مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصی
اکرم صفیری
1
(دانشگاه شهید مطهری)
فرزانه کریمی
2
(دانشگاه شهید مطهری)
کلید واژه: اسناد تجاری, وصف تنجیزی, تعهدات اسناد تجاری, بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری, اصل (قاعدۀ حقوقی).,
چکیده مقاله :
رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ میگردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد.
The role commercial papers play in transactions and economic relations is this that they are appropriate substitutes for cash in payments. Along with easy, fast and safe transfer and turn-over, they guarantee the rights of the owner as well. Realization of this will be possible when obligations of the signatories of the papers are expressed absolutely and clearly, not conditioned to anything else. The prerequisites calling for unconditionality of commercial papers are considered among the fundamentals of this principle, which we have studied in this paper in two sections of “legal requirements” (the need for using commercial papers instead of cash, the need for meeting speed, ease and security in carrying and transfer of commercial papers and the need for protecting the rights of the commercial paper owners) and “jurisprudential requirements” (exigency of protecting property and preventing disruption in economic system).
- احمدی، فاطمه (بهار 1396) «فرمالیسم اسناد تجاری و آثار آن در حقوق تجارت ایران»، مطالعات حقوق، شمارۀ 8.
- اخلاقی، بهروز. (اسفند 1358) «بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شمارۀ 21.
- ــــــــــ . (بهار و تابستان 1369) «اسناد تجاری در قلمرو حقوق بین‌الملل/ دیدگاه‌های پیمان ژنو1930»، حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 12.
- اسکینی، ربیعا. (1394) حقوق تجارت تطبیقی، تهران: مجد، چاپ سوم.
- «اسناد تجاری» (بهمن و اسفند 1384)، قضاوت، شمارۀ 36.
- امامی، حسن. (1388) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یکم.
- انوری، حسن. (1382) فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم.
- الله‌آبادی، کمال. (تابستان و پاییز 1377) «اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات اسناد تجاری»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارۀ 10 و 11.
- باقی زاده، محمدجواد و امیدی فرد، عبدالله. (پاییز 1393) «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، شیعه‌شناسی، شمارۀ 47.
- برزش آبادی، حمزه. (پاییز و زمستان 1390) «جایگاه اصل عدم توجه به ایرادات اسناد تجاری در حقوق ایران با لحاظ کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین‌المللی» گفتمان حقوقی، شمارۀ 19 و 20.
- بهرامی، بهرام. (1396) اوصاف اسناد تجاری، تهران: نگاه بینه، چاپ سوم.
- تهانوی، محمدعلی بن علی. (1996م.) کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، چاپ اول.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1386) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانۀ گنج دانش، چاپ سوم.
- جمعی از مؤلفان. (بی‌تا1)، مجلۀ فقه اهل‌البیت علیهم‌السلام (بالعربیه)، قم: مؤسسۀ دائرۀ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، چاپ اول.
- ــــــــــ . (بی‌تا2)، مجله فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (فارسی)، قم: مؤسسۀ دائرۀ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، چاپ اول.
- حبیبی، مهدی. (1388) «مطالعۀ تطبیقی اصل استقلال امضاءها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو 1930»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران.
- حسینی مراغی، میرعبدالفتاح بن علی. (1417ق.) العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول.
- دارینی، علی. (بهار 1380) «واپژوهی: مصلحت و جایگاه فقهی آن»، راهبرد، شمارۀ 19.
- درویشی هویدا، یوسف. (بهار 1395) «تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه‌های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری»، قضاوت، شمارۀ 85.
- دفتر حقوقی اندیشه. (مهر و آبان 1372) «چک و سفته رایج‌ترین اسناد تجاری»، حسابدار، شمارۀ 99 و 100.
- سید احمدی سجادی، علی. (پاییز1381) «تضامن در اسناد تجاری»، مجتمع آموزش عالی قم، شمارۀ 14.
- سيفى مازندرانى، على اكبر. (1430ق.) دليل تحرير الوسيله - فقه الربا، تهران: مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1425ق.) مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهيه الاساسيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- شاکری، بلال. (پاییز1391) «لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد»، پژوهش‌های اصولی، شمارۀ14.
- شوشتری، مهدی و سید محمد حیدری خورمیزی. (پاییز و زمستان 1396) «بررسی اعتبار مقاصد شریعت در آثار فقهای امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی»، پژوهشنامه امامیه، شمارۀ 6.
- شوشتری، مهدی و حسین ناصر مقدم و حسین صابری. (بهار 1395) «سازوکارهای کشف مقاصد شریعت»، پژوهش‌های فقهی، شمارۀ 1.
- شیوا رضوی، کاظم. (بی‌تا) مطالعۀ تطبیقی گردش چک، بی‌جا: چاپ گیلان.
- صادقی مزیدی، رسول. (1392) حقوق اسناد تجاری، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول.
- صرامی، سیف الله. (زمستان 1390) «درآمدی بر فقه حکومتی (تعریف و مبانی)»، فقه، شمارۀ 4.
- صقری، محمد. (1394) حقوق بازرگانی اسناد، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.
- عبدالملکی، مهدی. (بهار 1389) «اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی»، حقوقی دادگستری، شمارۀ 69.
- عبدی پور فرد، ابراهیم و علی فتوحی راد. (بهار و تابستان 1395) «تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به‌عنوان سیستم پرداخت»، دانشنامه حقوق اقتصادی، شمارۀ 9.
- عرفانی، محمد. (بهار 1388) «بررسی جایگاه مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت»، کوثر معارف، شمارۀ 9.
- عرفانی، محمود. (1393) حقوق تجارت، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ سوم.
- علی‌اکبریان، حسن علی. (بهار 1391) «نقش حکمت احکام در حل تعارض و تزاحم»، فقه، شمارۀ1.
- عميد زنجانى، عباس على. (1421ق.) فقه سياسى، تهران: اميركبير، چاپ چهارم.
- قدیر، محسن و عادل ساریخانی. (پاییز 1390) «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه»، شیعه‌شناسی، شمارۀ 35.
- کاتوزیان، ناصر. (1386) مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت و یکم.
- ــــــــــ . (1387) دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد ــ ایقاع، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سیزدهم.
- ــــــــــ . (1393) فلسفه حقوق: منابع حقوق (جلد دوم)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.
- ــــــــــ . (1395) فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (جلد اول)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.
- ــــــــــ . (1398) فلسفه حقوق: منطق حقوق (جلد سوم)، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
- کرم نژاد، اویس. (بهار و تابستان 1391) «اصول حاکم بر اسناد تجاری»، راه وکالت، شمارۀ 7.
- مافی، همایون و راضیه عبدالصمدی. (زمستان 1394) «بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال امضائات در اعتبارات اسنادی»، پژوهشنامه بازرگانی، شمارۀ 77.
- مبلغی، احمد. (زمستان 1387)، «نیم‌نگاهی به مکتب فقهی غایت‌گرا»، فقه، شمارۀ 4.
- محصلی، هدایت حسین. (تابستان 1391) «جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی»، کوثر معارف، شمارۀ 22.
- محقق داماد یزدی، مصطفی. (1406ق.) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.
- مرتضوی، عبدالحمید، (1394) قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاه به لایحه قانون تجارت سال 1391)، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم.
- مزیغه، امینه. (جمادی الاولی 1435ق.) «اقتصاد، تجلیات حفظ الشریعه لمقصد «المال»»، الوعی الاسلامی، شمارۀ 585.
- مسعودی، بابک. (زمستان 1379) «اصول حاکم بر اسناد تجارتی»، کانون وکلا، شمارۀ 171.
- مطهرى، مرتضى. (بی‌تا) فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم: چاپ اول.
- مكارم شيرازى، ناصر. (1429ق.) رساله توضيح المسائل، قم: مدرسه امام على بن ابی‌طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم.
- ملک افضلی اردکانی، محسن. (پاییز 1396) «حفظ نظام مقصد اساسی شریعت در فقه و قانون‌گذاری در نظام حقوقی اسلام»، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، شمارۀ 6.
- موسوی خمينى، روح‌الله. (1426ق.)، توضيح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- نراقی، احمد بن محمد مهدی. (بی‌تا) القواعد الفقهیه (جامعۀ الاصول)، بی‌جا: بی‌نا.
- نقیبی، ابوالقاسم. (تابستان 1396) «مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی»، پژوهش‌های فقهی، شمارۀ 2.
- نوروزی مهیاری، مصطفی. (بهار 1395) «مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار ظهرنویسی و وکالت در اسناد تجاری در ایران و فقه»، تحقیقات جدید در علوم انسانی، شمارۀ 2.
- نوری، حسن. (پاییز 1383) «اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری»، الهیات و حقوق، شمارۀ 13.
- وطنی، امیر و علیرضا حیدر زاده. (زمستان1394) «مبانی اعتبار مصلحت در استنباط احکام شرعی»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شمارۀ 4.
مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری»
در فقه و حقوق ایران
اکرم صفیری1
فرزانه کریمی2
چکیده: رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ میگردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورتهای حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورتهای فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری، وصف تنجیزی، تعهدات اسناد تجاری، بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری، اصل (قاعدۀ حقوقی).
