺮاﻗﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎری، در اﺣﻜﺎم ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻐﻴﻴﺮ (واﺟﺐ و ﺣﺮام) را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻲداﻧﺪ، اﻣﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﺗﺮک ﻣﺒﺎﺣﺎت را ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻲﺷﻤﺮد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮط را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻲداﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ^(ره)، در ﺑﻴﺎن ﺿﺎﺑﻂ، رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﺮف و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺮف را ﻣﻼک ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
 

چکیده فقه امامیه متناسب با زمان همواره پاسخ­گوی نیازها بوده و فقیهان با پژوهش­های عالمانۀ خود ضمن پاسخ­گویی به مسائل عصری، به توسعۀ آن اهتمام نموده­اند. آنان با ایجاد تحول کیفی در روش اجتهاد از منابع و ادلۀ فقهی و تلاش در جهت استخراج و استنباط قواعد و ضوابط کلی پیرامون موضوعات، ساختار مباحث فقهی را تکامل بخشیده­اند.  
برخی از فقیهان با رویکرد کشف نظامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از آموزه­های فقهی، پژوهش­های فقهی را از مطالعات تفریعی به نظریه­های فقهی ارتقا بخشیده­اند و ظرفیت­های جدیدی را پیش روی ما قرار داده­اند تا موضوعات نوپدید را با بهره­گیری از مفاهیم بنیادی در جهان­بینی اسلامی و با عنایت به اهداف و مقاصد دین، سنت­های فقهی و دستاوردهای علوم انسانی و تجارب بشری توصیف، تبیین و تحلیل نماییم.
دانش حقوق با پیشرفت­هایی که در زمینۀ شناسایی قواعد کارآمد در زندگی انسان معاصر داشته است امکان دست­یابی به موضوعات نوپدید را فراهم آورده است تا فقیه با آگاهی از نحوۀ مواجهۀ دانش حقوق با آن موضوعات و با مطالعات تطبیقی و مقایسه­ای به توسعۀ فقه مبادرت نماید. عالمان حقوق، قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی را با عنایت به نیازها، بنای عقلا و سیرۀ نهادینه شده در عرف معاملی انسان معاصر، ارزش­های دینی، اجتماعی و فرهنگی، کشف و ارائه می­دهند تا قانون­گذاران در قانون‌گذاری و قضات در دادرسی این قواعد را مورد پذیرش و عمل قرار دهند و در نتیجه ضمن تأمین عدالت، نظم عمومی را تضمین کنند.
ایجاد تعامل بین فقه و حقوق در زمینۀ قواعد حقوقی مذکور با مطالعات میان رشته‌ای و تطبیقی موجب پیوند آن قواعد به درخت تنومند فقه امامیه می­شود و به شکوفایی و کارآمدی آن در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می­انجامد و امکان تفسیر و تکمیل قوانین را فراهم می‌آورد. این تعامل موجب یافتن پایه­های فقهی و مذهبی قوانین می­گردد و به اجرای سریع و همگانی شدن آن کمک فراوان می­کند. مطالعات تطبیقی هم برای شناخت بهتر فقه و هم برای اصلاح و تکمیل حقوق ایران سودمند است، چنان‌که برخی از علمای حقوق تطبیقی اذعان نمود‌ه‌اند حقوق تطبیقی مانند نور افکنی است که بر حقوق داخلی می­تابد و ریزه­کاری‌های آن را روشن می­کند از این­رو، با مطالعات تطبیقی می­توان در مسائلی که قانون دربارۀ آنها ساکت است راه حل­های مناسبی که با نظام حقوقی حاکم بر کشور هماهنگ باشد، ارائه کرد. حقوق تطبیقی تقلید کورکورانه از حقوق بیگانه نیست، بلکه پژوهش­گر با ملاحظۀ سنت­ها، اعتقادات، فرهنگ دینی و ملی، نیازها و ضرورت­های جامعه، پیوندی معقول بین حقوق خارجی با حقوق داخلی ایجاد می‌کند. بدون تردید مطالعات تطبیقی علاوه بر ارزش علمی، در زمینۀ عمل نیز راهنما و راهبرد به دست می­دهد، یعنی به کارآمدی حقوق داخلی می­افزاید.
فصلنامۀ فقه و حقوق خصوصی با چنین رویکردی وظیفه خود می­داند که در تحقق این رسالت عظیم گام بردارد و پژوهش­های تطبیقی، میان رشته­ای و کاربردی پژوهش­گران را در قلمرو فقه و حقوق خصوصی، تمهید و به چاپ رساند. مقالات این شماره با عناوین «کاربست ادله ضمان غار در حمایت از مصرف کننده»، «بازخوانی تأثیر قاعدۀ احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعۀ تطبیقی با قاعدۀ یاری‌رسان نوع­دوست در حقوق کانادا)» و «مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه»، «مبانی اجرای عینی تعهد در حقوق اسلام و ایران«، «ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد متقابل بازیکن حرفه‌ای« و «حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و آمریکا« با چنین رویکردی نگاشته و منتشر شده است.
 
