فقه و حقوق خصوصی

چکیده در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: 1- داده های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم ‎افزارهای رایانه ای است که در قالب داده های دیجیتال موجودند. 2- داده های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده اند. 3- داده هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می ‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده اند. مالیت داده های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است.
در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده های دیجیتال، و ویژگی های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می ‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت افزارها (عین) می ‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده ﻇﻠﻢ و ﻋﺪل از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، اﺛﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻠﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺘﺐ ﻟﻐﺖ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺘﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﺪور وﺣﻲ، ﻇﻠﻢ را ﻣﻲﺗﻮان «ﺗﻌﺪی از ﺣﺪ» ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد. در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﻲ ﻫﺮﺟﺎ از ﺣﺪودی ﻛﻪ ﺷﺎرع آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺗﺨﻄﻲ ﺷﻮد، ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻓﻘﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪودی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع مشخصاً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده، و ﺣﺪود ﻋﻘﻠﻲ و ﻋﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ﻳﺎ آن را ردع ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻇﻠﻢ ﻣﻼﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻓﻘﻪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﺮﻳﺎن دارد و دو ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ: اول، در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻃﻼق ﻳﺎ ﻋﻤﻮم دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻛﻠﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از ﻣﻮرد ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ. دوم، در ﺗﻔﺮﻳﻌﺎت ﻓﻘﻬﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

چکیده حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می‌باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می­شود.
بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می­شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی­های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می­رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی­هاست.
در این مقاله دربارۀ رابطۀ حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این‌صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