مقدمه
پیدایش اسناد تجاری حاصل عرف و رویۀ بازرگانی برخاسته از نیازهای تجاری است. پس از آنکه تجار عملاً رغبتی به استفاده از اسناد مدنی در روابط و قراردادهای خود نداشتند، به‌تدریج میان آنها اسنادی به‌عنوان اسناد تجاری شکل گرفت (اخلاقی، 1358، ش21: 27-24؛ مسعودی، 1379، ش171: 104-101؛ عبدی پور فرد و فتوحی راد، 1395، ش 9: 119؛ دفتر حقوقی اندیشه، 1372، ش 99 و 100: 80) و بدین ترتیب، پرداخت به وسیلۀ اسناد تجاری و تحصیل برائت ذمه با انتقال یا ظهرنویسی این اسناد به امری عادی و منطبق با زندگی تجاری بدل گشت (شیوا رضوی، بی‌تا: 13 و 22). عرف معاملات تجاری اقتضای آن را داشت که با برقراری شرایط و امتیازاتی ویژه در خصوص اسناد تجاری، گردش سریع و مطمئن و حقوق دارندگان این اسناد تضمین گردد و به‌تبع آن استفاده از اسناد مزبور میان تجار و غیر تجار هر چه بیش‌تر رواج یابد (شیوا رضوی، بی‌تا: 65 -64). به مرور زمان، مجموع اوصاف و اصولی که در رویه میان تجار بر اسناد تجاری حاکم گشت، مورد حمایت و تأکید قانون‌گذاران نیز قرار گرفت (کرم نژاد،1391، ش7: 96). از جمله جریان «اصل بی‌قید و شرط بودن» در خصوص تعهدات موضوع اسناد تجاری که در کنوانسیون ژنو مصوب 1930م. در مورد برات و سفته و در کنوانسیون ژنو مصوب 1931م. در مورد چک و هم‌چنین در کنوانسیون آنسیترال مصوب 1988م. در مورد سفته و برات بین‌المللی در مواد متعدد مورد تصریح قرار گرفت.
بر اساس «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» متعهدان این اسناد نمی‌توانند تعهدات خود را منوط به شروطی احتمالی سازند و تعهدات مزبور لازم است عاری از هرگونه تعلیق، تقیید و اشتراط باشد. این اصل که برخلاف قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی و مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و مناسبات تجاری است، در قوانین و رویۀ قضایی ایران ــ مگر در چند مورد جزئی ــ نفوذ چندانی نیافته است که به نظر میرسد ناشی از عدم تبیین فقهی و حقوقی مفاد و قلمرو آن در تحقیقات اندیشمندان (دکترین) میباشد.
مبناشناسی حقوق اگرچه غالباً از موضوعات قابل بحث در فلسفه حقوق است، اما پرداختن به آن و بررسی مبانی سازندۀ یک قاعدۀ حقوقی دارای آثار عملی و کاربردی نیز میباشد. از سویی، هر اصل یا قاعده‌ای که به جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه شکل گرفته است، تا زمانی که توسط قانونگذار وضع و تأیید نگردد در شمار قواعد حقوقی نمی‌آید و دادرسان نیز مکلف به اجرای آن نخواهند بود (کاتوزیان، 1398، ج3: 134). از سوی دیگر، وضع قوانین و صدور احکام قضایی بدون درنظرگرفتن و ارزیابی مصالح و مفاسد اجتماعی، ضرورتهای اقتصادی و باورهای مذهبی توسط مجالس قانون‌گذاری و دادرسان نه تنها نظم و عدالت را در جامعه محقق نخواهد کرد، چه بسا عاملی برای افزایش ناهنجاری، اختلال و بی‌عدالتی گردد (کاتوزیان، 1398، ج3: 133؛ 1395، ج1: 34 و 322؛ 1386: 33). از این رو، شناختن ریشه‌های عرفی یا مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» گام نخست و ضروری برای ورود این اصل در قوانین و نظام حقوقی حاکم بر اسناد تجاری در ایران است.
با عنایت به این امر، مبناشناسی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» به معنی شناسایی خاستگاه و عوامل ایجاد و ایجاب کنندۀ آن اصل و بررسی حقوقی و فقهی آن مبانی، نخستین گام برای قانون‌گذاری در مورد اصل مذکور میباشد (امری که به‌ویژه در حقوق تجارت ایران مهجور مانده و تاکنون در هیچ یک از مقالات و رسالات دانشگاهی و منابع حقوقی به تفصیل بدان پرداخته نشده است). بر همین اساس در مقالۀ حاضر پس از بررسی مختصری در مورد مفهوم «مبانی» و مفهوم «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری»، مبانی یا ضرورتهای تجاری شکل دهندۀ این اصل مورد مطالعه و تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد و سپس به ارائه دیدگاه فقه در مورد ضرورتهای مزبور پرداخته میشود.
1. مفهوم شناسی
1-1. مفهوم «مبانی»
کلمه «مبانی» جمع «مبنا» به معنی پایه و اساس میباشد (انوری، 1382، ج7: 6603) و اصطلاح «مبانی» در حقوق، بیانگر پایه و دلیلی است که جریان یک قاعده را در جامعه توجیه نموده و آن را الزامآور میسازد (کاتوزیان، 1393، ج2: 1 و 37؛ 1386: 19). به بیان دیگر، تمامی عواملی که تمدن و اخلاق جامعه را به وجود آورده‌اند، همان نیروها و عواملی هستند که به واقع ایجاد کنندۀ هر قاعده حقوقی میباشند که مهمترین آنها عبارتند از: عوامل اقتصادی، اخلاق، مذهب و آرمانهای سیاسی و اجتماعی (کاتوزیان، 1386: 33). همین نیازها و ضرورت‌هایی که موجب مرسوم شدن قاعده‌ای میان مردم گشته و در اثر تکرار و ایجاد عادت الزامآور شده است (کاتوزیان، 1395، ج1: 34)، به‌عنوان «مبانی» آن قاعده قابل بررسی خواهد بود.
«اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» نیز به‌عنوان یک قاعده حقوقی در بستر زمان و در عرف بازرگانانی شکل گرفته است که بر اساس اقتضائات معاملات بازرگانی و پرداخت از طریق اسناد تجاری به ضرورت جریان چنین قاعده‌ای در خصوص اسناد مزبور پی برده و فارغ از وضع قانون‌گذاران و بسیار پیش از آن، عمل مطابق مفاد این قاعده را لازم دانسته‌اند. آن ضرورت‌ها و نیازهای تجاری که مبانی اصل مذکور قلمداد میگردد، رابطه‌ای علّی یا ثبوتی با این اصل داشته و جریان آن در خصوص تعهدات اسناد تجاری را ایجاب نموده است.
شایان توجه است که اصطلاح «منابع» که در مباحث حقوقی مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد، مفهومی متفاوت از «مبانی» دارد و نباید آن را با مبانی اجتماعی و اخلاقی مرادف دانست (کاتوزیان، 1395، ج1: 318). بحث از منابع حقوق، به طور کلی پیرامون مقامی است که می‌تواند حقوق را وضع یا اعلام کند (کاتوزیان، 1393، ج2: 1) و منبع شناسی در خصوص هریک از قواعد و اصول حقوقی همچون «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری»، به معنی یافتن مستندات، مدارک و مراجعی است (کاتوزیان، 1393، ج2: 6)که اصل مزبور از آنها استخراج و استنباط میگردد و شامل قوانین، رویۀ قضایی دادگاه‌ها و اندیشه‌ها و نظریات حقوقی میشود (کاتوزیان، 1393، ج2: 4). در مباحث فقهی نیز منابع فقه عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، عقل و بنای عقلا؛ در حالی که مبانی احکام و مسائل فقهی از طریق شناسایی و بررسی مقاصد الشریعه و مصالح و مفاسد واقعی از جمله مصلحت حفظ جان، حفظ آبرو، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال و مصلحت حفظ نظام اقتصادی ــ که در مقابل آن مفسده تضییع جان، آبرو، عقل، نسل، مال و مفسده اختلال در نظام اقتصادی است ــ به دست میآید (علی اکبریان،1391، ش1: 5؛ صرامی،1390، ش4: 31).
بر اساس همین رویکرد، در مقاله حاضر صرفاً به مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» پرداخته میشود و بررسی منابع آن در خور پژوهشی دیگر است.
2-1. مفهوم «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری»
شناخت مفهوم «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در گرو مفهوم شناسی هریک از مفردات یا ترکیباتی است که اصل مزبور را شکل داده‌اند؛ یعنی «اصل»، «بی‌قید و شرط بودن»، «تعهدات» و «اسناد تجاری»:
لغت «اصل» در فرهنگ بزرگ سخن به معنای هرآنچه وجودش به خودش وابسته و متکی باشد، خودِ چیزی، پایه، اساس، قاعده، قانون، حقیقت و واقعیت آمده است (انوری، 1382، ج1: 441) و اصطلاح «اصل» از میان تمامی معانی اصطلاحی که در علوم و موضوعات مختلف برای آن ذکر شده است، در حقوق موضوعه و از جمله در خصوص «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» مرادف با «قاعدۀ حقوقی» است (جعفری لنگرودی ،1386، ج 1: 422/ 1593؛ امامی، 1388، ج 4: 129) یعنی قاعده‌ای نشأت گرفته از قانون، شرع، عقل یا عرف و عادت که بیانگر حقیقتی اساسی و بنیادی است؛ به نحوی که حتی اگر اصل مزبور در قوانین مورد شناسایی قرار نمی‌گرفت باز هم شک و تردیدی در مورد اجرای آن و عمل مطابق آن وجود نداشت (جعفری لنگرودی،1386، ج1: 421/ 1592؛ حبیبی، 1388: 6).
