فقه و حقوق خصوصی

چکیده اوراق بهادار منفعت به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است. منتشرکنندگان این اوراق قادر خواهند بود تا با حفظ عین یک دارایی بادوام، منافع و یا خدمات آتی آن را در اختیار دارندگان اوراق قرار دهند و به‌این‌ترتیب دارندگان چنین سرمایه‌هایی قادر خواهند بود با تجمیع سرمایه‌های کوچک با اطمینان از عرضۀ منافع و خدمات آتی به توسعۀ عین و منافع دارایی بپردازند و از سویی دارندگان اوراق با یک برنامۀ هدفمند و قطعاً با هزینه‌ای کم‌تر صاحب منافع و یا خدماتی شوند که در آینده پدید خواهد آمد و در صورت صلاحدید حتی قادر به انتقال آن در بازارهای مالی خواهند بود. از دیگر اوراق اسلامی، اوراق اجاره است. دارندگان این اوراق در حقیقت به‌صورت مشاع مالک عین دارایی هستند که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی و منتشرین این اوراق واگذار می‌شود. برخی به علت شباهت‌های موجود در این دو نوع از اوراق تصور کرده‌اند که اوراق اجاره قادر به پوشش مزایای اوراق منفعت خواهد بود. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ماهیت و ساختار اوراق منفعت به مسألۀ ضرورت انتشار این اوراق در مقایسه با اوراق اجاره پرداخته است.

چکیده در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی­ شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می­ شود. به ­این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه ­گذاران عملیات تجاری می­ باشند، همان­طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت.
 اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می­ باشد. هم‌چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به­علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمۀ مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ­گونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به ­این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت.
در حالی­که دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می ­باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبۀ این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان­طورکه متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ­ارزش ­عین نیزخواهدبود. هم‌چنین کاهش­ارزش­پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایه‌گذاران وارد شود.

چکیده حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه می‌رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است.