فقه و حقوق خصوصی

چکیده نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می‌­شود که هزینه اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیش‌تر به خود جلوگیری می­‌کند. مقتضای کارآمدی آن است ­که تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت کم‌تر از میزان واقعیِ خساراتِ وارد‌شده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبکار محاسبه نمی‌شود و به معیار نوعی بسنده می‌شود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارت‌اند از: زیرپاگذاردن ارزش‌های اخلاقی، کاهش قدرت برنامه‌ریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی و تعارض با اصل آزادی.
تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعۀ تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است.
به نظر می­رسد علی‌رغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راه­‌حل‌هایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راه‌حل‌ها عبارت‌اند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد.

چکیده رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی­که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد.

چکیده حرفۀ پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژۀ آن، همواره موجد چالش‌های جدی حقوقی در موازنۀ میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال­هاست که قاعدۀ احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفادۀ فقها و حقوق­دانان ایرانی ـ اسلامی قرار گرفته است. علی‌رغم آنکه نوع‌دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویۀ قضایی کشور، محسن دانستن ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه‌روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعدۀ احسان پیشینه‌ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظۀ قاعدۀ یاری‌رسان نوع‌دوست به‌عنوان مشابه کامن‌ـ لایی آن، توانسته است افق‌های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته‌های این پژوهش، قاعدۀ یاری‌رسان نوع‌دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت‌های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعدۀ احسان قلمرو عامی دارد و می‌تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همۀ اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه­ اثباتی قاعدۀ احسان در ایجاد حق برای مطالبۀ اجرت توسط محسن، یکی از برتری‌های این قاعدۀ بر قاعدۀ یاری‌رسان نوع ­دوست به­ شمار می‌رود.