«قید» در لغت به معنی هرآن چیزی است که انسان را به تکلف و زحمت میاندازد و به امری پایبند و ملزم میسازد (انوری، 1382، ج6: 5625-5624) و لغت «شرط» عبارت است از آنچه برای تحقق و انجام گرفتن امری لازم شمرده میشود و یا امری محتمل الوقوع در آینده که وقوع آن، وقوع امر دیگری را ممکن میسازد یا الزام میکند (انوری، 1382، ج5: 4478). اصطلاح «قید» و «شرط» با اینکه غالباً در فقه و حقوق در یک معنا به کار می‌روند، اما در واقع هریک مفهومی متفاوت از دیگری دارد. «قید» از اجزاء وابسته به مقید و در زمرۀ عناصر سازندۀ آن بوده و حتی فاقد استقلال نسبی از آن است، به نحوی که اگر قید منتفی شود، مقید نیز از بین خواهد رفت (جعفری لنگرودی، 1386، ج3: 2255/ 8417 و ج4: 2972/ 11108)، اما «شرط» الزام و التزام به امری است که مرتبط با امری دیگر (مشروط) باشد (نراقی، بی‌تا، ج 3: 256؛ حسینی مراغی، 1417، ج2: 273؛ تهانوی، 1996، ج 1: 1013)، بی‌آنکه در عناصر مقوم مشروط دخیل گردد. بنابراین مفهوم «بی‌قید و شرط بودن» عبارت است از اینکه امری به صورت جزء سازنده و یا جزء مرتبط در موضوع مورد نظر ــ که در اینجا تعهدات اسناد تجاری است ــ لحاظ نگردد.
«تعهد» از نظر لغوی به معنی چیزی است که به عهده گرفته شده یا مسئولیت آن پذیرفته شده است (انوری، 1382، ج3: 1797) و در اصطلاح حقوقی عموماً به مفهوم رابطه‌ای حقوقی در نظر گرفته میشود که به موجب آن یک طرف می‌تواند انجام امری را از طرف دیگر مطالبه کند (کاتوزیان، 1387: 3-4).
لغت «سند» به معنی نوشتهای است که بتوان به‌وسیله آن ادعایی را اثبات یا رد کرد (انوری، 1382، ج5: 4261) و «تجاری» به معنی چیزی است که مربوط به تجارت و داد و ستد میباشد (انوری، 1382، ج3: 1617). در حقوق تجارت، «اسناد تجاری» ــ که برات، سفته و چک از مصادیق بارز آن است ــ به اسنادی اطلاق میگردد که جانشین پول نقد بوده، مستقلاً قابل معامله و نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا با سررسید کوتاه مدت به دارندۀ سند میباشد، (انوری، 1382، ج3: 1617) از طریق ظهرنویسی انتقال می‌یابد (اسکینی، 1394: 18) و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت میکند.
با توجه به آنچه بیان گردید، به نظر میرسد «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» نشأت یافته از وصف تنجیزی اسناد تجاری است و مفهوم این اصل ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم وصف مزبور دارد؛ وصفی که بیانگر لزوم منجز و قطعی بودن مندرجات و تعهدات موضوع اسناد تجاری است و اگر سند تجاری فاقد وصف تنجیزی باشد، حقوق دارندۀ آن متزلزل شده (عرفانی، 1393، ج3: 8) و در انتقال وگردش سریع این اسناد اختلال ایجاد میشود. سند تجاری که منجز نباشد، قابلیت معاملی خود را از دست می‌دهد و امکان این را که جایگزین پول نقد شود پیدا نمی‌کند (بهرامی، 1396: 28؛ کرم نژاد، 1391، ش7: 97). به همین ترتیب، «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» نیز بیانگر آن است که در نظام حقوقی حاکم بر اسناد تجاری، مطلق و قطعی بودن تعهدات میان طرفین (مسئولین سند و دارندۀ آن) ــ قاعده‌ای مبتنی بر واقعیات و نیازهای تجاری است. به موجب این اصل، تعهدات موضوع اسناد تجاری منجز و قطعی بوده و خالی از هرگونه تعلیق، اناطه و اشتراط میباشد؛ چراکه طبیعت تعهدات تجاری اقتضا دارد که هم ایجاب و انشاء و هم آثار حاصل از آن به صورت منجز و غیر معلق صورت پذیرد (بهرامی، 1396: 28). تعهدات اسناد تجاری لازم است متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و معلق و منوط بر وقوع احتمالات یا امر دیگری نگردد («اسناد تجاری»، 1384، ش36: 53؛ بهرامی، 1396: 28؛ صادقی مزیدی،1392: 22-21).
2. مبانی حقوقی
1-2. ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد
با گسترده و پیچیده شدن روابط تجاری و افزایش حجم معاملات و مبادلات بازرگانی به‌ویژه در سطح بین المللی، پول نقد به‌واسطه مسائلی چون خطرات و سختی‌های مربوط به حمل و شمارش آن، زمان بر بودن تبدیل به پول خارجی، مدت پذیر نبودن و... نمی‌توانست ابزار مناسبی برای پرداخت‌های تجاری باشد و از همین رو بازرگانان دست به ایجاد نهاد‌ها و ابزارهایی تحت عنوان «اسناد تجاری» زدند تا در معاملاتشان، جایگزین پول نقد گردد و علاوه بر نداشتن مشکلات مربوط به پول از تضمینات کافی برخوردار باشد (عبدالملکی، 1389، ش69: 118؛ اخلاقی، 1358، ش21: 9؛ درویشی هویدا، 1395، ش85: 43).
به عبارت دیگر، فلسفه وجودی و ماهیت اصلی اسناد تجاری استفاده از آنها به‌عنوان ابزاری مناسب برای پرداخت و قابلیت جایگزینی آنها به جای پول نقد است. این اسناد باید بتوانند نقش پول را ایفا کنند و پرداخت از طریق آنها در حکم پرداخت نقدی باشد (عبدالملکی، 1389، ش69: 127؛ اخلاقی، 1358، ش21: 25-24؛ نوروزی مهیاری، 1395، ش 2: 80؛ شیوا رضوی، بی‌تا: 13؛ صادقی مزیدی،1392: 7-5). در واقع، عنصر ماهوی و اصلی در اسناد تجاری به معنای خاص (برات، سفته و چک) این است که متضمن ایجاد اعتبار پولی یا توثیق آن میباشند (عبدالملکی،1389، ش69: 153؛ نوری، 1383، ش13: 159)یعنی اسناد مزبور معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدت بوده و اساساً موضوع آنها مقدار معینی پول است.
استفاده از اسناد تجاری به جای پول نقد و گردش آنها، دارای فواید اقتصادی بسیاری است و علاوه بر آنکه اساس کار بازرگانان را شکل می‌دهد و برای اشخاص تاجر و غیر تاجر کاربرد فراوان دارد، در سطح جامعه نیز موجب کاهش نقدینگی و تورم، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و مشکلات مربوط به تأمین امنیت معاملات نقدی و نهایتاً باعث گردش چرخ‌های صنعتی و سرمایه‌های کشورها، رشد و شکوفایی اقتصادی آنها و گسترش مبادلات و روابط تجاری داخلی و خارجی میشود (برزش آبادی،1390، ش 19 و 20: 139؛ مسعودی، 1379، ش 171: 104-103؛ درویشی هویدا، 1395، ش85: 43).
