-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تسلیم کالا جهت معاملهٔ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
سید محمد صادق موسوی مریم پورطلوعیهنگامیکه کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آ چکیده کاملهنگامیکه کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می‌شود، رابطهٔ طرفین می‌تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله‌کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق‌دانان بر عهدهٔ مالک و از نظر برخی دیگر بر عهدهٔ گیرنده می‌باشد؛ اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می‌کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدهٔ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می‌توان آن‌ها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران
سید محمد صادق موسوی سید امید موسویچکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی چکیده کاملچکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می‌داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده‌ای است ثابت‌شده که مورد استناد اهل بیت ــ علیهم السلام ــ و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است. کاربرد‌های مختلف این قاعده را می‌توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می‌باشد. پرونده مقاله
فهرست مقالات سید محمد صادق موسوی
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396