سید­­ابوالقاسم نقیبی

چکیده حمایت از مصرف‌کننده همواره دغدغۀ‌ قانون‌گذاران پس از دوران توسعۀ زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف‌شدن مصرف‌کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف‌کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می‌باشد.
پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّۀ ضمان غار در راستای حمایت مصرف‌کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت‌دیده، بر اثر غرور، امکان می‌دهد تا به غار رجوع کند و بدین‌وسیله از مصرف‌کننده‌ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت‌های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف‌کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می‌شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف‌کننده ضامن است.
تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید‌کننده و زنجیرۀ فروشندگان هموار کرده و مصرف‌کننده از این جهت در وسعت قرار می‌گیرد.

چکیده «حقوق خصوصی» از شاخه‌های «علم حقوق» است. «حقوق مدنی» و «حقوق تجارت» از مهم‌ترین شعبه‌های «حقوق خصوصی» به‌شمار می‌آینـد. مسائل «حقوق مدنی» را می‌توان به‌بخش‌های ذیل تقسیم کرد: 1. اشخاص و خانـواده؛ 2. مالکیت؛ 3. قراردادها و مسئولیت مدنی؛ 4. ارث. مسائل «حقوق تجارت» نیز در سه بخش عمده مورد مطالعه قرار می‌گیرد: 1. تاجر و شرکت‌های بازرگانی؛ 2. اسناد و معاملات تجاری؛ 3. ورشکستگی.
مسائلی چون «شرط فاسخ بااستفاده از ادله بیع شرط»، از مسائل مربوط به قراردادهای حقوق مدنی و «آرای قضایی آمریکا در مسئولیت مدنی ناشی از حریم خصوصی» از مسائل مربلوط به بخش مسئولیت مدنی است.
مسئلۀ «بررسی فرآیند تصفیه بانک­های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)» و مسئلۀ «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» از جمله مسائل مربوط به بخش حقوق تجارت است که در این شماره مجلۀ فقه و حقوق خصوصی مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.
تبیین برخی قواعد مهم فقهی و به‌ دست دادن کاربردهای آن در حقوق ایران از دیگر رویکردهایی است که در این جمله، مورد توجه قرار گرفته است. گزارۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» از جملۀ این قواعد فقهی است. براساس این قاعده، اگر در رسیدگی به برخی از دعاوی، موضوع آن به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نباشد؛ یعنی ارائه دلیل برای آن در دادگاه ممکن نباشد، سخن مدعی بدون درخواستِ دلیل پذیرفته می‌شود.
مسائل و قواعد فقه مدنی از مهم‌ترین مباحث فقهی به‌شمار می‌آیند که با حقوق خصوصی پیوندی ناگسستنی دارند. علاوه بر اشتراک موضوعات ، مسائل و مصادیق، روشی را که پژوهشگر در هر یک از دو دانش فقه و حقوق در تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می‌گیرد، در دانش دیگر نیز به کار می‎آید و پذیرش نتایج پژوهش‌ها را موجه می‌سازد. به این جهت است که نظریات حقوق‌دانان در زمینۀ بسیاری از مسائل حقوقی که در فقه مورد بررسی قرار گرفته است متأثر از آرای فقهیان است و مباحث حقوقی در مسائل نوپدید که از ناحیۀ حقوق‌دانان ارائه می‌شود، مورد توجه فقیهان قرار می‌گیرد. تعامل سازنده بین پژوهش‌های فقیهان و حقوق‌دانان در زمینۀ مسائل حقوق خصوصی، علاوه بر اینکه، دو دانش فقه و حقوق را توسعه می‌بخشد به غنای حقوق کنونی حاکم بر کشور می‌انجامد. نشریه فقه و حقوق خصوصی در راستای این هدف بزرگ، پژوهش‌های فقهی و حقوقی پژوهش‌گران را در زمینۀ فقه و حقوق خصوصی در قالب مقالات علمی منعکس می نماید.
سید ابولقاسم نقیبی