از لحاظ حقوقی و بر مبنای ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، اسناد مزبور لازم است به‌گونه‌ای صادر شده و گردش نمایند که همانند پول و با کارکردهای آن بتوانند به‌عنوان ابزار پرداخت فراگیر در معاملات مورد استفاده قرار گرفته و با تکنیک‌های فوری قابل تبدیل به پول نقد باشند (صقری، 1394: 49؛ عبدالملکی، 1389، ش69: 124) در غیر این صورت حتی قابلیت توصیف به وصف تجاری را نخواهند داشت (شیوا رضوی، بی‌تا: 22). در این راستا ضروری است که عمدۀ خواص و ویژگی‌های پول به این اسناد سرایت کند و قواعد، اصول، اوصاف و امتیازات خاصی برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانند با اتکا به همین ویژگی‌ها مورد حمایت خاص قانونگذار قرار گرفته و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا نموده و جایگزین آن گردند («اسناد تجاری»، 1384: ش36: 53-52؛ درویشی هویدا، 1395، ش85: 62؛ برزش آبادی، 1390، ش19 و 20: 126 و 139؛ نوروزی مهیاری، 1395، ش 2: 69؛ مسعودی، 1379، ش171: 103). بنابراین همان طور که پول به سادگی قابل نقل و انتقال است، اسناد تجاری نیز با برخورداری از امکان «ظهرنویسی و نقل و انتقال ساده» به وصف جایگزینی به جای پول نقد عینیت می‌بخشند (درویشی هویدا، 1395، ش85: 54؛ شیوا رضوی، بی‌تا: 298). به علاوه، ضرورت مذکور موجب گردیده است گاه خصوصیت ظاهری و شکلی اسناد تجاری بر موقعیت حقوقی آنها غلبه یابد (سید احمدی سجادی، 1381، ش14: 90) و در نتیجه، اصولی چون «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» و «اصل استقلال امضائات» در مورد این اسناد جریان یابد. به همین ترتیب از آنجا که پول سندی فوری، قطعی و بی‌قید و شرط برای پرداخت است، اسناد تجاری نیز در جهت تحقق شباهت هرچه بیش‌تر با آن لازم است به صورت منجز و قطعی به گردش درآیند. به عبارت دیگر، وصف جایگزینی اسناد تجاری مبنا و منشأ اساسی در حاکم شدن «وصف تنجیزی» و جریان «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات» این اسناد است. اگر تعهدات موضوع یک سند تجاری منوط بر تحقق قید و یا معلق بر وقوع شرطی شود، به معنای تردید در امکان وصول طلب و وجود احتمال عدم پرداخت است و این امر، قطعیت و اطمینان بابت پرداخت را از بین می‌برد و یقیناً چنین سندی قابلیت جایگزینی به جای پول نقد را نخواهد داشت (عبدالملکی، 1389، ش69: 136-135). از همین روست که گفته میشود وجود قید و شرط در تعهدات اسناد تجاری، ناقض فلسفه وجودی و خلاف مقتضای ذات این اسناد بوده و مانع ایفای نقش اساسی و اصولی آنها میشود (کرم نژاد، 1391، ش7: 97).
2-2. ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری
در دنیای تجارت به هر میزان که سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کنند، قراردادها با سرعت بیش‌تری منعقد شده و اجرایی گردند و پرداخت‌ها به سریع‌ترین شیوه ممکن صورت پذیرد، به همان اندازه فعالیت‌های تجار، شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی افزایش و روابط تجاری توسعه می‌یابد و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصادی و رفاه بیش‌تری برای جامعه فراهم میگردد. بی‌شک با به‌کارگیری تشریفات و سخت‌گیری‌های ناظر بر روابط و قراردادهای مدنی نمی‌توان به‌سرعت مورد نیاز در اعمال تجاری دست یافت و به نظر میرسد لازمه تأمین سرعت در امور تجاری، پیشبینی راهکارهایی است که این امور به سهولت انجام پذیرد. از سوی دیگر، مقوله اعتبار و امنیت در روابط تجاری جایگاهی بسیار مهم دارد و معاملات تجاری غالباً بر مبنای اعتبار تجار و به طور غیر نقدی انجام میشود. از این رو سرعت و سهولت تنها در صورتی می‌تواند اهداف تجاری مورد نیاز را محقق سازد که اعتبار و امنیت لازم از طریق سازوکارهایی تأمین گردد (احمدی، 1396، ش8: 139-140). در همین راستا تشریفات کند تنظیم اسناد رسمی با ضرورت تأمین سرعت و سهولت عملیات تجاری منافات دارد. به‌علاوه، اسناد عادی نیز فاقد تضمینات و اعتبار و امنیت کافی است و نمی‌تواند ابزار مناسبی برای پرداخت‌ها باشد و بازرگانان تمایلی به استفاده از اینگونه اسناد ندارند. از این رو اسناد تجاری برای وصول به اهداف خاص تجاری و به تناسب مقتضیات این حوزه ایجاد شده و جهت تأمین سرعت، سهولت و امنیت لازم، توسعه و ترویج یافته‌اند («اسناد تجاری»، 1384، ش36: 52؛ اخلاقی، 1358، ش21: 9-8؛ احمدی، 1396، ش8: 140-139؛ کرم نژاد، 1391، ش7: 96 و 100؛ مسعودی، 1379، ش171: 101؛ نوروزی مهیاری، 1395، ش2: 69؛ شیوا رضوی، بی‌تا: 14-13 و 319؛ عرفانی، 1393، ج3: 80؛ مرتضوی، 1394: 5).
در واقع برای آنکه اسناد تجاری بتواند جایگزین مناسبی برای پول نقد باشد و اشخاص ــ چه تاجر و چه غیر تاجر ــ نسبت به استفاده از این اسناد به جای پول رغبت پیدا کرده و نیازهای جامعۀ تجاری در این جهت تأمین گردد، باید این اطمینان حاصل شود که اسناد مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و آسان به پول را دارد. بدین منظور لازم است اصول و اوصافی بر آنها حاکم گردد که تأمین کننده اهداف و ضرورتهای مورد نظر باشد. در این صورت است که این اسناد به‌عنوان ابزاری مناسب، مطمئن و سریع در پرداخت‌های تجاری بستر مناسبی را برای انجام معاملات انبوه فراهم خواهد نمود و در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال امن، آسان و سریع ثروت نقش مهمی را ایفا خواهد کرد (کرم نژاد، 1391، ش7: 106؛ عبدالملکی، 1389، ش69: 127؛ اخلاقی، 1396، ش12: 91؛ 1358، ش21: 21-29؛ احمدی، 1396، ش8: 124؛ نوری، 1383، ش13: 160؛ مسعودی، 1379، ش171: 104؛ شیوا رضوی، بی‌تا:320). بنابراین اسناد تجاری باید به‌صورت مال منقول غیر مادی درآید و ارزش و اعتباری مستقل و مجرد از روابط مبنایی داشته باشد. به عبارت دیگر، لازم است تعهدات موضوع این اسناد به صرف امضا کامل شود و در اعتبار طلب منعکس در آن تردیدی باقی نماند تا همانند پول ارزشی قائم به خود داشته و قابل مبادله با هر کالایی باشد (عبدالملکی، 1389، ش69: 117؛ «اسناد تجاری»، 1384، ش36: 53؛ نوری، 1383، ش13: 160). چنین ضرورتی موجب طرح تئوری «عمل به ظاهر» یا «حکومت ظاهر» در اسناد تجاری گردیده که برخلاف قواعد عام مدنی بوده و به‌عنوان مبنای «وصف تجریدی» نیز شناخته شده است تا این اسناد را هرچه بیش‌تر به پول نقد شبیه سازد (نوری، 1383، ش13: 161؛ الله آبادی، 1377، ش10 و11: 26؛ مافی و عبدالصمدی، 1394، ش77: 138؛ برزش آبادی، 1390، ش19 و 20: 125؛ مسعودی، 1379، ش171: 123-122؛ درویشی هویدا، 1395، ش85: 50؛ شیوا رضوی، بی‌تا: 5). ناگفته پیداست که «وصف قابلیت نقل و انتقال ساده اسناد تجاری» و امکان گردش آنها از طریق اقباض و یا ظهرنویسی نیز مبتنی بر همین نظریه و در راستای تأمین ضرورت مذکور است (درویشی هویدا، 1395، ش85: 45؛ «اسناد تجاری»، 1384، ش36: 53؛ نوروزی مهیاری، 1395، ش2: 78؛ سید احمدی سجادی، 1381، ش14: 90؛ احمدی، 1396، ش8: 140).
مضاف بر اینها، تردیدی نیست که ایجاد تعلیق، تقیید یا اشتراط در تعهداتی که مسئولان سند تجاری بر عهده دارند با قابلیت در گردش بودن این اسناد، حکومت ظاهر در آنها و به طور کلی با طبیعت اسناد مزبور و روح قواعد و ضرورتهای حاکم بر حوزه تجارت به‌ویژه ضرورت سرعت، سهولت و امنیت تجاری منافات دارد («اسناد تجاری»، 1384، ش36: 53؛ مسعودی، 1379، ش171: 120). اقتضای ضرورت تسریع و تسهیل در گردش اسناد تجاری این است که تعهدات این اسناد بی‌قید و شرط و به‌صورت منجز و قطعی صورت پذیرد. معلق نمودن تعهدات مسئولان سند بر اموری احتمالی نه تنها مانع گردش سریع و آسان اسناد تجاری است بلکه با مخدوش ساختن تعهدات امضاکنندگان آن (کرم نژاد، 1391، ش7: 97؛ مسعودی، 1379، ش171: 120) امنیت و اعتبار لازم را از سند تجاری می‌گیرد و به ابزاری برای ایجاد ایرادات و مشکلات مازاد بدل خواهد شد.
3-2. ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری
نیازها و مقتضیات تجارت پیچیده و گستردۀ امروز، موجب پیدایش اسناد تجاری و به‌کارگیری مقررات و اصولی ویژه و بی‌سابقه در مورد آنها شده است تا به نحو شایسته‌ای بتوانند جایگزین پول نقد شده و کارکردهای مورد انتظار در معاملات و روابط تجاری را عملی سازند. جهت تحقق این هدف لازم است این اسناد تا حد امکان از خصایص و اوصاف پول برخوردار گردیده و به آن شباهت پیدا کنند. از جمله ویژگی‌های پول این است که اصولاً دارندۀ پول مالک قانونی آن محسوب میشود. در نتیجه، کسی که پول را در اختیار دارد بی‌آنکه با اشکال و مانعی روبرو گردد، می‌تواند از آن به‌عنوان ابزاری ساده و مطمئن در معاملات و پرداخت‌های خود استفاده نموده و نیازهای خود را مرتفع سازد. مقصود نهایی در اسناد تجاری نیز وصول وجه مندرج در سند و پرداخت آن به دارنده بوده و لازم است وی از این امر اطمینان کافی پیدا کند و نقل و انتقالات قبلی موجب تزلزل حقوق او نگردد.
در واقع حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری ضرورتی انکارناپذیر و تضمینی در جهت اعتبار هرچه بیش‌تر این اسناد و رواج آنها میباشد. بدیهی است هر عاملی که موجب تزلزل و تضعیف حقوق دارندۀ سند تجاری گردد و از اعتماد و اطمینان وی به وصول طلب مبتنی بر سند بکاهد با فلسفه پیدایش اسناد مذکور تناقض دارد و مانعی در مسیر تحقق اهداف و ضرورتهای اقتصادی و تجاری خواهد بود (احمدی، 1396، ش8: 125؛ الله آبادی، 1377، ش10 و11: 18؛ برزش آبادی، 1390، ش19 و 20: 128 و 139؛ نوری، 1383، ش13: 161-159 و 167-166؛ کرم نژاد، 1391، ش7: 98؛ مسعودی، 1379، ش171: 104 و 110 و 112). از همین روست که مقررات قانونی در خصوص حق دارندۀ اسناد تجاری جزء قوانین امری و به منظور حمایت از دارندگان این اسناد و تأمین ارزش و اعتبار اسناد مزبور به شمار می‌رود (شیوا رضوی، بی‌تا: 176).
نظریۀ «عمل به ظاهر» در این جهت نیز بازتاب دارد و بر اساس آن می‌توان حقوق دارنده‌ای را که به ظاهرِ بی‌اشکال سند اعتماد کرده است بر حقوق امضاکنندگانی که مطابق واقعیت حقوقی چه بسا هیچ مسئولیتی نداشته باشند، مقدم دانست. در نتیجه، بر اساس اماره «حسن نیت دارنده» تا زمانی که سوء نیت وی در تحصیل و ابراز سند احراز نشود، امضاکنندگان در مقابل او متعهد به پرداخت میباشند (احمدی، 1396، ش8: 125؛ الله آبادی، 1377، ش10 و11: 18؛ برزش آبادی، 1390، ش19 و 20: 128 و 139؛ نوری، 1383، ش13: 161-159 و 167-166؛ کرم نژاد، 1391، ش7: 98؛ مسعودی، 1379، ش171: 104 و 110 و 112). پس هرگاه سند تجاری از ظاهری صحیح برخوردار باشد، نسبت به دارنده معتبر تلقی میشود و وی می‌تواند با بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و انجام وظایف مربوطه با ارائه سند مزبور در سررسید معین یا به رؤیت، پرداخت مبلغ مندرج در سند را از مسئولین پرداخت تقاضا نموده و امضاکنندگان نمی‌توانند از ادای مسئولیت خود در مقابل او سر باز زنند.
حمایت‌هایی که قانونگذار تجاری از دارندۀ این اسناد به عمل می‌آورد اشکال مختلفی دارد و به طور کلی می‌توان گفت تمامی امتیازات ویژه اسناد تجاری به معنی خاص بر همین مبنا شکل‌گرفته است. از جمله مهمترین این امتیازات «اصل استقلال امضائات»، «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» و «اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری» است که دارنده را از تحقیق و جستجو در مورد روابط منشأ صدور سند، علت تعهدات هریک از امضاکنندگان و یا سمت نمایندگی احتمالی بعضی از آنها و مواردی از این قبیل معاف میسازد و موجب میشود دارنده با برخورداری از حقی مستقل و تام برای دریافت طلب خود با ادعاها و ایرادات متعدد مسئولین پرداخت روبرو نگردد و صرفاً با اعتماد به ظاهر سند حق اقامه دعوا علیه همه آنان را داشته باشد (درویشی هویدا، 1395، ش85: 50؛ برزش آبادی، 1390، ش19 و 20: 126؛ مسعودی، 1379، ش171: 106 و 129؛ احمدی، 1396، ش8: 143؛ سید احمدی سجادی، 1381، ش14: 95- 89 و 102-101؛ الله آبادی، 1377، ش10 و11: 20-7؛ شیوا رضوی، بی‌تا: 216 و 329).
«اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» نیز یکی از امتیازات خاص این اسناد است که برخلاف قواعد حاکم بر تعهدات مدنی و در راستای «وصف تنجیزی» این اسناد بر مبنای ضرورت حمایت از حقوق دارنده ایجاد گردیده است («اسناد تجاری»، 1384، ش36: 53). وابستگی و معلق بودن تعهدات امضاکنندگان اسناد تجاری بر تحقق قیود و شروط مختلف، تضمینی برای حفظ حقوق دارنده باقی نخواهد گذاشت و به نظر میرسد هیچ امری به اندازه تعلیق و عدم قطعیت تعهدات موضوع سند، حقوق دارنده را پایمال و متزلزل نکرده و از اعتبار و امنیت سند نمی‌کاهد؛ چرا که در این حالت دارندۀ سند همواره با این احتمال روبروست که هر امضاکننده مدعی مشروط یا مقید بودن تعهدات خود شود و با طرح ادعاهایی مبتنی بر آن از قبیل عدم تحقق شروط مندرج، از انجام تعهدات خود و پرداخت طلب دارنده ممانعت ورزد.
3. مبانی فقهی
در بررسی دیدگاه فقه نسبت به «مبانی اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» باید گفت اصطلاح «مبانی» در لسان فقهی چندان مستعمل نبوده و به جای آن اصطلاح «حکمت حکم» توسط فقها به معنی مصلحتی که شارع در تشریع حکم قصد کرده است به کار گرفته میشود (علی اکبریان، 1391، ش1: 5-4). به عبارت دیگر، آنچه در علم حقوق با عنوان مبانی یک قاعدۀ حقوقی بررسی میشود، در فقه با اصطلاح مصالح یا حکمت‌های تشریع احکام لحاظ میگردد و از آن حیث که مقصود شارع مقدس در تشریع احکام بوده، با عنوان «مقاصد شریعت» به معنی اهداف و غایات احکام شریعت (علی اکبریان،1391، ش1: 5؛ صرامی،1390، ش4: 31) نیز شناخته میشود.
«مقاصد الشریعه» همواره به‌عنوان یکی از مهمترین مباحث اصولی عامه مطرح بوده که بر اساس آن، مقصد یا غایت هر حکم شرعی را تأمین مصلحتی خاص می‌دانند و در صورتی که عقل مصلحتی را کشف نماید، حکم شرعی متناسب با آن را جاری خواهند نمود (ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 136؛ صرامی،1390، ش4: 33-32).
در مقابل، اصولیون و فقهای امامیه رویکردهای متفاوتی نسبت به «مقاصد الشریعه» داشته‌اند. برخی از بیم گرفتاری در قیاس که مورد نفی معصومین(ع) بوده، تا حد ممکن از کشف عقلی حکمت‌ها و مقاصد احکام دوری جسته و آن را روشی مطرود و بی‌اعتبار تلقی نموده‌اند، اما برخی از فقها نیز از جمله شهید اول، محقق حلّی، فاضل مقداد و به‌ویژه فقهای بزرگ معاصر همچون شهید محمد باقر صدر، محمد جواد مغنیه و امام خمینی با توجه به نقش مقاصد شریعت و مصالح احکام در پویایی فقه اسلامی، در عین اجتناب از گرفتار شدن در دام قیاس و عقل‌گرایی افراطی به مصالح موجود در احکام تأکید کرده و در موارد بسیاری از آن در استنباط احکام شرعی استفاده نموده‌اند (شوشتری و حیدری خورمیزی، 1396، ش6: 135). در واقع، رویکرد این گروه از فقهای شیعه نسبت به مقاصد شریعت بر محور «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی» است و مقاصد شریعت را اهداف و غایاتی می‌دانند که در تشریع و جعل احکام در راستای جلب مصالح و دفع مفاسد برای انسان‌ها مدنظر شارع بوده است (نقیبی، 1396، ش2: 223؛ محصلی، 1391، ش22: 109؛ صرامی،1390، ش4: 31). بر همین اساس مقصد و ملاک احکام اسلامی در مصالح و مفاسد قابل جستجو میباشد و هرگاه مصالح و مفاسد تغییر کند یا مصلحت و مفسدۀ جدیدی ایجاد گردد به معنی تغییر در مقصد و علت حکم یا ایجاد مقاصدی متناسب با آن است که مستلزم تغییر در احکام میباشد (مطهری، بی‌تا: 299-300). پایۀ چنین رویکردی ــ که گاهی با عنوان «نقش مقتضیات زمان و مکان در احکام و شرایع اسلام» نیز شناخته میشود ــ (شوشتری و ناصر مقدم و صابری، 1395، ش1: 91؛ محصلی، 1391، ش22: 116؛ جمعی از مؤلفان، بی‌تا1، ج34: 118-119) اعتقاد به «حسن و قبح عقلی» است که مطابق آن، هر عملی که به اقتضای درک عقل دارای حسن یا مصلحت لازم‌التحصیل باشد با انضمام قاعدۀ ملازمه می‌توان به وجوب شرعی آن حکم داد و به همین ترتیب، هر عملی که عقلاً قبیح یا دارای مفسده لازم‌الاجتناب باشد شرعاً حرام خواهد بود (وطنی و حیدرزاده، 1394، ش4: 559؛ جمعی از مؤلفان، بی‌تا2، ج41: 29؛ شاکری، 1391، ش14: 77-75). در نتیجه می‌توان گفت مصالح و مفاسدی که عقل آن را ادراک و احراز می‌نماید جزء مقاصد شارع میباشد؛ اگرچه دلیل خاص شرعی در مورد آن وجود نداشته باشد (وطنی و حیدرزاده، 1394، ش4: 559؛ شوشتری و حیدری خورمیزی، 1396، ش6: 128-135).
توجه به مصالح و مفاسد و نقش آن در وضع احکام و قوانین، موجب میگردد که فقه اسلامی بتواند پاسخگوی نیازها و مقتضیات همه زمان‌ها و مکان‌ها باشد و به نحو مؤثری مسائل مستحدث و مبتلابه مردم را ساماندهی نماید (شاکری، 1391، ش14: 77؛ نقیبی، 1396، ش2: 238؛ جمعی از مؤلفان، بی‌تا2، ج41: 120-118؛ شوشتری و حیدری خورمیزی، 1396، ش6: 124). از جمله موضوع اسناد تجاری و اصول و قواعد حاکم بر آنکه همچون بسیاری دیگر از موضوعات تجاری و اقتصادی با تکیه بر رویکرد مقاصدی یا توجه به مصالح و مفاسد واقعی قابلیت بررسی و مطالعه فقهی می‌یابد. در همین راستا، بررسی فقهی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» و مبانی و ضرورت‌هایی که موجب شکل‌گیری چنین اصلی در عرف بازرگانان و شناسایی آن در اسناد و قوانین بین‌المللی گردیده و با عنایت به مصالح و مفاسدی که در اجرا یا عدم اجرای این اصل نهفته است، در ذیل دو عنوان «مصلحت حفظ مال» و «منع اختلال در نظام اقتصادی» صورت می‌پذیرد:
1-3. مصلحت حفظ مال
مصلحت به معنی منفعت و فایده میباشد که در مقابل، مفهوم سلبی دفع مفسده و زیان را نیز به همراه دارد (دارینی، 1380، ش19: 247) و همان‌طور که گفته شد، توجه به مصالح و مفاسد با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی در اجتهاد و استنباط احکام شرعی، لازمه فقهی پویاست که جامعیت و بقای شریعت را تضمین می‌نماید (دارینی، 1380، ش19: 251).
در اصول فقه شیعه که عقل یکی از منابع استنباط احکام شمرده میشود، تشخیص مصلحت جلوه‌ای از کارکردهای عقل است و خود منبع مستقلی برای استنباط احکام به شمار نمی‌رود (دارینی، 1380، ش19: 256؛ عرفانی، 1388، ش9: 192) و از همین رو، این مصلحت سنجی عقلی تابع ادله‌ای خواهد بود که شرع معین نموده است (دارینی، 1380، ش19: 252؛ عرفانی، 1388، ش9: 192) و بر اساس ضرورت‌ها یا مصالحی که عقل ادراک میکند در چهارچوب ادله می‌توان حکم بسیاری از موضوعاتی که در شرع، نص یا حکم خاصی در مورد آنها وجود ندارد، به دست آورد.
اصولیون عامه مصلحت را برابر با هدف و مقصود شریعت دانسته و مصالح را از لحاظ درجۀ ارزش و اهمیت به «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» تقسیم نموده‌اند (ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 136). ایشان «ضروریات» را مصالحی می‌دانند که اصل و قوام زندگی انسان‌ها به آن وابسته است و فقدان آن موجب اختلال و زوال در زندگی دنیوی یا اخروی مى‌شود. این دسته از مصالح که در پیوند با تداوم زندگی انسان و مؤثر در بقای اوست (مبلغی، 1387، ش4: 10)، در قالب کلیات پنجگانه یعنی حفظ «دین»، «جان»، «عقل»، «نسل» و «مال» شناسایی گردیده است (نقیبی، 1396، ش2: 225 و 238؛ محصلی، 1391، ش22: 117-116؛ ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 136) و به گفته امام محمد غزالی، هر امری که اصول پنجگانه مزبور را تضمین نماید، جلب آن مصلحت دارد و هرچیزی مانع یا مخل این اصول باشد، دفع آن دارای مصلحت است (عرفانی، 1388، ش9: 179؛ دارینی، 1380، ش19: 254-250). دسته دوم یعنی «حاجیات» مصالحی هستند که هرچند اساس حیات و زندگی جامعه انسانی وابسته به آن نیست، اما توجه به آن جهت توسعۀ زندگی و رهایی از سختی و مشقت لازم به نظر میرسد؛ مصالحی که مردم عادتاً از آن بى‌نياز نبوده و زندگى‌شان بدون آن سامان نمى‌يابد و اگر اساس و معيار ضروريات، اضطرار و ناگزيرى نظام زندگى از تأمين آن است، اساس و معيار اين قسم دوم، احتياج سامان‌يابى زندگى به آن است. كاركرد اين مقاصد، ايجاد گشايش و آسانى در زندگى و رفع عسر، تنگى و دشوارى میباشد. نهایتاً مراد از «تحسینات» مصالحی است که تأمین‌کنندۀ کرامات، ارزش‌ها و عادات پسندیده اخلاقی و انسانی بوده و مقتضای مروت و انسانیت میباشد. شأنيت تكميلى و تجملى این قسم از مقاصد مقتضی آن است که نظم و سير زندگى انسان بر اينگونه مقاصد متوقف نيست و فقدان آن موجب اختلال، ضرر و حرج نمى‌شود و تنها نقصانى در سطوح كمالى زندگی ایجاد خواهد شد (نقیبی، 1396، ش2: 225 و 238؛ محصلی، 1391، ش22: 117-116؛ ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 136).
هرچند این تقسیم‌بندی سه‌گانه از مصالح، که توسط شهید اول نیز در کتاب القواعد و الفوائد ذکر شده، در منابع شیعی چندان مورد توجه واقع نگردیده است (قدیر و ساریخانی، 1390، ش35: 86) اما نافی آن نیست که تقسیم و تعاریف مذکور براساس مبانی و ادله استنباط در فقه شیعه مورد قبول باشد؛ چرا که آیات و روایات بسیاری دلالت بر آن داشته و می‌تواند مستند صدور احکام و وضع قوانین در آن خصوص قرار گیرد؛ هم چنانکه بسیاری از قواعد فقهی چون لاضرر، نفی حرج و امثال اینها بر مدار مصالح قرار دارد.
بر همین اساس و از آنجا که مال نقش مهم و ضروری در زندگی فردی و اجتماعی، رفع نیازهای جسمی و روحی، حفاظت از دین و کیان جامعه و ... دارد یکی از مصلحت‌هایی که شارع آن را معتبر دانسته و در راستای حفظ و تأمین آن احکام متعددی را تشریع نموده، مصلحت حفظ مال است (عرفانی، 1388، ش9: 181 و 182) چرا که نقش مال در زندگی فردی و اجتماعی، رفع نیازهای جسمی و روحی، حفاظت از کیان جامعه و دین، مسائل فرهنگی و تحقق آرمانهای دینی و... بسیار مهم و بدیهی است. از همین روست که شرع و عقل حکم میکند به وجوب و ضرورت حفظ مال از تضییع و اتلاف و وضع هرگونه قواعد و مقرراتی که موجب زیادت و گردش بیش‌تر مال و ثروت گردد (مزیغه، 1435، ش585: 17-16).
در همین راستا و با عنایت به نیازها و ضرورتهای تجاری ــ به شرحی که پیش از این بیان گردید ــ می‌توان گفت بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری از لوازم تأمین مصلحت حفظ مال و امنیت آن میباشد؛ زیرا تردیدی نیست که جریان «اصل بی‌قید و شرط بودن» در خصوص تعهدات موضوع اسناد تجاری موجب میشود دارندگان این اسناد با احتمال عدم دریافت وجه سند در سررسید به‌واسطه عدم تحقق قیود یا شروط مختلف روبرو نگردند و اسناد مزبور به‌عنوان ابزار پرداخت قطعی، مطمئن و سریع به جای پول نقد مورد استفاده تجار و غیر تجار قرار گیرد و به تدریج، هرچه اعتماد مردم و به تبع آن، رواج اسناد تجاری در جامعه بیش‌تر شود، سرمایه‌های کوچک بی‌شماری که عمدتاً در صندوق‌های خصوصی اشخاص، خانواده‌ها، کسبه و مردم عادی انباشته شده و برای مخارج روزمره به کار می‌رود و نیز پول نقدی که در معاملات خرد و کلان رد و بدل میگردد، در حساب‌های مطمئن و ایمن بانک‌ها نگهداری میشود و سرمایه‌های عظیمی را ایجاد میکند که به سهولت در به کار انداختن چرخ‌های تولیدی و اقتصادی قابل استفاده است و یکی از پایه‌های اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی کشور را شکل خواهد داد (شیوا رضوی، بی‌تا: 438-437).
چنین کارکردی در اسناد تجاری است که اساساً موجب شکل‌گیری این اسناد در عرف بازرگانی گردیده و برقراری اصول و مقرراتی ویژه، از جمله «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات» را در خصوص این اسناد ضروری ساخته است؛ امری که در فقه بر اساس مقاصد اقتصادی شریعت و با توجه به مصلحت حفظ مال که مورد تأیید و تأکید منابع اربعه اسلامی ــ قرآن، سنت، اجماع و عقل ــ است، قابل پذیرش و مبنای وضع احکام و قوانین مخصوص می‌تواند واقع شود.
2-3. منع اختلال در نظام اقتصادی
«منع اختلال نظام» که به‌عنوان مقصد اصلی و اساسی شریعت شناخته میشود (ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 148) به معنی ضرورت حفظ شالوده و اساس زندگی مردم، سامان داشتن ابعاد مختلف آن و استقرار نظم و عدالت در جامعه است (ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 138). تتبع در ادله و توجه به روح حاکم بر تشریعات اسلامی مبین این مطلب است که حفظ نظام دارای مصلحتی ضروری در نگاه شارع میباشد؛ چرا که با وجود هرج و مرج و اختلال در جامعه و آشفتگی و نابسامانی، هیچ یک از مصالح و مقاصد دیگر شارع از جمله حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال انسان‌ها قابل تأمین و تحقق نخواهد بود و از همین رو فقها منع اختلال نظام را به‌عنوان قاعده‌ای فقهی شناسایی نموده و آن را به‌صورت دلیلی حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلام به کار می‌گیرند و در هر موردی که حکمی از احکام اسلام بنا به شرایطی موجب اختلال نظام گردد منتفی و به‌عنوان ثانوی، بی‌اثر تلقی میشود. در نتیجه، سایر احکام شرع و نیز قوانین موضوعه متوقف بر این قاعده بوده و حول محور آن می‌چرخد (عمید زنجانی، 1421، ج2: 160؛ سیفی مازندرانی، 1425، ج1: 11؛ ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 133). در واقع، مفاد قاعدۀ منع اختلال نظام حکمی شرعی است که با بر قراری ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع احراز گردیده است. حکم عقل مبنی بر اینکه آنچه موجب اختلال در نظام زندگی انسان‌ها و از دست رفتن قوام معیشت و گسستگی اجتماعات انسانی است، قبیح و دارای مفسده میباشد و هر چیزی که مانع اینگونه اختلال و آشفتگی گردد، حسن و دارای مصلحت است. تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، فقیه را به این نتیجه رهنمون میگردد که هرآنچه موجب اختلال در نظام زندگی مردم شود شرعاً حرام و ممانعت از آن واجب است (سیفی مازندرانی، 1425، ج1: 13- 11؛ باقی زاده و امیدی فرد، 1393، ش47: 176-174). این حکم شرعی که به ملازمۀ آن حکم عقل دلالت بر منع اختلال نظام دارد، در فروع و ابواب متعدد فقهی مستند حکم فقها قرار گرفته است. از جمله در مدارک و مبانی اصل صحت به روایت امام صادق(ع) که فرمودند «اگر قاعده ید حاکم نباشد برای مسلمانان بازاری باقی نمی‌ماند» استناد شده است با ذکر این نکته که اگر اصل صحت جاری نباشد، در نظام اجتماعی و اقتصادی اختلال و هرج و مرج ایجاد میگردد و منطق عقلایی، به طریق اولی جریان اصل صحت را ضروری می‌داند (محقق داماد یزدی، 1406، ج1: 200-199) و هم‌چنین حکم عدم جواز حیله در ربای قرضی مبتنی بر این امر قرار گرفته است که روح و حقیقت این نوع ربا فساد، ظلم و اختلال در نظام اقتصادی است (سیفی مازندرانی، 1430: 242). مشابه همین استنادات در مواردی است که در صورت تخلف صاحب حساب در پرداخت چك، حکومت اسلامی ــ که در اینجا مقصود بانک‌های دولتی است ــ با توجه به ضرورتهای حفظ نظام اقتصادی می‌تواند غرامت نقدی برای او تعیین نماید (جمعی از مؤلفان، بی‌تا2، ج43: 22) و نیز در جایی که اختیار طرفین معامله در تعیین نرخ کالا سبب فساد و اختلال در نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاکم مى‌تواند نرخ را تعیین کرده و طرفین را ملزم به رعایت آن نماید (موسوی خمینی، 1426، ج2: 922؛ مکارم شیرازی، 1429: 333).
مجموع این موارد و امثال آن که به کثرت در منابع فقهی موجود است، گویای آن است که اخلال در هر یک از خرده نظام‌های جامعه ــ از جمله نظام سیاسی، نظام اجتماعی (به معنی خاص)، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی ــ که بی‌شک موجب اختلال و نابسامانی در کل نظام زندگی مردم میشود (ملک افضلی اردکانی، 1396، ش6: 139) مورد منع و حرمت عقل و شرع خواهد بود و بر همین اساس، حفظ نظام اقتصادی جامعه و منع اختلال آن مبتنی بر ضرورتی مسلم و دارای گستره‌ای وسیع در فقه اسلامی است که در اصل چهل و سوم قانون اساسی با عبارت «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او» به‌عنوان هدفی کلان برای نظام اقتصادی اسلامی مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته است.
در این راستا بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری که مبتنی بر ضرورت‌هایی چون جایگزینی اسناد مزبور به جای پول نقد، تأمین گردش سریع و مطمئن آنها و تضمین حقوق دارنده میباشد، مانع از بی‌اعتباری یا غیر قابل اجرا شدن تعهدات مزبور و تضمین کننده سرعت و سهولتی خواهد بود که معاملات و قراردادهای تجاری اقتضای آن را دارد. تردیدی نیست که اگر تعهدات امضاکنندگان سند تجاری، قطعیت و جزمیت لازم را نداشته و معلق و مقید به شروطی باشد که همواره ممکن است موجب اختلال و توقف در پرداخت‌ها گردد، مانع گردش و توسعه و ترویج این اسناد و در نتیجه، موجد مشکلات بسیاری در گردش سرمایه و تولید از طریق اسناد تجاری در روابط بازرگانی داخلی و بین‌المللی خواهد شد؛ امری که می‌تواند یکی از عوامل به وجود آمدن اختلال در نظام اقتصادی باشد و با مقاصد و اهداف شریعت و مصلحت حفظ و رشد نظام اقتصادی جامعه در تنافی است و از همین حیث می‌توان به دیدگاه فقهی نسبت به لزوم حاکمیت «اصل بی‌قید و شرط بودن» در مورد تعهدات اسناد تجاری و ضرورت قانون‌گذاری در این خصوص دست یافت.
نتیجه‌گیری
«اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» قاعده‌ای حقوقی و ناشی از وصف تنجیزی این اسناد است و بر لزوم مطلق، قطعی و منجز بودن تعهدات امضاکنندگان و مسئولان پرداخت اسناد تجاری (برات، سفته، چک) دلالت دارد. مبنای شکل‌گیری و جریان چنین اصلی، که بر خلاف اصول عام حاکم بر تعهدات مدنی است، نیازهای تجاری میباشد؛ از جمله «جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد»، «تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری» و «حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری» که غیر مقید و مشروط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری را ضروری نموده و موجب گردیده است که حتی بسیار پیش از قانون‌گذاری در خصوص آن، در عرف بازرگانان به‌عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده جریان یابد. این اصل که از لحاظ حقوقی در راستای نظریۀ حکومت ظاهر، وصف جایگزینی و وصف تنجیزی اسناد تجاری است، از دیدگاه فقهی با لحاظ مقاصد و اهداف شریعت و بر اساس عناوینی چون «مصلحت حفظ مال» و «منع اختلال در نظام اقتصادی» قابل تحلیل و تأیید میباشد.
با عنایت به نیازها و ضرورتهای حقوقی و اقتصادی و مبانی فقهی که در مقاله حاضر بیان گردید و با توجه به اینکه تحقیق و پژوهش در خصوص «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» از لحاظ حقوقی و فقهی در میان دانشگاهیان و محققان این حوزه تاکنون سابقۀ چندانی نداشته است و قضات و وکلای دادگستری نیز به‌واسطه مبهم و نامشخص بودن این اصل در قوانین و نظام حقوقی ایران، در پروندهها و اختلافات محمل کافی و مناسبی برای استناد به اصل مزبور پیش رو ندارند، به نظر میرسد لازم است از سویی مفاد، قلمرو و آثار این اصل توسط اساتید و محققان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، قانونگذار با لحاظ مبانی حقوقی و فقهی این اصل و نتایج سایر تحقیقات نظری در این خصوص، و با الهام از مقررات موضوعه در کنوانسیونهای ژنو و آنسیترال، در اصلاح قانون تجارت نسبت به «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» و تصریح و پیشبینی آثار و ضمانت اجرای این اصل توجه کافی مبذول دارد.
نتیجه چنین اقدامی این است که در دعاوی و اختلافات محتمل، مستندات و ضوابطی روشن پیش روی وکلا و قضات دادگستری میباشد که امکان دفاع و صدور آرایی مناسب و مقتضی را در جهت تضمین هرچه بیش‌تر حقوق ذی‌نفعان و دارندگان اسناد تجاری فراهم خواهد نمود که ثمرۀ آن افزایش اعتماد تجار و غیر تجار به اسناد تجاری و ترویج این اسناد در جامعه میباشد؛ امری که در انتظام بخشی به سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش تورم، تسهیل و تسریع در معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و نهایتاً رشد و رونق اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود.
منابع
- احمدی، فاطمه (بهار 1396) «فرمالیسم اسناد تجاری و آثار آن در حقوق تجارت ایران»، مطالعات حقوق، شمارۀ 8.
- اخلاقی، بهروز. (اسفند 1358) «بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شمارۀ 21.
- ــــــــــ . (بهار و تابستان 1369) «اسناد تجاری در قلمرو حقوق بین‌الملل/ دیدگاه‌های پیمان ژنو1930»، حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 12.
- اسکینی، ربیعا. (1394) حقوق تجارت تطبیقی، تهران: مجد، چاپ سوم.
- «اسناد تجاری» (بهمن و اسفند 1384)، قضاوت، شمارۀ 36.
- امامی، حسن. (1388) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یکم.
- انوری، حسن. (1382) فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم.
- الله‌آبادی، کمال. (تابستان و پاییز 1377) «اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات اسناد تجاری»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارۀ 10 و 11.
- باقی زاده، محمدجواد و امیدی فرد، عبدالله. (پاییز 1393) «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، شیعه‌شناسی، شمارۀ 47.
- برزش آبادی، حمزه. (پاییز و زمستان 1390) «جایگاه اصل عدم توجه به ایرادات اسناد تجاری در حقوق ایران با لحاظ کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین‌المللی» گفتمان حقوقی، شمارۀ 19 و 20.
- بهرامی، بهرام. (1396) اوصاف اسناد تجاری، تهران: نگاه بینه، چاپ سوم.
- تهانوی، محمدعلی بن علی. (1996م.) کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، چاپ اول.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1386) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانۀ گنج دانش، چاپ سوم.
- جمعی از مؤلفان. (بی‌تا1)، مجلۀ فقه اهل‌البیت علیهم‌السلام (بالعربیه)، قم: مؤسسۀ دائرۀ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، چاپ اول.
- ــــــــــ . (بی‌تا2)، مجله فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (فارسی)، قم: مؤسسۀ دائرۀ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، چاپ اول.
- حبیبی، مهدی. (1388) «مطالعۀ تطبیقی اصل استقلال امضاءها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو 1930»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران.
- حسینی مراغی، میرعبدالفتاح بن علی. (1417ق.) العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول.
- دارینی، علی. (بهار 1380) «واپژوهی: مصلحت و جایگاه فقهی آن»، راهبرد، شمارۀ 19.
- درویشی هویدا، یوسف. (بهار 1395) «تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه‌های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری»، قضاوت، شمارۀ 85.
- دفتر حقوقی اندیشه. (مهر و آبان 1372) «چک و سفته رایج‌ترین اسناد تجاری»، حسابدار، شمارۀ 99 و 100.
- سید احمدی سجادی، علی. (پاییز1381) «تضامن در اسناد تجاری»، مجتمع آموزش عالی قم، شمارۀ 14.
- سيفى مازندرانى، على اكبر. (1430ق.) دليل تحرير الوسيله - فقه الربا، تهران: مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1425ق.) مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهيه الاساسيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- شاکری، بلال. (پاییز1391) «لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد»، پژوهش‌های اصولی، شمارۀ14.
- شوشتری، مهدی و سید محمد حیدری خورمیزی. (پاییز و زمستان 1396) «بررسی اعتبار مقاصد شریعت در آثار فقهای امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی»، پژوهشنامه امامیه، شمارۀ 6.
- شوشتری، مهدی و حسین ناصر مقدم و حسین صابری. (بهار 1395) «سازوکارهای کشف مقاصد شریعت»، پژوهش‌های فقهی، شمارۀ 1.
- شیوا رضوی، کاظم. (بی‌تا) مطالعۀ تطبیقی گردش چک، بی‌جا: چاپ گیلان.
- صادقی مزیدی، رسول. (1392) حقوق اسناد تجاری، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول.
- صرامی، سیف الله. (زمستان 1390) «درآمدی بر فقه حکومتی (تعریف و مبانی)»، فقه، شمارۀ 4.
- صقری، محمد. (1394) حقوق بازرگانی اسناد، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.
- عبدالملکی، مهدی. (بهار 1389) «اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی»، حقوقی دادگستری، شمارۀ 69.
- عبدی پور فرد، ابراهیم و علی فتوحی راد. (بهار و تابستان 1395) «تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به‌عنوان سیستم پرداخت»، دانشنامه حقوق اقتصادی، شمارۀ 9.
- عرفانی، محمد. (بهار 1388) «بررسی جایگاه مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت»، کوثر معارف، شمارۀ 9.
- عرفانی، محمود. (1393) حقوق تجارت، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ سوم.
- علی‌اکبریان، حسن علی. (بهار 1391) «نقش حکمت احکام در حل تعارض و تزاحم»، فقه، شمارۀ1.
- عميد زنجانى، عباس على. (1421ق.) فقه سياسى، تهران: اميركبير، چاپ چهارم.
- قدیر، محسن و عادل ساریخانی. (پاییز 1390) «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه»، شیعه‌شناسی، شمارۀ 35.
- کاتوزیان، ناصر. (1386) مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت و یکم.
- ــــــــــ . (1387) دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد ــ ایقاع، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سیزدهم.
- ــــــــــ . (1393) فلسفه حقوق: منابع حقوق (جلد دوم)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.
- ــــــــــ . (1395) فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (جلد اول)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.
- ــــــــــ . (1398) فلسفه حقوق: منطق حقوق (جلد سوم)، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
- کرم نژاد، اویس. (بهار و تابستان 1391) «اصول حاکم بر اسناد تجاری»، راه وکالت، شمارۀ 7.
- مافی، همایون و راضیه عبدالصمدی. (زمستان 1394) «بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال امضائات در اعتبارات اسنادی»، پژوهشنامه بازرگانی، شمارۀ 77.
- مبلغی، احمد. (زمستان 1387)، «نیم‌نگاهی به مکتب فقهی غایت‌گرا»، فقه، شمارۀ 4.
- محصلی، هدایت حسین. (تابستان 1391) «جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی»، کوثر معارف، شمارۀ 22.
- محقق داماد یزدی، مصطفی. (1406ق.) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.
- مرتضوی، عبدالحمید، (1394) قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاه به لایحه قانون تجارت سال 1391)، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم.
- مزیغه، امینه. (جمادی الاولی 1435ق.) «اقتصاد، تجلیات حفظ الشریعه لمقصد «المال»»، الوعی الاسلامی، شمارۀ 585.
- مسعودی، بابک. (زمستان 1379) «اصول حاکم بر اسناد تجارتی»، کانون وکلا، شمارۀ 171.
- مطهرى، مرتضى. (بی‌تا) فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم: چاپ اول.
- مكارم شيرازى، ناصر. (1429ق.) رساله توضيح المسائل، قم: مدرسه امام على بن ابی‌طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم.
- ملک افضلی اردکانی، محسن. (پاییز 1396) «حفظ نظام مقصد اساسی شریعت در فقه و قانون‌گذاری در نظام حقوقی اسلام»، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، شمارۀ 6.
- موسوی خمينى، روح‌الله. (1426ق.)، توضيح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- نراقی، احمد بن محمد مهدی. (بی‌تا) القواعد الفقهیه (جامعۀ الاصول)، بی‌جا: بی‌نا.
- نقیبی، ابوالقاسم. (تابستان 1396) «مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی»، پژوهش‌های فقهی، شمارۀ 2.
- نوروزی مهیاری، مصطفی. (بهار 1395) «مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار ظهرنویسی و وکالت در اسناد تجاری در ایران و فقه»، تحقیقات جدید در علوم انسانی، شمارۀ 2.
- نوری، حسن. (پاییز 1383) «اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری»، الهیات و حقوق، شمارۀ 13.
- وطنی، امیر و علیرضا حیدر زاده. (زمستان1394) «مبانی اعتبار مصلحت در استنباط احکام شرعی»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شمارۀ 4.
[1] 1. استادیار دانشگاه شهید مطهری. E-mail: university_motahari@yahoo.com
[2] 2. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری (نویسنده مسئول).
E-mail:f_karimi_69@yahoo.com
دریافت مقاله: 16/10/1398 تأیید مقاله: 24/1/1399